تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استعرضت اثنينة التواصل التي نظمها مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ”تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص“.
وتحدث خلالها المستشار القانوني مدير إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص، عوض الحربي، والمستشار المعتمد بالموارد البشرية عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، شذى النفيسة، ومدير إدارة سياسات بيئة العمل في وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، مي العنقري، ومدير إدارة العمليات الرقابية والإسناد بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، محمد المناسف، وأدار اللقاء المدير المعتمد بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل بالمنطقة الشرقية، محمد الناصري.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يوافق على الاتفاقية العربية لمكافحة "الاستنساخ البشري"السعودية تتقدم 25 مرتبة عالمياً والأولى خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائيوقالت: "هناك عدد من الضوابط والإجراءات التي يجب على المنشأة الالتزام بها من أبرزها صيانة خصوصية الفرد وكرامته وضمان حريته الشخصية".
وبينت أن التعديات السلوكية تتضمن كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه آخر من شأنه بث الخوف في نفس الشخص الآخر من خطر يراد إيقاعه بشخصه، أو بما يملك أو بما له علاقة به.اتخاذ التدابير الوقائية بالمنشآتمن جهته أوضح عوض الحربي، أنه يجب على المنشآت أن تتخذ كافة التدابير الوقائية التي تمنع وقوع التعديات السلوكية في العمل بما في ذلك توفير إجراءات لعقد اجتماعات العمل، وتوفير وسائل تقديم الشكوى من خلال موقع المنشأة الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات المسجلة أو أي وسيلة تضمن وصول الشكوى في الوقت المناسب إلى الجهة المعنية بالمنشأة.
كما أكد على وجوب وضع إجراءات تحفظ حق العامل المعتدى عليه خصوصاً بعد ثبوت التعدي السلوكي في حقه، كما يجب توعية العاملين بأهمية مواجهة التعديات السلوكية والإبلاغ عنها.الممارسات الخاطئة بالعملفيما تحدثت شذى النفيسة، عن أهمية تجنب الممارسات الخاطئة التي تؤدي للوقوع في التعديات السلوكية في بيئة العمل ومنها التشاجر مع الزملاء أو مع الغير، وجميع أشكال الاستغلال، والتستر أو المساعدة على الايذاء.
وعرفت التحرش بأنه كل قول وفعل ذات مدلول غير أخلاقي تصدر من شخص تجاه شخص آخر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px;padding: } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من لقاء تعديات العمل - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
فيما تحدث محمد المناسف، عن دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في معالجة حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل من خلال استعراض حالات سابقة وتوضيح كيفية التعامل معها وفق النظام، وأوضح أن الوزارة تستقبل البلاغات المتعلقة بالتعديات السلوكية في بيئة العمل إلكترونياً من خلال نماذج تقديم شكوى واقعة تعدي سلوكي ويتم تحويل البلاغ آلياً إلى برنامج الرقابة. لافتاً إلى أن الوزارة تصدر عقوبات بحق المنشأة التي لا تلتزم بإعلان ضوابط الحماية من التعديات السلوكية بأي وسيلة تكفل للخاضعين لها بأحكامها واقرارهم بالعلم والالتزام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيئة العمل
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم الجمل: قانون العمل الجديد يعزز بيئة العمل ويدعم التنمية الاقتصادية
أكد السفير عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الرئيسي لإصدار قانون عمل متوازن، يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز من أهمية العمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وخلال لقائه في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الجمل أن قانون العمل الجديد خضع لحوار مجتمعي شامل بعد مناقشته في مجلس النواب العام الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية عادلة بعد مناقشة جميع النقاط الخلافية.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي نُفذ بحرفية شديدة، بمشاركة رجال الأعمال والمنظمات النقابية والحكومة، مما أسفر عن اتفاق جميع الأطراف على قانون مستقر يحقق التوازن المطلوب.
واختتم الجمل حديثه بالتأكيد أن القانون الجديد سيحسن بيئة العمل في مصر، ويعزز الاستقرار العمالي، ويدعم التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مناخ عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.