رغم عقوبات وعزلة محتملة.. هكذا سترسو سفينة إثيوبيا في ميناء بربرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بعد اتفاقها مع جمهورية أرض الصومال الانفصالية على استئجار جزء من ساحلها على البحر الأحمر، تواجه إثيوبيا عقوبات وعزلة محتملة، لكن يبدو أن أكبر دولة حبيسة في العالم قد حسمت أمرها ولن تتراجع، وفقا لعزرا نكو، وهو خبير في الجغرافيا السياسية والسياسة الدولية.
نكو أشار، في تحليل بموقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي (Modern diplomacy) ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن إثيوبيا أبرمت في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري اتفاقا مع إقليم أرض الصومال، الذي أعلن في عام 1991 انفصالا من جانب واحد عن الصومال.
وأضاف أن الاتفاق ينص على أن تستأجر إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، جزءا من ساحل أرض الصومال في منطقة ميناء بربرة لإنشاء قاعدة بحرية لأغراض تجارية وعسكرية، وفي المقابل تحصل أرض الصومال على حصة في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.
كما "تقع أرض الصومال على الساحل الجنوبي لخليج عدن، وهي منطقة ذات أهمية عالمية منذ افتتاح قناة السويس في عام 1869، وتربط منطقة باب المندب في أرض الصومال خليج عدن بالبحر الأحمر؛ مما يجعل المنطقة النقطة الوحيدة ذات أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، التي يعد غربها مركز إنتاج النفط في العالم"، كما أضاف نكو.
وتابع أن "التحدي الأكبر أمام أرض الصومال هو عدم الاعتراف بها كدولة مستقلة وشرعية وفق القوانين الدولية؛ مما يؤدي إلى استبعادها من القرارات والقروض والمساعدات الدولية، ويبدو أنها تسعى عبر هذا الاتفاق إلى أن تحظى باعتراف إثيوبيا وهي دولة قوية في أفريقيا".
اقرأ أيضاً
كيف تفاعل المغردون مع تحذير السيسي لإثيوبيا؟
سجن جغرافي
"من المتوقع بحلول عام 2030، أن يبلغ عدد سكان إثيوبيا 150 مليون نسمة، ولا يمكن لهذا العدد أن يعيش في سجن جغرافي. والسماح لإريتريا بالانفصال كان خطأ تاريخيا كبيرا"، بحسب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.
وقال نكو إنه "بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عن إثيوبيا في عام 1993، أصبحت إثيوبيا أكبر دولة غير ساحلية في العالم؛ مما أثر عليها سلبا من حيث الأمن والنقل والاستثمار والاقتصاد".
وأردف: "وحاليا، تمنح إريتريا إثيوبيا نافذة عبر موانئ عصب ومصوع الصغيرة بالقرب من مضيق باب المندب".
وتابع أن "إثيوبيا هي إحدى الدول الإفريقية ذات الاقتصاد الأسرع نموا، إذ سجلت خلال العقد الماضي نموا بنسبة 9.9% (...) وجاءت مساهمة كبيرة في الاقتصاد من التجارة، ويمر 90٪ من منتجاتها عبر ميناء جيبوتي".
اقرأ أيضاً
اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال.. مخاطر محدقة باستقرار القرن الأفريقي
النفط والغاز
"وأدان المجتمع الدولي وكذلك أفريقيا بشدة هذا الاتفاق، وهددت الحكومة الصومالية بشن حرب على إثيوبيا"، وفقا لنكو.
ورأى أن "الخطوة الأكبر التي يمكن اتخاذها هي فرض عقوبات على إثيوبيا أو تعليق عضويتها في الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) أو الاتحاد الأفريقي (مقره في أديس أبابا)، لكن إثيوبيا تدرك خطورة وعواقب الاتفاق مع أرض الصومال، ويبدو أنها كانت مستعدة له".
وتساءل: "إلى متى سيفرض الاتحاد الأفريقي عقوبات؟.. الأمر لن يدم طويلا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ضعف الاتحاد، وكذلك الأهمية الاستراتيجية لميناء بربرة في التجارة والأمن العالميين".
و"من التوقعات الأخرى العزلة عن الدول المجاورة مثل جيبوتي، التي تهدف استراتيجية إثيوبيا إلى تقليل الاعتماد عليها، إذ تفيد تقديرات بأنه إذا نجحت إثيوبيا في استكمال بناء الميناء في أرض الصومال، فستخفض 30% من مرور بضائعها عبر ميناء جيبوتي، مما سيثر سلبا على اقتصادها، إذ يعتمد أكثر من 70% من ناتجها المحلي الإجمالي على إيرادات الموانئ"، كما تابع نكو.
وزاد بأن "دول، مثل مصر (في ظل الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة) وإريتريا، سترى ذلك على أنه استعداد عسكري من الحكومة الإثيوبية للحرب".
نكو قال إنه "نظرا للأهمية الاستراتيجية لميناء بربرة وأرض الصومال بشكل عام في نقل النفط والغاز، وفي ظل الصراع في خليج عدن بين الولايات المتحدة والحوثيين والحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستكون هناك حاجة لإثيوبيا على طاولة القرار العالمية لتسهيل نقل هذه المنتجات".
اقرأ أيضاً
عبر ميناء بربرة.. هل تهرب إثيوبيا من سجن الجغرافيا؟ وما دور الإمارات؟
المصدر | عزرا نكو/ مودرن دبلوماسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إثيوبيا أرض الصومال ميناء بربرة البحر الأحمر اتفاق أرض الصومال میناء بربرة
إقرأ أيضاً:
خبير إقتصادي يتحدث عن تحديات محتملة قد تواجه عملية نقل البنوك إلى عدن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
علق الخبير الاقتصادي وفيق صالح على إعلان عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرات رئيسية لها، عن استعدادها لنقل مراكزها المالية إلى عدن.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً يهدف إلى ضمان استقرار النظام المصرفي وحمايته من العقوبات الدولية المفروضة.
وأشار صالح إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الشرعية على توفير الدعم اللازم للبنوك.
وهذا يشمل ضمان استمرار الخدمات المصرفية بشكل طبيعي، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية والقانونية اللازمة، والتسهيلات اللوجستية والمالية.
كما أكد أن البنوك ستواجه تحديات محتملة أثناء عملية النقل، مما يتطلب تنسيقاً جيداً مع البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة.
ومن المتوقع أن يُسهم نجاح نقل البنوك إلى عدن في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن على المدى الطويل. وسيسهم ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاع الخاص، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لكن في المقابل، فإنّ الفشل في توفير الدعم اللازم قد يُؤدي إلى عرقلة العملية برمتها، مما يُعقّد الوضع الاقتصادي أكثر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية