تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استعرضت اثنينة التواصل التي نظمها مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ”تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص“.
وتحدث خلالها المستشار القانوني مدير إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص، عوض الحربي، والمستشار المعتمد بالموارد البشرية عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، شذى النفيسة، ومدير إدارة سياسات بيئة العمل في وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، مي العنقري، ومدير إدارة العمليات الرقابية والإسناد بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، محمد المناسف، وأدار اللقاء المدير المعتمد بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل بالمنطقة الشرقية، محمد الناصري.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يوافق على الاتفاقية العربية لمكافحة "الاستنساخ البشري"السعودية تتقدم 25 مرتبة عالمياً والأولى خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائيوقالت: "هناك عدد من الضوابط والإجراءات التي يجب على المنشأة الالتزام بها من أبرزها صيانة خصوصية الفرد وكرامته وضمان حريته الشخصية".
وبينت أن التعديات السلوكية تتضمن كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه آخر من شأنه بث الخوف في نفس الشخص الآخر من خطر يراد إيقاعه بشخصه، أو بما يملك أو بما له علاقة به.اتخاذ التدابير الوقائية بالمنشآتمن جهته أوضح عوض الحربي، أنه يجب على المنشآت أن تتخذ كافة التدابير الوقائية التي تمنع وقوع التعديات السلوكية في العمل بما في ذلك توفير إجراءات لعقد اجتماعات العمل، وتوفير وسائل تقديم الشكوى من خلال موقع المنشأة الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات المسجلة أو أي وسيلة تضمن وصول الشكوى في الوقت المناسب إلى الجهة المعنية بالمنشأة.
كما أكد على وجوب وضع إجراءات تحفظ حق العامل المعتدى عليه خصوصاً بعد ثبوت التعدي السلوكي في حقه، كما يجب توعية العاملين بأهمية مواجهة التعديات السلوكية والإبلاغ عنها.الممارسات الخاطئة بالعملفيما تحدثت شذى النفيسة، عن أهمية تجنب الممارسات الخاطئة التي تؤدي للوقوع في التعديات السلوكية في بيئة العمل ومنها التشاجر مع الزملاء أو مع الغير، وجميع أشكال الاستغلال، والتستر أو المساعدة على الايذاء.
وعرفت التحرش بأنه كل قول وفعل ذات مدلول غير أخلاقي تصدر من شخص تجاه شخص آخر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px;padding: } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من لقاء تعديات العمل - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
فيما تحدث محمد المناسف، عن دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في معالجة حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل من خلال استعراض حالات سابقة وتوضيح كيفية التعامل معها وفق النظام، وأوضح أن الوزارة تستقبل البلاغات المتعلقة بالتعديات السلوكية في بيئة العمل إلكترونياً من خلال نماذج تقديم شكوى واقعة تعدي سلوكي ويتم تحويل البلاغ آلياً إلى برنامج الرقابة. لافتاً إلى أن الوزارة تصدر عقوبات بحق المنشأة التي لا تلتزم بإعلان ضوابط الحماية من التعديات السلوكية بأي وسيلة تكفل للخاضعين لها بأحكامها واقرارهم بالعلم والالتزام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيئة العمل
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.