بنموسى يستدعي النقابات التعليمية للاجتماع الأخير قبل المصادقة على النظام الأساسي في نسخته المجودة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عن توصلها بدعوة من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لحضور اجتماع يوم غد الثلاثاء 23 يناير 2024، بمقر الوزارة لاستكمال مسطرة مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومرسوم نظام التعويضات التكميلية.
ويأتي اجتماع لجنة الحوار القطاعي، لاستكمال الترتيبات قبل المصادقة على النظام الأساسي ومرسوم نظام التعويضات التكميلية، الخاصة بموظفي قطاع التعليم، حيث يرتقب أن ينشر بعد ذلك بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكانت النقابات التعليمية قد اتفقت شهر نونبر الماضي مع عزيز أخنوش واللجنة الحكومية المكوّنة من وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، على تجميد النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية يوم 6 أكتوبر 2023، وتكثيف اللقاءات لتعديله وتجويده بعدما أثار موجة من الاحتقان داخل المنظومة التربوية.
وتعول العديد من الفئات العاملة بالقطاع، وأسر التلميذات والتلاميذ، على النظام الأساسي في نسخته الجديدة، لتجاوز الاحتقان المتكرر الذي تشهده المدرسة العمومية منذ اعتماد الوزارة على نمط التوظيف بـ "التعاقد" سنة 2016، والذي بلغ ذروته في الموسم الدراسي الحالي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
نائبة تدعو لإعادة تقييم مبالغ التعويضات في حالة الكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية
يناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية