ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي،إن دستور 1951 دستورا ملكيا دوّن منازع.

لنقي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اقترح الإسراع بخروج دستور1951 إلى حيز التنفيذ وعقد جلسة مشتركة بين النواب والدولة لاعتماده وإجراء انتخابات مجلس الأمة من غرفتين وفق هذا الدستور.

ورأى أن هذا العمل يحتاج إلى مجهودات المخلصين من أعضاء المجلسين وغيرهم.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. حالات يجوز فيها النظر في الأحكام النهائية تعرف عليها

حدد قانون الإجراءات الجنائية، عدة حالات يجوز فيها إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، حيث نصت المادة 441 على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية..

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الرئيس البرازيلي يقترح إنشاء مجلس تغير المناخ داخل الأمم المتحدة
  • وزير الخارجية الأوكراني: تواجد قوة حفظ سلام في أراضينا تدخل مرحلة التنفيذ
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
  • رئاسة العراق تحث الجهات المعنية إلى الإسراع باستحداث المحافظة الـ19
  • لتحسين المظهر الحضاري.. مشروع تطوير الطرق في بورفؤاد يدخل حيز التنفيذ|صور
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات يجوز فيها النظر في الأحكام النهائية تعرف عليها
  • مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
  • ساكو يقترح منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق
  • مسؤول أمريكي يقترح وقف المساعدات للاجئين الروهينغا ولبنان