مينّيتي: لجوء إيطاليا إلى تركيا لحل مشكلة الهجرة خيار خاطئ وانتهاك لسيادة ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ليبيا ـ أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي، عن خشيته أن يكون اللجوء إلى تركيا لحل مشكلة الهجرة من ليبيا مستحيلاً من الناحية القانونية ويضفي الشرعية على تقسيم البلاد إلى قسمين ولا يمكن لإيطاليا وأوروبا تحمل ذلك.
رئيس مؤسسة (ليوناردو ميد ـ أور) لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، ماركو مينّيتي،وفي مقابلة مع صحيفة “لاستامبا” الإثنين، وفقا لما نقلته وكالة آكي”الإيطالية،قال:”أعتقد أنه كان من المفيد أن تلتقي الرئيسة جورجا ميلوني بأردوغان،ولا نعرف ما قالاه ولم يكن هناك مؤتمر صحفي، لكن يمكننا استبعاد احتمال توقيع إيطاليا اتفاقية مع تركيا لتنظيم تدفقات الهجرة من ليبيا”.
وأضاف:”على وجه التحديد، اسمحوا لي أن أشرح بشكل أفضل، إذا كانت إيطاليا تريد التوقيع على اتفاق مع أنقرة لإدارة التدفقات، وإن كانت طفيفة من تركيا، فليكن، وسيكون هذا خيارًا يتماشى وما فعله الاتحاد الأوروبي في الماضي مع اللاجئين السوريين، شيء آخر أن نتخيل طلب مساعدة لإدارة التدفقات من ليبيا، فحتى مجرد المحاولة ستكون خيارًا خاطئًا بشكل كبير ولسببين على الأقل”.
وأوضح القيادي بالحزب الديمقراطي المعارض، أن السبب الأول من حيث المبدأ:”هو انتهاك لسيادة ليبيا، وبالتالي خروج عن القانون الدولي، والسبب الثاني من حيث الجوهر: فهو سيثير تساؤلات حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق جديد على الانتخابات وتجنب انقسام البلاد إلى شطرين،أحدهما يحكم من طرابلس وصديق لتركيا، والآخر في الشرق، يرتبط بروسيا بوتين،على حد قوله.
وشدد مينّيتي على أنه يجب أن يكون من مصلحة إيطاليا وأوروبا العمل على أن تكون خطة الأمم المتحدة، على الرغم من صعوبتها البالغة، دعمًا قويًا وذو مصداقية،كما يجب أن تعود البلاد موحدة إلى الليبيين، وذلك من خلال انتخابات جديدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قاضٍ يقرر أن المملكة المتحدة قامت بأحتجاز طالبي لجوء بشكل غير قانوني على جزيرة دييجو جارسيا النائية
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024
المستقلة/- حكم قاض بأن عشرات من طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل على واحدة من أكثر الجزر النائية في العالم في ظروف وصفت بأنها “جحيم على الأرض” احتجزوا بشكل غير قانوني هناك من قبل المملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات.
وقد تجبر الحكومة الآن على دفع ملايين الدولارات كتعويضات عن احتجاز أكثر من 60 شخصًا بشكل غير قانوني لفترة طويلة.
تقطعت السبل بأكثر من 60 طالب لجوء تاميلي على جزيرة دييغو جارسيا الاستوائية – في منتصف الطريق بين تنزانيا وإندونيسيا في المحيط الهندي – في أكتوبر 2021 بعد غرق قاربهم.
في طريقهم إلى كندا حيث كانوا يأملون في طلب اللجوء، أنقذتهم البحرية البريطانية، وهي جزء من الوجود العسكري على الأراضي البريطانية. تستأجر الولايات المتحدة أرضًا من المملكة المتحدة على الجزيرة لقاعدة عسكرية حساسة استراتيجيًا.
كان طالبو اللجوء يأملون في إصلاح قاربهم ومواصلة رحلتهم بعد بضعة أيام على الجزيرة، التي تتميز برمال بيضاء محاطة ببحار فيروزية وغابات كثيفة من أشجار جوز الهند.
ولكن بدلاً من ذلك ظلوا في خيام مليئة بالجرذان، محرومين إلى حد كبير من حريتهم. وفي بداية ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، وافق وزراء المملكة المتحدة أخيراً على نقل جميع طالبي اللجوء، باستثناء ثلاثة منهم، ممن لديهم قضايا جنائية، جواً إلى المملكة المتحدة.
وقد أصدرت مارغريت أوبي، القاضية بالنيابة في المحكمة العليا في إقليم المحيط الهندي البريطاني، الحكم الذي أشاد به محامو طالبي اللجوء العالقين باعتباره “انتصاراً للعدالة”.
وقد قبلت القاضية أدلة من طالبي اللجوء تفيد بأن أولئك الذين كانوا في المخيم تعرضوا للعقاب الجماعي، وأنهم أُبلغوا بأنه إذا غادروا المخيم فسوف يُطلَق عليهم النار من قِبَل أفراد من الجيش الأميركي.
وفي حكمها، وجدت أوبي: “ليس من المستغرب أن يشعر طالبو اللجوء وكأنهم في سجن؛ هذا هو الحال بالضبط، في كل شيء باستثناء الاسم”.
وقد أدلى أحد طالبي اللجوء بشهادته للقاضي واصفاً الحياة في المخيم بأنها “موت بطيء كل يوم” و”جحيم على الأرض”. وقال آخر إنه على الرغم من شعوره وأسرته بأنهم يعيشون في سجن، إلا أنهم على عكس السجناء لا يعرفون مدة عقوبتهم.
وقالوا: “ليس لدينا سيطرة على حياتنا هنا. إذا أُمرنا بالوقوف، فسنقف، وإذا أُمرنا بالجلوس، فسنجلس. أشعر وكأنني طائر محتجز في قفص”.
وجد القاضي أن وزارة الداخلية البريطانية أعاقت تقدم طلبات الحماية الدولية بسبب التأثير السياسي على سياسة الحكومة الرائدة في رواندا آنذاك. وقد منع هذا تحديد طلبات اللجوء ومنحها أو رفضها.
على الرغم من أن القاضي منح طالبي اللجوء الكفالة لمغادرة مجمعهم الذي تبلغ مساحته 140 مترًا في 100 متر للمشي لفترة محدودة، إلا أن المفوض في الجزيرة منعهم في البداية من مغادرة معسكرهم. وعندما سُمح لهم بالخروج، لم يُسمح لهم بالجلوس أو استخدام المراحيض أو إعادة ملء زجاجات المياه الخاصة بهم على الرغم من الظروف الاستوائية.
وفي برقية دبلوماسية أرسلتها السلطات الأميركية إلى الحكومة البريطانية في الثاني عشر من يونيو/حزيران من هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن مغادرة طالبي اللجوء لمخيمهم “يمثل خطراً أمنياً غير مقبول وكبيراً على عمليات القاعدة الأميركية”.
وقال سيمون روبنسون، المحامي في شركة دنكان لويس، الذي يمثل مقدمي الطلبات: “يستحق عملاؤنا ــ والجمهور البريطاني ــ الحصول على إجابات حول الكيفية التي تمكن بها المفوض من إدارة سجن غير قانوني في الخارج لطالبي اللجوء على حساب دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. وهذا الحكم يمثل انتصاراً للعدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال