اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لاستعراض مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.

وأكد وزير الصحة والسكان أن هذا المشروع القومي سيمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية في مصر، ويحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، حيث يقوم على تحقيق تكامل التخصصات الطبية في مكان واحد، بما يسهم في تقديم خدمة طبية مُتميزة، تخدم منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف الدولة التوسع فيها.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، من المخطط تنفيذه على مساحة إجمالية تصل إلى 230 فدانًا، ليضم 18 معهدًا قوميًا مُتخصصًا لتقديم مختلف الخدمات الصحية، بمختلف أقسامها وتجهيزاتها، بسعة نحو 4223 سريرًا، كي تصبح منبعًا لبحث علمي جاد ومثمر، وتدريب طبي متميز، وخدمة علاجية متكاملة مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة.

ولفت الوزير إلى أن المشروع من المقرر أن يشهد تنفيذ مبنىً مركزي، يضم: أقسام الطوارئ العامة، وعمليات الطوارئ، وغرف إقامة الطوارئ، وغرف العناية المركزة، ورعاية السكتة الدماغية، ومعامل تخصصية، وبنك الدم المركزي، ومركز الأشعة المجمعة، ومركز الحروق، كما سيتضمن المشروع مراكز التدريب والأبحاث، لتنفيذ المشروعات البحثية متعددة التخصصات بشكل سهل ومتكامل وبجودة عالمية، فضلًا عن المعامل المركزية، هذا بالإضافة إلى إقامة مدينة سكنية للكوادر الطبية.
 وأضاف "عبد الغفار" أنه من المخطط ضمن نطاق هذا المشروع أيضًا إقامة الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، وتضم كليات: الكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، وكلية الطب البشري، وكلية التمريض، وكلية طب أسنان، وكلية الصيدلة، ومركز الأبحاث، لتوفر الرعاية المتخصصة والمميزة في المجال التعليمي الصحي والتطبيقي مع الاهتمام بالأبحاث والتدريب، والمساهمة في البرامج الموجهة ضد الوقاية من الأمراض، والمشاركة في الحملات التوعوية وخدمة المجتمع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد دراسة جدوى اقتصادية على أعلى مستوى لهذا المشروع، تتضمن دراسة تكلفة التشغيل والإدارة، وكذا مراجعة التصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة، مع بحث الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان رئيس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.

من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.

كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • بالشروط والمستندات.. المستشفيات التعليمية تعلن حاجتها لمديرة معهد تمريض
  • مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستعرض المراحل ومسارات التنفيذ
  • رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
  • رئيس مدينة بورفؤاد يناقش ميدانياً مقترح الخطة الاستثمارية لأعوام 2025 / 2027
  • استلام مشروع سفلتة طريق جامعة البيضاء في مدينة رداع
  • تفقد سير تنفيذ مشروع تركيب خط رئيسي ناقل للمياه بمنطقة حدة بأمانة العاصمة
  • رئيس الوزراء يطلع على مستوى تنفيذ التوجيهات بحصر المشروعات المتعثرة في أبين ومقترحات المعالجة
  • صرف تعويض لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية
  • تفقد تنفيذ مشروع طريق الجومان – رأس الجند في الجعفرية