بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، على ادراج واشنطن شركة "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي على لائحة العقوبات، فيما أكد أن الأمر يعد انذاراً اقتصادياً امريكياً للعراق.

وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إنه "يتمتع كل من رئيس الولايات المتحدة والكونغرس بسلطة إصدار عقوبات، اذ يسمح قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 للرئيس بفعل ذلك بسهولة كبيرة وقد دفعت واشنطن بالأمم المتحدة الى فرض عقوبات على جماعات واشخاص في 180 دولة".

وأضاف: "تتبنى الولايات المتحدة أربعة أساليب في عقوباتها الاقتصادية وهي:

1.التجميد: مصادرة أصول الدولة الموجودة بالخارج وتجميد حسابات مؤسسات الدولة والأفراد المتهمين بالضلوع في صناعة القرارات التي تتقاطع مع المصالح الامريكية.

2. القيود المالية: الاستبعاد من نظام التحويل المالي (سويفت) لإرسال الأموال عبر العالم، والذي يستخدم من قبل عدة آلاف من المؤسسات المالية في أكثر من 200 دولة، وتم استخدام هذه العقوبة من قبل ضد إيران وروسيا بعد حربها ضد أوكرانيا.

3.الاستبعاد من مقاصة الدولار: حظر المعاملات المالية التي تنطوي على استخدام الدولارات الأمريكية ومعاقبة أي شركة غربية تتعامل مع شركات الدولة التي تتعرض للعقاب.

4. منع الوصول لأسواق الديون العالمية: وهو إجراء من شأنه الحرمان من التمويل لتنمية الاقتصاد وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية.

ولفت الى، أنه "في حال لم تتوسع العمليات العسكرية في العراق فمن الممكن ان يتعرض العراق للعقوبات الآتية: 

1. التوقف عن تسليم الدولار الى العراق اذ ان القوانين الامريكية مثل قانون معاقبة أعداء أمريكا تتيح لها عدم تسليم الدولار الى بعض الدول مما سيخفض كثيرا من سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وقد نشهد انهيار كبير للدينار يؤدي بالنتيجة الى تضخم جامح سيذكرنا بالحصار الأمريكي على العراق.

وأشار المرسومي الى أنه "قد يتم تجميد احتياطات العراق النقدية في البنوك الامريكية وقد يمتد الامر الى استثمارات العراقي الكبيرة في سندات الخزانة الامريكية التي تبلغ نحو 34 مليار دولار.

2.الامتناع عن التعامل مع البنك المركزي العراق وهو ما يؤدي الى فقدان ثقة العالم به ويدفعهم الى التوقف عن التعامل مع البنك المركزي العراقي لأسباب فنية تتعلق بالمعايير النقدية العالمية او لأسباب تتعلق بالخشية من فرض عقوبات أمريكية على الجهة التي تعامل مع البنك المركزي العراقي.

3.فرض عقوبات على المصارف العراقية وشركات التحويل المالي مما يربك الوضع الاقتصادي ويحد من تمويل التجارة الخارجية.

4. منع العراق من استخدام نظام التحويل المالي (سويفت) الذي يخضع في جانب كبير منه للنفوذ الأمريكي.

5. إيقاف برمج الإقراض والاعمار والمساعدات الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدوي والبنك الدولي للعراق اذ ان هاتين المنظمتين تتحكم بهما الولايات المتحدة.

6.التوقف عن منح العراق الاستثناء الخاص باستيراد الغاز والكهرباء من إيران ما سيؤدي الى انهيار المنظمة الكهربائية فيه.

7.ستؤثر العقوبات الامريكية المحتملة كثيرا في قطاع النفط اذ ربما ستوقف الولايات المتحدة استيراداتها من العراق التي تصل الى 400 ألف برميل يوميا وربما ستتطور العقوبات الى فرض عقوبات أمريكية على الجهات التي تشتري النفط العراقي الذي يشكل 93% من الإيرادات العامة فضلا عن اتناع ناقلات النفط الأجنبية من تحميل ونقل النفط العراقي الى الأسواق العالمية خشية تعرضها للعقوبات الامريكية وستفعل الشيء نفسه شركات التأمين على شحنات العراق النفطية المتجهة للخارج.

8. التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في العراق والمتمثل بأضعاف ثقة المستثمرين وبشكل خاص ما يتعلق بالشركات العاملة في مجال النفط الامريكية منها والاجنبية مما سيكون له انعكاس على قدرة العراق في الانتاج والتصدير وعلى مشاريع تطوير الحقول النفطية وخاصة تلك المتعلقة باستثمار الغاز المصاحب التي يعول العراق عليها من اجل خفض استيراداته من الغاز الذي هو المصدر الوحيد لتوليد الكهرباء في العراق فضلا عن تأثيراتها السلبية على البرامج الاقتصادية الحكومية في البناء والاعمار.

وامس الاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على شركة الطيران العراقية متدنية الكلفة فلاي بغداد ومديرها التنفيذي لاتهامهما بتقديم المساعدة للحرس الثوري الإيراني.        

وتتهم واشنطن شركة الطيران ومديرها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشباني "بتقديم المساعدة" لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري، وكذلك "لمجموعاته الوكيلة في العراق وسوريا ولبنان"، وفق الوزارة. 

وتشمل العقوبات كذلك "ثلاثة من قادة وأنصار إحدى الميليشيات الرئيسية لفيلق القدس في العراق"، وهي كتائب حزب الله، بالإضافة إلى شركة "تقوم بنقل وتبييض الأموال" لصالح هذه الميليشيا، حسبما أضافت الوزارة الأمريكية في بيان. 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الولایات المتحدة فرض عقوبات فی العراق

إقرأ أيضاً:

الجيش العراقي: نعمل لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في بغداد إلى بلادهم

أعلن الجيش العراقي، أنه يعمل لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق إلى بلادهم، حسبما أكدت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأفاد الجيش العراقي، بأنه لن يسمح بدخول التنظيمات الإرهابية إلى أراضي العراق، متابعًا: «حدودنا محصنة وآمنة تماما والمنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام».

وأكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أن الحدود العراقية مؤمنة بالكامل، لافتًا إلى عدم السماح بتهديدها.

الوضع في سوريا غير مستقر

وأضاف رئيس أركان الجيش العراقي، أن الوضع في سوريا غير مستقر ولن يسمح بتهديد الحدود، مشيرًا إلى أنه تم تعزيز الحدود بخط دفاعي من الجيش والحشد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح أن وزير الداخلية العراقي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالحدود السورية، إذ إن الجدار الكونكريتي والكاميرات وخط الدفاع موجود وقطعات الجيش والحشد، فضلًا عن استمرار التعزيزات في الحدود من قبل وزارة الداخلية.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تعقد صفقة مع الشركة المصنعة للطائرة التي رصدت السنوار
  • الولايات المتحدة تمنح هنغاريا استثناءً من العقوبات المفروضة على “غازبروم بنك” لمدة ثلاثة أشهر
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
  • الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على مسؤولين في جورجيا بسبب قمع الاحتجاجات
  • أمريكا توسع عقوباتها على الناقلات للضغط على إيران
  • المجر تكشف: سبب استثناء الولايات المتحدة لـ "غازبروم بنك" من العقوبات
  • صحيفة عبرية: الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على سموتريتش وبن جفير
  • سيارتو يوضح سبب استثناء الولايات المتحدة لـ "غازبروم بنك" من العقوبات
  • عقوبات أمريكية على إيران وكيانات مرتبطة بالميليشيات الحوثية
  • الجيش العراقي: نعمل لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في بغداد إلى بلادهم