علام يطلق البث التجريبي لبوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، الإطلاق التجريبي للبوابة القانونية والقضائية لنقابة المحامين، وذلك تطبيقًا للبروتوكول الموقع بين النقابة العامة، وبوابة مصر للقانون www.laweg.net، ويمثلها الأستاذ أحمد قناوي المحامي بالنقض، والذي بمقتضاه يتم تعديل اسم البوابة لتصبح بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية،ويتاح خدماتها للسادة المحامين بشكل مجاني.
ووجه نقيب المحامين بسرعة العمل على تحديث البوابة، من إضافة أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية يومياً، والتحديث الدوري والدائم لجميع جوانب البوابة، وتضمين الموقع مجلدات المكاتب الفنية لمحكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة التي تأخرت فيها البوابة حتي آخر الإصدارات.
وأكد النقيب العام أنه حريص على مواكبة النقابة للتطور الرقمي في كافة المجالات، مؤكداً أنه اتخذ خطوات إيجابية في ذلك من خلال تفعيل ميكنة الخدمات النقابية للتيسير على السادة المحامين، موجها بتشكيل لجنة لاتخاذ اللازم نحو تطوير البوابة، وإعدادها الإعداد الأمثل لتخدم السادة المحامين.
وتتضمن بوابة مصر للقانون والقضاء الآتي:
التشريعات: عدد 109104 مائة وتسعة ألف ومائة وأربعة تشريع منذ عام 1856 حتي تاريخ توقف التحديث في 25/3/ 2020 بعدد 400000 صفحة Word.
أحكام محكمة النقض: عدد 40 ألف حكم قضائي تبدأ من مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - حتى آخر إصدار للمكتب الفني لمحكمة النقض في عام 2021 بعدد 250000 صفحة Word
أحكام الإدارية العليا: عدد 18000 حكم قضائي وهي كل إصدارات المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا بعدد 120000 صفحة Word .
فضلاً عن فتاوى مجلس الدولة وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وتتجاوز صفحات كامل البوابة مليون صفحة Word وثمان محركات بحث متقدمة.
حضر اللقاء الأستاذ محمود الداخلي، وكيل النقابة، والأساتذة؛ محمد عبدالوهاب، ومحمد راضي مسعود، وصلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، ومحمد فزاع أعضاء مجلس النقابة العامة، وعدد من السادة المحامين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أول رد من نقابة الأطباء بشأن الغرامة في القضايا المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، تمسك النقابة بعدم تغريم الأطباء في القضايا المهنية، موضحًا أن الغرامة التي نص عليها مشروع قانون المسئولية الطبية، في الأساس عقوبة جنائية وليست مهنية، وذلك بهدف الردع وعدم تكرار الخطأ كحق مجتمعي.
وتساءل أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية اليوم، كيف تطبق الغرامة علي خطأ طبي وارد الحدوث، مشددًا على تمسك النقابة بإلغاء عقوبة الغرامة، لأن من شأنها إحداث ضرر وتعطيل المهنة، وذلك لأن الغرامة ستصبح مصدر تخويف وإرهاب لمقدم الخدمة الطبية، وبالتالي سيكون هناك ضرر على متلقي الخدمة، بسبب أن مقدمي الخدمة لن يتعاملوا مع الحالات شديدة الخطورة أو الحالات التي يرى مقدم الخدمة أنها صعبة وتحتاج إلى تدخلات شديدة.
وتابع أمين صندوق نقابة الأطباء، أنه يثق في أن مجلس النواب سيقر ما يفيد المريض والمهنة، لأنه لا سند لتطبيق عقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ لا تقف بالاستئناف، وتبقى عقبة للطبيب في خطأ وارد، كان الدافع من ورائه إنقاذ حياة المريض والحفاظ على حياته، مؤكدًا أن هدف النقابة والحكومة بمؤسساتها تقديم خدمة طبية متوفرة ومتاحة في أي وقت دون خوف أو ترهيب.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية