الجزائر قطعت “أشواطا كبيرة” في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، يوم الثلاثاء، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة” في مجال تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات، وتمكين المرأة وإدماجها اقتصاديا، وترقية مشاركتها في الحياة السياسية.
وفي كلمة له قرأتها نيابة عنه, عضو المحكمة الدستورية، فتيحة بن عبو، خلال لقاء حول “المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية”, نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, قال بلحاج أن “الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء على جميع المستويات.
و أضاف في ذات السياق، أن “التعديل الدستوري لسنة 2020 قد أخذ هذه الأهداف السامية بعين الاعتبار. من خلال التزام الدولة بالعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة. وترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل. وترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات. وكذلك من خلال التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف”.
وأشار ذات المسؤول إلى أن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمجرد انتخابه و وفاء لالتزاماته أمام الشعب الجزائري, عمد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة وشاملة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي نتطلع إليها جميعا. وكانت أولى محطاتها أن بادر الرئيس بتعديل دستوري زكاه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020 مؤسسا بذلك لدستور يرسخ مبادئ الديمقراطية والتوازن بين السلطات. ويعزز ضمانات حقوق وحريات المواطنين ويكرس استقلالية القضاء و أخلقة الحياة السياسية”.
وأضاف بلحاج أن دستور 2020 “كرس الحقوق الأساسية والحريات ووسع من نطاقها بشكل غير مسبوق, وجعلها ملزمة لجميع السلطات. كما سهر على تأكيد تمسك الجزائر بالتزاماتها الدولية. لا سيما, ما تعلق منها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية, بنصه الصريح على سمو المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر على القانون. وإلزام القاضي أثناء ممارسته مهامه بتطبيقها. والاعتراف لأول مرة للمحكمة الدستورية بممارسة الرقابة على توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بین الرجال والنساء
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. تعرف على تكنولوجيا القنابل الأميركية التي استخدمها “جيش” الاحتلال الإسرائيلي
يمانيون/ تقارير
يمكن القول إن مصانع الأسلحة الأميركية تصبّ بشكلٍ دوري في ترسانة “جيش” الاحتلال، مع الحرص على تزويده بأعتى الأسلحة والتكنولوجيات وأكثرها فتكاً في العالم، ما يطرح السؤال هل تجري واشنطن تجارب على أسلحتها في فلسطين ولبنان وغيرها من دول المنطقة؟
لا يتورّع الاحتلال عن ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية، واتباع سياسة الأرض المحروقة، وتاريخه عصاباته الإجرامي شاهد على ذلك منذ أوائل القرن الماضي في فلسطين والدول العربية المجاورة.
يستخدم “جيش” الاحتلال الأسلحة المحرّمة دولياً، برضى وغطاء أميركي، وهو الذي يملك رؤوساً نووية، فوفق تقرير أبرزته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في حزيران\يونيو، فإن ترسانة “إسرائيل” تضم 90 رأسا نووياً، ما يضعها في المرتبة الثامنة في مصاف الدول النووية.
وتجدر الإشارة إلى أن “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” أكدت في 17 من الشهر نفسه امتلاك “إسرائيل” 90 رأساً نووياً، وأنها رفعت الإنفاق على الأسلحة النووية خلال العام الماضي بنسبة 2,4%، ليصل حجم الإنفاق الإسرائيلي على السلاح النووي سنوياً إلى 1,1 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، أشارت منسقة السياسات والأبحاث في المنظمة، أليسيا ساندرز-زاكر، في حديثٍ إلى الميادين، إلى أنه من الصعب جداً التوصّل إلى تقديرات دقيقة للعدد الحقيقي للرؤوس النووية، بسبب الافتقار إلى الشفافية في “إسرائيل”، وعدم وجود تأكيد صريح من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن بامتلاكها السلاح النووي.
ومن النافل قوله،إن الولايات المتحدة هي الرافد لا بل المورد الرئيسي للأسلحة الفتّاكة وتلك المحرّمة دولياً لـ “جيش” الاحتلال .
ولم تكتفِ واشنطن بما فعله “جيش” الاحتلال في غزة بسبب أسلحتهاالفتّاكة التي لا تستخدم بين الأماكن السكنية، خاصة قطاع غزة، فصادقت الولايات المتحدة الاميركية على إرسال شحنة قنابل ذكية ثقيلة لسلاح الجو الإسرائيلي.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قد أشارت في تموز/يوليو الماضي إلى أنّ حصيلة عمليات تسليم الولايات المتحدة الأميركية الأسلحة والذخائر إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، منذ ـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، بلغت “أكثر من 20 ألف قنبلة غير موجَّهة، ونحو 2600 قنبلة موجّهة، و3000 صاروخ دقيق، فضلاً عن الطائرات والذخيرة والدفاعات الجوية”.
ولعل من اللافت كشف شركة “تروي” التكنولوجية الدفاعية التركية، أن علامات وصول الذخيرة إلى المستشفى الأهلي المعمداني في غزة من جرّاء قصفه فضلاً عن صوت الانفجار وقوته، “تشير إلى أنها قد تكون تابعة لقنبلة (MK-84)”.
وفي الشهر المنصرم، صادقت الولايات المتحدة الاميركية على إرسال شحنة قنابل لسلاح الجو “الإسرائيلي من طراز “Mark 83” التي يبلغ وزنها نصف طن، معلنةً أن قرار المصادقة على إرسال قنابل “Mark 83” اتخذ حتى قبل التصعيد الحالي.
وأمس الجمعة، كشفت تحليلات صور ومقاطع فيديو التقطت بعد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت عن استخدام قنابل تزن 2000 رطل، وفقاً لتصريحات خبير سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش الأميركي.
وصُمّمت هذه القنابل لتكون ذات سقوط حرّ وغير موجّه، وتعدّ أكبر نسخة من سلسلة قنابل “مارك 80″، وقبلها تمّ تصنيع أنواع أخرى مثل “مارك” 83 و 82 وغيرها.
اختراق للمعادن والمخابئ تحت الأرضوتزن “مارك 84” نحو 925 كيلوغراماً، منها 429 كيلوغراماً مادة متفجرة، وهي قنبلة موجّهة لها رأس حربي متفجّر.
يطلق على قنبلة “مارك 84” اسم “المطرقة” بسبب الضرر الشديد الذي تلحقه في إثر انفجارها. وتتمكّن كذلك من اختراق المعدن بعمق 38 سنتيمتراً تقريباً.
كما تستطيع هذه القنبلة أن تتسبّب في حفرة عمقها 11 متراً. ويمكنها استهداف وقتل الكائنات الحية في نطاق يزيد على 300 متر من نقطة سقوطها.
بالتوازي، وبعد استخدام هذه الأسلحة في لبنان، ذكر الخبير تريفور بول في تصريحات لشبكة “سي أن أن” أنه من الصعب تحديد النوع الدقيق للذخائر المستخدمة، ولكن يبدو أن الأضرار الناتجة تشير إلى احتمالية استخدام قنابل متعددة تزن 2000 رطل.
وأضاف أن هذه القنابل قد تكون من طراز Mk 84، أو MPR-2000، أو BLU-109 “المخترقة للمخابئ”، أو مزيج من هذه الأنواع.
إضافة إلى ما تقدّم، تحدث هذه القنابل، تلوّثاً بيئياً واسعاً بسبب المواد الكيميائية الموجودة في المتفجرات.
قنابل BLU-109هي نوعٌ خاصٌ من القنابل شديدة الانفجار زنة 900 كلغ، صُمّمت خصيصاً لاختراق الأهداف المدفونة تحت الأرض، مثل الأنفاق والملاجئ المحصّنة. تُعرف هذه القنابل أيضاً باسم قنابل خارقة للتحصينات.
وتمتاز هذه الأسلحة بقوة هائلة تمكّنها من اختراق طبقات سميكة من الخرسانة والتربة والصخور للوصول إلى الأهداف المدفونة بعمق.
كذلك تتميّز بدقة عاليةلضرب الأهداف المحددة، ما يقلل من الأضرار الجانبية.
ويبقى أن قنابل MPR-2000 الذكية تتميّز عن نظيراتها بدقة التوجيه عبر نظام GPS.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة