حكومة الكويت تكلف "الأعلى للتخطيط" إعداد برنامج عملها لتقديمه للبرلمان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كلف مجلس الوزراء الكويتي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إعداد مشروع برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
وجدد رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد الصباح خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأسبوعي حرص حكومته على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن هناك شبه تطابق حكومي نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد برنامج عملها، معربا عن تطلعات الحكومة بأن يحظى برنامج عملها على رضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس سعود المالك الصباح، أن المجلس استعرض نتائج اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية الذي عقد يوم الأحد الماضي في مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس الحكومة الشيخ الدكتور محمد الصباح وعدد من الوزراء والنواب.
وقال إنه التزاما بأحكام المادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد الصباح
إقرأ أيضاً:
انخفاض التضخم وخطط زيادة الأجور.. الحكومة تواصل دعم المواطنين
أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تناول العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وعلى رأسها خطط الحكومة لزيادة الأجور مع بداية العام المالي الجديد، بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجوروأوضح غنيم، خلال لقائه في برنامج صباحنا مصري المذاع عبر قناة المصرية، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا في مواجهة التغيرات الاقتصادية، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية تضمن توفير الدعم اللازم للمواطنين، وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وأكد أن خطط زيادة الأجور تأتي في إطار تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
انخفاض معدل التضخم وبوادر استقرار الأسعاروأشار غنيم إلى أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض خلال الشهر الحالي، ما يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي واستقرارًا تدريجيًا في الأسعار، إن لم يكن هناك تراجع فعلي في بعضها.
ولفت إلى أن انخفاض التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأسعار والدخول.
جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصاديةوأضاف أن الحكومة المصرية مستمرة في تقديم حزم الدعم والمساعدات الاجتماعية لمختلف الفئات، وخاصةً الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن الاستراتيجية التي تتبعها الدولة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وضمان حياة كريمة للمواطنين.
التطلع إلى مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًاوفي ختام حديثه، شدد غنيم على أهمية استمرار العمل على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات التنموية، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم وزيادة الأجور يعكسان خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في مصر.
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدةيبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة، وخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة ثلاثة أشهر المقبلة، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شيء.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
تصبيرة من الحكومة| أخبار سارة لمدة ثلاثة أشهر مقبلة بشأن المرتبات.. فيديوأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أخبار سارة للمواطنين، وقال إن هناك قرارات من الحكومة ستكون لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، لدعم المواطنين خلال شهر رمضان، وقبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستكون من شهر يوليو المقبل.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، ولكن التطبيق سيكون من بداية شهر 7 المقبل، ولكن الثلاث أشهر المقبلة سيكون هناك بعض الأشياء من الحكومة لدعم المواطنين.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شيء.
وكشف مدبولي عن أن هناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بأمر الله لن يحدث بها أزمة بخصوص السلع الغذائية، وأن الحكومة منذ فترة وقد وضعت الخطة لتوفير المخزون لأكثر من 6 أشهر.
وطالب رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بعدم القلق، وأن جميع السلع الاستراتيجية بها مخزون لمدة 6 أشهر، وعلينا أن نشتري الاحتياجات اليومية.
ولفت إلى أن شراء كميات من السلع يكون أمر غير صحيح، لأن البعض منها يتلف، ولكن علينا أن نشتري الاحتياجات اليومية للأسرة، وذلك قبل دخول شهررمضان.
وتابع: " مش هنقول لحد يقلل من نمط الأكل أو يوفر، ولكن نطالبه بتعديل طبيعة شراء، وأن البعض عندما يسمع عن ارتفاع سعر سلع يقوم بشراء كميات كبيرة".
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات