تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استعرضت اثنينة التواصل التي نظمها مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ”تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص“.
وتحدث خلالها المستشار القانوني مدير إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص، عوض الحربي، والمستشار المعتمد بالموارد البشرية عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، شذى النفيسة، ومدير إدارة سياسات بيئة العمل في وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، مي العنقري، ومدير إدارة العمليات الرقابية والإسناد بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، محمد المناسف، وأدار اللقاء المدير المعتمد بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل بالمنطقة الشرقية، محمد الناصري.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يوافق على الاتفاقية العربية لمكافحة "الاستنساخ البشري"السعودية تتقدم 25 مرتبة عالمياً والأولى خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائيوقالت: "هناك عدد من الضوابط والإجراءات التي يجب على المنشأة الالتزام بها من أبرزها صيانة خصوصية الفرد وكرامته وضمان حريته الشخصية".
وبينت أن التعديات السلوكية تتضمن كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه آخر من شأنه بث الخوف في نفس الشخص الآخر من خطر يراد إيقاعه بشخصه، أو بما يملك أو بما له علاقة به.اتخاذ التدابير الوقائية بالمنشآتمن جهته أوضح عوض الحربي، أنه يجب على المنشآت أن تتخذ كافة التدابير الوقائية التي تمنع وقوع التعديات السلوكية في العمل بما في ذلك توفير إجراءات لعقد اجتماعات العمل، وتوفير وسائل تقديم الشكوى من خلال موقع المنشأة الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات المسجلة أو أي وسيلة تضمن وصول الشكوى في الوقت المناسب إلى الجهة المعنية بالمنشأة.
كما أكد على وجوب وضع إجراءات تحفظ حق العامل المعتدى عليه خصوصاً بعد ثبوت التعدي السلوكي في حقه، كما يجب توعية العاملين بأهمية مواجهة التعديات السلوكية والإبلاغ عنها.الممارسات الخاطئة بالعملفيما تحدثت شذى النفيسة، عن أهمية تجنب الممارسات الخاطئة التي تؤدي للوقوع في التعديات السلوكية في بيئة العمل ومنها التشاجر مع الزملاء أو مع الغير، وجميع أشكال الاستغلال، والتستر أو المساعدة على الايذاء.
وعرفت التحرش بأنه كل قول وفعل ذات مدلول غير أخلاقي تصدر من شخص تجاه شخص آخر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px;padding: } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من لقاء تعديات العمل - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
فيما تحدث محمد المناسف، عن دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في معالجة حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل من خلال استعراض حالات سابقة وتوضيح كيفية التعامل معها وفق النظام، وأوضح أن الوزارة تستقبل البلاغات المتعلقة بالتعديات السلوكية في بيئة العمل إلكترونياً من خلال نماذج تقديم شكوى واقعة تعدي سلوكي ويتم تحويل البلاغ آلياً إلى برنامج الرقابة. لافتاً إلى أن الوزارة تصدر عقوبات بحق المنشأة التي لا تلتزم بإعلان ضوابط الحماية من التعديات السلوكية بأي وسيلة تكفل للخاضعين لها بأحكامها واقرارهم بالعلم والالتزام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيئة العمل
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف ضد النساء
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر سياسات الحماية الختامي بعنوان "سياسات الحماية من العنف ضد النساء - عرض تجارب ونماذج رسمية وأهلية" لعرض ومشاركة الخبرات والتطورات في العمل مع المؤسسات والمبادرات الشريكة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحيرة والمنيا حول تطوير سياسات حماية ومدونات سلوك داخل مؤسسات المجتمع المدني.
تضمن المؤتمر أربع جلسات، افتتحتها منار عبد العزيز، مديرة مشروع الحماية التشريعية و عرضت تجربة سياسة مؤسسة المرأة الجديدة والنقاش حول أهمية وجود سياسة من منظور نسوي تراعي اعتبارات القيادة التشاركية ووجود مساحة تنظيم نسوي يضمن تفكيك القيادة الهرمية وتبني أهداف ورؤية المؤسسة بصورة تشاركية.
فيما ناقشت عزيزة الطويل، المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقييم تجربة سياسات الحماية في منظمات المجتمع المدني ومنها لجان تقصي الحقائق كأحد الآليات المتبعة، ومدى فعالية تلك اللجان، والملاحظات على أدائها من واقع التجربة العملية، وما إذا كانت يمكن أن تقدم نموذجًا للدولة يتم اعتماده في التعامل داخل المؤسسات العامة والخاصة، كذلك مدى إمكانية دمج الشاكي في مكان العمل بعد توقيع الجزاء، كما عرضت منار جزء من مدونة السلوك والميثاق الأخلاق لمؤسسة المرأة الجديدة.
أوضحت عزيزة الطويل، أن تجربة منظمات المجتمع المدني في وضع وتطبيق سياسات حماية، والاستناد إلى لجان تقصي الحقائق، تجربة تستحق التأمل والتقدير، حتى مع وجود تحديات تتعلق بتكوينها، ورفض بعض أطراف حوادث التحرش في اختيار ممثلين لهم في اللجنة، وعمل أعضائها بشكل تطوعي مما يقلل فرص استمرارية وجودهم مع المماطلة.
وأكدت عزيزة الطويل على أهمية دمج كلًا من الشاكية والشاكي، في منظومة العمل، تحقيقًا للتوازن.
قدمت نيفين عبيد، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة، والباحثة في التنمية والنوع الاجتماعي، في الجلسة الثانية، حول "سياسات وإجراءات الحماية: نحو منظومة مساءلة نسوية" وطرحت رؤية مختلفة تشمل رؤية بديلة لآليات الشكاوي، وآليات بديلة للاستجابة لها، وعرضت لأهم ممارسات التصور النسوي لسياسات الحماية والذي يشمل الانفتاح على التعلم، والتعددية الشمولية، والتعاون والتشبيك، ووجود رؤية واضحة، والتعامل المباشر مع الخلافات، وتجنب المركزية في السلطة، وتجنب ثقافة اللوم، وتحليل العلاقات وضبطها، مع وجود معايير تشغيل ضابطة لمقدمي الخدمات.
واستضافت آية حمدي، المحامية ومنسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، كلًا من آية غلاب من مبادرة سوبر وومن، وشيماء عبد الحميد من مؤسسة الطفولة والتنمية بأسيوط، لعرض تجار بكلًا من المبادرة والجمعية في تطوير سياسات حماية في أماكن عملهم.ن، وأهم التحديات التي واجهتهم، وكيف أثرت تجربتهم مع المرأة الجديدة في تطوير وتحديث السياسات الخاصة بهم.ن.
اختتم المؤتمر بجلسة أدارتها إيمان الروبي، منسقة بمشروع الحماية التشريعية، جمعت فيها عدد من المؤسسات والمبادرات الشريكة، للحديث حول أهم التحديات التي واجهتهم خلال رحلة تطوير سياسات الحماية، وأهم الإضافات التي قدمتها المرأة الجديدة لهم، وكذلك تصوراتهم حول تطبيق ومراجعة تلك السياسات.
يأتي هذا المؤتمر، كختام لسلسلة من الورش واللقاءات تمت على مدار ثلاث سنوات، بداية من التخطيط وحتى التنفيذ وبناء الشراكات ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار