لذوي الإعاقة.. شروط التظلم حال رفض طلب الحصول على دعم شهري
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
منح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من التسهيلات لذوي الهمم، والعديد من الحقوق المكتسبة، والتى تهدف جميعها لدمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط التظلم لذوي الإعاقة حال رفض طلب الحصول على دعم شهرى.
لا يفوتك||
ونص القانون على أنه يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدي الشهري حال تقدير الشخص أنه يستحق دعما نقديا شهريا، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه طبقا لقواعد استحقاق القبول في الحصول على الدعم النقدي.
وطبقا للائحة التنفيذية للقانون، يتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي دعم شهري
إقرأ أيضاً:
قبل إلغاء بطاقات التموين .. 10 فئات محرومة من الدعم النقدي
الدعم النقدي .. هل سيستفيد الجميع من هذا النظام عقب تطبيقه؟ سيجري حرمان عدد من الفئات من هذا الدعم، بحسب ما أعلنت وزارة التموين، إذ تعكف الحكومة حاليًّا على تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني المعمول به، وتجري مناقشة هذا الملف تمهيدًا لتطبيقه خلال الفترة المقبلة.
كم يبلغ الدعم النقديفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن فكرة الدعم في العالم كله تكون بغير مقابل، فالمستحق لا ينتج أمامه شيء لصالح الناتج القومي الإجمالي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدعم النقدي سيكون عليه دور في منع التسرب بالمنظومة، الذي يصل إلى 30%، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد حال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًّا، شاملا رغيف العيش والتموين.
موعد تطبيق الدعم النقديوزير التموين الدكتور شريف فاروق، قال إنه سيجري البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تتضمن التركيز على تنفيذ النظام وفق خطط مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وأشار الوزير إلى وجود عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، وسيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم.
وأكد أنه على الرغم من التحديات، فإن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري أكبر من المبلغ الذي جرى رصده في العام المالي السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين.
وزارة التموين والتجارة الداخلية حددت الفئات التي سيجري حذفها من بطاقة التموين، خلال عمليات التحديث المستمرة، والتي لن تستفيد من الدعم النقدي المزمع تطبيقه، كالآتي:
1- من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات.
2- من يدفعون فاتورة محمول مرتفعة أكثر من 600 جنيه شهريًا.
3- من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
4- مالكو الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر.
5- من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
6- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
7- عدم صرف دعم سلع أو خبز لمدة 6 أشهر متصلة.
8- من يمتلك سيارة موديل 2017 فأعلى.
9- سارقو التيار الكهربائي.
10- المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
اهتمام كبير من جانب المواطنين لمعرفة موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع الساري حاليًّا على بطاقات التموين، بعدما صرح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، بأن الظروف الراهنة والتحديات التي يشهدها العالم، تقتضي اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية، وخاصة السلع التموينية والخبز.
وزير التموين استعرض مؤخرًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، جهود وزارته في تطوير منظومة الدعم، عبر تطبيق آليات فعالة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأشد احتياجًا.
وقال الوزير خلال الجلسة إن «مناقشة ملف دعم السلع خلال إقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، شهد كثيرًا من التخوفات من ارتفاع نسبة الفاقد، نتيجة استمرار تطبيق الدعم العيني، الأمر الذي اقتضى منا إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لذا عقدنا العزم على دراسة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أو الدعم النقدي المشروط، وهو بعينه الملف المطروح على مجلس النواب في الوقت الراهن، وكذلك على مائدة الحوار الوطني، وصولا إلى ما فيه صالح المواطن».
وفيما يتعلق بـ موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع كشف الوزير عن أنه سيجري اتخاذ القرارات الخاصة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي من خلال عدة جهات، من ضمنها المناقشات التي تتم في الحوار الوطني، بالإضافة إلى الشركات المسؤولة عن السلع والجمعيات الاستهلاكية.
وذكر أنه سيجري البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة تتضمن ضروة التركيز على تنفيذ النظام، وفق خطط مدروسة، تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وأكد "فاروق" أنه فيما يخص تحديد موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع فإن القرار سيكون خدميًّا مصحوبًا بمرونة كبيرة، إذ يجري حاليًّا استشارة كثير من الخبراء في هذا المجال، لضمان نجاح التجربة، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة في مصلحة المواطن ونظام الدعم الجديد تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية على نحو فعال وحقيقي، وتلبية احتياجات المواطنين.
قواعد بيانات الدعم النقديوذكر أن الحكومة تعكف على صياغة سياسة دعم ترتكز على احتياجات الأفراد والمجتمع، بما يسهم في تحسين حياتهم، وشدد على أنه "يجب تجنب تجاهل الأفراد وعدم تحويلهم إلى أرقام صماء"، مشيرًا إلى أنه إذا جرى اعتماد الدعم النقدي على قواعد بيانات قديمة فسوف يتعرض المواطنون للظلم، لذا يهتم كثير من المواطنين بمعرفة موعد تطبيق الدعم النقدي .
الوزير أكد أيضًا أن هناك عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، إذ سيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة، فضلا عن القدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم، منوها بأن التحديات التي تواجه الدولة تتمثل في المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري، وهو أكبر من المبلغ الذي تم رصده في العام المالي السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع المحافظات.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا