تحركات برلمانية لحل مشكلة الأنسولين

قدم أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة حول عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين، خاصة تلك التي تؤثر على حياتهم وأمنهم وسلامتهم، مثل توفير الأنسولين، والتراخى في تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط، ووجود خطة لمراجعة الصيانة الدورية للأبنية التعليمية حفاظًا على أرواح الطلاب، بالإضافة إلى وجود خارطة طريق للحفاظ على محصول قصب السكر.

أخبار متعلقة

وزير الصحة يكشف حقيقة نقص «الأنسولين»: مصر تستهلك بمليار دولار أدوية

أزمة الدولار أدت إلى نواقص بلغت 30%.. سؤال برلماني حول آليات مواجهة نقص الأنسولين

بدء تصنيع «الأنسولين» عالى الجودة يوليو المقبل: 50 مليون حقنة سنويًا

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، في السؤال المقدم منه بشأن تراخى الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة، إن مدينة رشيد بالبحيرة شهدت الأحد الماضى انهيار عقار مكون من 7 طوابق أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات، وأضاف: «وفقًا لما ذكرته المحافظة هناك 4 طوابق من العقار تم بناؤها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008، و3 طوابق مخالفة بدون ترخيص وصادرة لها قرارات إزالة».

وتابع أن هذه الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في العقارات التي تصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات، متسائلًا: «لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة على الفور، وهل ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك؟ وإذا كانت الجهات المعنية لديها علم بأن هناك خطورة على حياة المواطنين فماذا ننتظر حتى نتحرك؟».

وتابع محمد زين الدين: «للأسف الشديد أغلب وقائع العقارات المنهارة في العديد من المحافظات يتبين أنها صادر لها قرار إزالة، إلا أنه لا يتم التنفيذ حتى تقع الكارثة»، مطالبًا الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم بتوجيه كل الأجهزة المعنية، وفى مقدمتها المحليات، بتنفيذ أي قرارات إزالة على الفور حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأكد ضرورة عمل حصر فورى لكل العقارات التي تمثل خطرا والصادر لها قرار إزالة أو ترميم، ليتم اتخاذ اللازم بشأنها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المأساوية.

وقال النائب كريم طلعت السادات، في طلب الإحاطة المقدم منه بشأن وضع خطة متكاملة للصيانة الدورية للمدارس مع نهاية كل عام دراسى، ورصد المدارس التي تحتاج لصيانة للقيام بها خلال الإجازة الصيفية، إن هناك عددا كبيرا من المدارس تعانى من تدهور البنية التحتية بها بسبب غياب الصيانة، خاصة بعد تكرار سقوط أجزاء من مبانى بعض المدارس على الطلاب أثناء الفصل الدراسى، من أسوار أو نوافذ، ما يستوجب العمل على تحسين أبنية المدارس وإجراء الصيانة الدورية لها، لتوفير أبنية مناسبة للطلاب تضمن لهم أكبر قدر من الأمان والسلامة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن تضع وزارة التربية والتعليم خطة متكاملة للصيانة الدورية للمدارس مع نهاية كل عام دراسى بل كل فصل دراسى، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد، وذلك حتى لا نكرر حوادث السنوات الماضية.

وطالب «السادات» بضرورة إصدار كتاب دورى للمديريات بالمحافظات لمراجعة الصيانة بشكل دورى، ورصد المدارس التي تحتاج إلى إجراء صيانة أو تعانى من مشكلات بالمبانى وإبلاغ الوزارة بها، لتكون مسؤولة عن إجراء الصيانة اللازمة قبل بداية العام الدراسى.

كما قدم أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور هانى سويلم، وزير الرى، والسيد القصير، وزير الزراعة، حول وضع خارطة طريق للمحافظة على قصب السكر كمحصول استراتيجى، ودعمه بتخفيض تكاليف الإنتاج.

وقال «قورة» في طلبه: «قبل دخول محصول بنجر السكر إلى مصر كان إنتاجنا من السكر بالكامل من محصول قصب السكر، لكن مع الأسف أصبح الآن إنتاجنا من السكر من محصول بنجر السكر أعلى من المنتج من قصب السكر، بسبب انخفاض سعر طن قصب السكر مقارنة بتكاليف إنتاجه، فضلًا عن عدم التزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة بعدم التعامل مع مزارعى الخلف المسنة والتى تبلغ مساحتها حوالى 60% من المحصول».

وأضاف: «بالإضافة إلى عدم حصول المزارع على الأسمدة الآزوتية في مواعيدها وبالسعر المدعم، وترك المزارع فريسة سهلة للقطاع الخاص في مجال الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية والمخصبات من العناصر الصغرى والأحماض الأمينية، وهو ما أدى إلى إحجام المزارع عن استخدامها وتدهور سريع لمحصول القصب وانخفاض الإنتاجية، وتوقف مبادرة البنك المركزى المصرى في تمويل تحول نظم الرى الحقلى إلى نظم الرى الحديث أوقف التوسع الأفقى في مساحات خارج الزمام بعد أن بدأت في الانتشار في إسنا والمراشدة ونجع حمادى».

وتابع أن كارثة الكوارث تتمثل في لجنة السياسات المائية بوزارة الرى التي تمنع أي توسع أفقى في محافظات القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء، وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة وتسمح بالتوسع الأفقى في محافظات مطرية وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات ويحدث فقد كبير في المياه واستهلاك طاقة أكبر في محطات الرفع، وذلك لإنتاج الموز والفراولة والخوخ والخرشوف.

واقترح «قورة» في طلب الإحاطة ضرورة العمل على زيادة الإنتاج من محصول قصب السكر، وعودة الدورة الزراعية إجباريًا لتوحيد الأعمار وسهولة تقديم الخدمات، والتزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص الخلف المسنة فضلًا عن رفع سعر طن القصب تدريجيًا، وتقديم الدعم لكل أنواع الأسمدة التي يحتاجها المحصول وفى مواعيدها. وطالب بإلزام لجنة السياسات المائية بوزارة الرى بإدراج محافظتى سوهاج وقنا في خطتها في التوسع الأفقى.

كما قدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة والسكان حول آليات مواجهة أزمة نقص الأنسولين في مصر.

وقالت «عمار»، في سؤالها إن هناك معاناة حقيقية تشهدها الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية بسبب نقص أدوية السكر، وهو ما يدق ناقوس الخطر نظرًا لما تمثله تلك الأدوية من أهمية لدى قطاع عريض من المرضى المصريين الذين يُقدرون بـ11 مليون مريض سكر.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن نقص أدوية السكر يأتى ضمن قائمة من النواقص، حيث تشهد الأسواق المصرية نواقص في أدوية القولون والغدد وبعض المضادات الحيوية، بالإضافة إلى بعض أدوية السكر، بينما أكد أن نواقص المستلزمات الطبية يوجد فيها شبه تأمين أكثر من الخامات التي تعانى نقصًا كبيرًا. وأرجعت النائبة الأزمة الخاصة بالنواقص في أدوية السكر وغيرها إلى وجود نواقص كبيرة في 30% من الأدوية المنتجة، نتيجة عدم الإفراج عن شحنات المكونات الدوائية اللازمة للإنتاج من المواد الخام، في إطار أزمة النقد الأجنبى الحالية.

وكشفت «عمار» عن استقبال مخازن الموزعين 750 ألف عبوة، يتم توزيعها على الصيدليات العامة، كما تستقبل مصر 950 ألف عبوة أنسولين مستورد يتم توزيعها على الصيدليات، محتجزة لدى الجمارك، كما أن هناك 125 ألف عبوة أنسولين في مخازن التموين الطبى التابعة للوزارة، كمخزون استراتيجى لا يُصرف إلا في الحالات الطارئة، كما يقدر الإنتاج المحلى من الأنسولين بنحو 7 ملايين عبوة سنويًا، وتتوفر أرصدة من المواد الخام اللازمة للتصنيع تكفى لمدة 5 أشهر وفقًا لتصريحات الوزارة.

وتساءلت: «ما هي أسباب الأزمة التي تواجهها السوق، وآليات التعامل معها؟»، مطالبة وزارة الصحة بضرورة المتابعة الدورية لمنظومة المخازن الطبية الرئيسية والفرعية على مستوى محافظات الجمهورية، ووضع خطة لضبط وإحكام الرقابة على المخزون الصحى، ومراجعة المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، ودراسة احتياجات الوزارة من المستلزمات والأدوية، وإعداد تقرير بالنواقص، والعمل على اتخاذ خطوات استباقية بالتعاون مع الجهات الشريكة.

مجلس النواب توفير الأنسولين تحركات برلمانية لحل مشكلة الأنسولين حل مشكلة الأنسولين

المصدر: المصري اليوم