اقتطاع حصة غزة شرط إسرائيل لتسليم المقاصة للسلطة الفلسطينية.. وعباس: غير مقبول
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن موافقة على تسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بشرط "اقتطاع حصة غزة منها".
وذكر سموتريتش، عبر منصة إكس، أن هذه الموافقة جرت برعاية أمريكية، موضحاً أنه "سيتم وقف جميع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، إذا ذهب شيكل واحد إلى غزة".
שום שקל לא יעבור לעזה!
והפעם עם גיבוי אמריקאי למדיניות שאני מוביל מהיום הראשון ועם הסמכה שלי מראש לעצור את כל הכספים לרש"פ אם שקל אחד יעבור לעזה.
وفي السياق، نقل الصحفي الإسرائيلي، دورون كادوش، عن مصدر سياسي، قوله إن "إسرائيل اتفقت مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أنه إذا ذهبت الأموال إلى غزة قبل نهاية الحرب، فإنه يمكن لتل أبيب أن توقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بشكل كامل".
ومن جانبه، علق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على موافقة "الكابينت" الإسرائيلي، على تحويل أموال المقاصة للسلطة، واقتطاع حصة غزة منها، قائلا: "قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية، ويحظى الشعب هناك بالأولوية ولن يتم التخلي عنه"، مشدداً على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة (الضرائب) كاملة، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".
جاء ذلك خلال استقبال عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد منظمة "مجلس كنائس الشرق الأوسط للسلام"، مضيفا: "لا يمكن القبول بمخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة أو أي جزء منه أو التعامل معها".
اقرأ أيضاً
وزير المالية الإسرائيلي يهاجم بايدن ويرفض الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 257 مليون دولار شهرياً.
ويتوزع المبلغ المخصص لغزة، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة في القطاع، وقرابة 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
ووفق القرار الإسرائيلي، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، "وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق"، بحسب إعلان سموتريتش.
ومنذ 108 أيام يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا وحشيا على قطاع غزة، خلف أكثر من 25 ألف شهيد و63 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
النرويج تحث إسرائيل على الإفراج عن تحويلات أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بتسلئيل سموتريتش محمود عباس السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
توجه إسرائيلي لترويج فكرة تهجير سكان غزة مع دخول ترامب للسلطة
في الوقت الذي توقفت فيه آلة القتل الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لكن فكرة تهجيره خارج أرضه باتت تنتشر مع مرور الوقت، لاسيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبحت موضوعا للنشر على منصات مرموقة، وحتى للمناقشة بين كبار السياسيين العامين في الولايات المتحدة.
البروفيسور آشر كوهين زعم في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم، أنه "مع دخول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، عادت فكرة التهجير الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الواجهة، وهي الفكرة التي يجب على دولة الاحتلال الترويج لها، والعمل على تنفيذها كخطوة استراتيجية ذات أهمية بالغة، خاصة وأنه في بداية الحرب، وتحديدا في نوفمبر 2023، وتحت وطأة الفظائع الاسرائيلية، نجحت فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع في دخول الخطاب العام الإسرائيلي والدولي".
وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنه "في تعاون نادر بين الأحزاب الإسرائيلية، نشر رام بن باراك من حزب يوجد مستقبل المعارض، وداني دانون من حزب الليكود الحاكم، مقالهما في صحيفة هآرتس حول هذه الخطة، وتضمن مطالبة الغرب بالترحيب بلاجئي غزة، The West Should Welcome Gaza Refugees مع العلم ان هذه المبادرة انطلقت في هذا الاتجاه في الكونغرس مع نوفمبر 2023، وكانت واحدة من المبادرات التي ربط فيها الكونغرس مساعداته للدول العربية باستيعاب اللاجئين من غزة".
وأشار أنه "تأسست حركة "غزة من أجل العالم - حركة الهجرة" في دولة الاحتلال، تتضمن تقديم المساعدة الإنسانية لسكان قطاع غزة، ويحتوي موقعها على مجموعة متنوعة من المقالات حول هذه القضية، وكل ذلك يؤكد أنه قبل عام من الآن ظلت فكرة التهجير موضوعا للحديث والمناقشة الأولية، وهو أمر مهم بحد ذاته، لكنها سرعان ما تلاشت وظلت في مكانها المألوف على الهامش، بسبب عامل أساسي تمثل بالمعارضة العنيدة من جانب مصر".
وزعم أن "مصر ترفض تهجير فلسطينيين من قطاع غزة لأراضيها، لأنه سيلحق الضرر بإحدى الأدوات المهمة التي تمتلكها الدول العربية ضد دولة الاحتلال، مع أنه منذ خمسينيات القرن العشرين، كان لقطاع غزة دور واضح ومتميز في الاستراتيجية المصرية، وتمثل باستخدامه لمضايقة الاحتلال الاسرائيلي، والتنمر عليه على المستويين الدولي والأمني".
وأشار إلى أن "النمو الدرامي لفكرة تهجير الفلسطينيين جاء بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ودخولها للخطاب باعتبارها إمكانية تنفيذها مشروعة، مع العلم أننا كنا على دراية بفكرة الهجرة الطوعية حتى قبل وقوع ذلك الهجوم الذي حرك بسرعة هذه الفكرة، وأصبحت موضوعا جادا للنشر على منصات مرموقة، وحتى للمناقشة بين كبار الممثلين العامين في الولايات المتحدة، بحيث حان الوقت لتذكر أن تشجيع الهجرة الفلسطينية من الأرض الفلسطينية ليس بالأمر السهل".
وأشار أن "هذه الفكرة ليست جديدة على الإطلاق في الحركة الصهيونية، ومن غير المناسب أن نذكر هنا مجموعة متنوعة ممن أيدوا هذه الفكرة، بمن فيهم ديفيد بن غوريون وبيرل كاتسنلسون وغيرهما، وحان الوقت للعودة لدراسة تكثيف الهجرة الفلسطينية من قطاع غزة، ويجب اعتبارها من أولى الأخبار المهمة التي تأتي من إدارة ترامب، بغض النظر عن الجوانب العملية للفكرة، التي تؤكد أن تنفيذها سيكون صعبا، لكن ظهورها مرة أخرى في الإدارة الجديدة يفتح الباب نحو إمكانيات جديدة".
وختم بالقول إن "ملايين السوريين والأوكرانيين غادروا بلادهم، وهو عدد أكبر كثيرا من الفلسطينيين في غزة، فيما بدأت التقارير تتحدث عن رغبة العديد منهم في الهجرة الفعلية قبل فترة طويلة من اندلاع الحرب الأخيرة، الأمر الذي يستدعي ترويج الفكرة ونشرها، والعمل على تنفيذها".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها