بنموسى يستدعي النقابات التعليمية للاجتماع الأخير قبل المصادقة على النظام الأساسي في نسخته المجودة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عن توصلها بدعوة من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لحضور اجتماع يوم غد الثلاثاء 23 يناير 2024، بمقر الوزارة لاستكمال مسطرة مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومرسوم نظام التعويضات التكميلية.
ويأتي اجتماع لجنة الحوار القطاعي، لاستكمال الترتيبات قبل المصادقة على النظام الأساسي ومرسوم نظام التعويضات التكميلية، الخاصة بموظفي قطاع التعليم، حيث يرتقب أن ينشر بعد ذلك بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكانت النقابات التعليمية قد اتفقت شهر نونبر الماضي مع عزيز أخنوش واللجنة الحكومية المكوّنة من وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، على تجميد النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية يوم 6 أكتوبر 2023، وتكثيف اللقاءات لتعديله وتجويده بعدما أثار موجة من الاحتقان داخل المنظومة التربوية.
وتعول العديد من الفئات العاملة بالقطاع، وأسر التلميذات والتلاميذ، على النظام الأساسي في نسخته الجديدة، لتجاوز الاحتقان المتكرر الذي تشهده المدرسة العمومية منذ اعتماد الوزارة على نمط التوظيف بـ "التعاقد" سنة 2016، والذي بلغ ذروته في الموسم الدراسي الحالي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك للاجتماع العربي الوزاري بالقاهرة بشأن فلسطين ورفض التهجير
بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة، اليوم السبت 1 فبراير 2025، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
1- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترام، لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
2- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
3- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
4- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
5- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
6- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
7- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اقرأ أيضاًمتحدث الخارجية المصرية لـ «حقائق وأسرار»: تحركات لبدء عملية سياسية شاملة في سوريا دون تدخلات خارجية
عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها
عاجل | الخارجية المصرية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت