خبير مالي يستنكر التكاليف الباهظة لحفلات الزفاف .. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الرياض
عبر الخبير المالي عضو مجلس الشورى سلطان آل فرحات عن استيائه بسبب تكاليف الزواج المبالغ فيها، وعدم وجود عقلية مالية لدى بعض الأشخاص.
وأكد آل فرحات أن هناك بعض الأشخاص الذين يبحثون عن المظاهر فقط في حفلات الزفاف، حيث أعطى مثال لأحد الآباء الذي صرف مبلغ 250 ألف ريال في حفلي زفاف ابنيه.
وتابع أن هذا الأب كان يستطيع أن يزوج ولديه بمبلغ 50 ألف ريال فقط، ولكنه فضل المظاهر، وكان بتكلفة هذا الزواج يستطيع ابنيه دفع إيجار شققهما السكنية لمدة 5 سنوات، أو وضع الأموال كمقدم لشقة تمليك.
عندما يدفع شخص فوق 100 ألف ريال تكلفة يوم زواجه، هذا المبلغ يكفيه إيجار شقة 5 سنوات، أو مقدم لشقة تمليك.
سلطان آل فارح – خبير مالي وعضو مجلس الشورى@sultanqahtani#الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/hlo2MXZcHj
— الشارع السعودي (@saudiatv_1) January 22, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حفلات الزفاف عقلية مالية
إقرأ أيضاً:
الحراك الثوري يستنكر استمرار اعتقال وإخفاء رئيس المكتب السياسي عبدالولي الصبيحي
أدان مجلس الحراك الثوري الجنوبي استمرار اعتقال وإخفاء رئيس المكتب السياسي للمجلس، الأستاذ عبدالولي الصبيحي، في سجون ما وصفها بـ"ميليشيات الاحتلال السعودي الإماراتي"، منذ ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن ظروف اعتقاله ما زالت غامضة ومصيره مجهول.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه رصده "الموقع بوست"، أن هذا الاعتقال التعسفي يمثل "جريمة نكراء"، مدينًا بشدة ما وصفه بحملات الاعتقالات والإخفاءات القسرية التي تستهدف قيادات وكوادر المجلس بشكل ممنهج، في محاولة لإسكات الأصوات الرافضة للتدخل الأجنبي في الجنوب اليمني.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض السيطرة على موارد ومواقع الجنوب الحيوية لخدمة أجندات أجنبية، مشددًا على أن تلك الممارسات لن تثني المجلس عن أداء واجباته الوطنية، بل ستزيده إصرارًا على مواصلة النضال ضد "الاحتلال وأدواته".
ودعا المجلس القوى والمكونات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاجتماعية في الجنوب إلى التكاتف ورص الصفوف لمواجهة هذه الممارسات والانتهاكات، والضغط بكل الوسائل السلمية للإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا، وفي مقدمتهم الأستاذ عبدالولي الصبيحي.
كما طالب المجلس منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتحرك الفوري لإدانة هذه الانتهاكات والضغط على الجهات المسؤولة لإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدًا أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.