اقتطاع حصة غزة شرط إسرائيل لتسليم المقاصة للسلطة الفلسطينية.. وعباس: غير مقبول
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن موافقة على تسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بشرط "اقتطاع حصة غزة منها".
وذكر سموتريتش، عبر منصة إكس، أن هذه الموافقة جرت برعاية أمريكية، موضحاً أنه "سيتم وقف جميع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، إذا ذهب شيكل واحد إلى غزة".
שום שקל לא יעבור לעזה!
והפעם עם גיבוי אמריקאי למדיניות שאני מוביל מהיום הראשון ועם הסמכה שלי מראש לעצור את כל הכספים לרש"פ אם שקל אחד יעבור לעזה.
وفي السياق، نقل الصحفي الإسرائيلي، دورون كادوش، عن مصدر سياسي، قوله إن "إسرائيل اتفقت مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أنه إذا ذهبت الأموال إلى غزة قبل نهاية الحرب، فإنه يمكن لتل أبيب أن توقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بشكل كامل".
ومن جانبه، علق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على موافقة "الكابينت" الإسرائيلي، على تحويل أموال المقاصة للسلطة، واقتطاع حصة غزة منها، قائلا: "قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية، ويحظى الشعب هناك بالأولوية ولن يتم التخلي عنه"، مشدداً على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة (الضرائب) كاملة، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".
جاء ذلك خلال استقبال عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد منظمة "مجلس كنائس الشرق الأوسط للسلام"، مضيفا: "لا يمكن القبول بمخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة أو أي جزء منه أو التعامل معها".
اقرأ أيضاً
وزير المالية الإسرائيلي يهاجم بايدن ويرفض الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 257 مليون دولار شهرياً.
ويتوزع المبلغ المخصص لغزة، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة في القطاع، وقرابة 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
ووفق القرار الإسرائيلي، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، "وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق"، بحسب إعلان سموتريتش.
ومنذ 108 أيام يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا وحشيا على قطاع غزة، خلف أكثر من 25 ألف شهيد و63 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
النرويج تحث إسرائيل على الإفراج عن تحويلات أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بتسلئيل سموتريتش محمود عباس السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أمين عام جامعة الدول العربية يدين مصادقة إسرائيل على "شرعنة بؤر استيطانية"
دان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق "ب".
إقرأ المزيدوقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط دان أيضا القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي والمتعلقة يمعاقبة بعض مسؤولي السلطة بتقييد تحركاتهم، وإطلاق البناء الإسرائيلي الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة، معتبرا أن هذه القرارات كلها تُمثل انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلو.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، وترسيخ واقع "الاحتلال" في مناطق الضفة كافة، ونزع أي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما فيها المناطق "ب" التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
وأوضح أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية سموتريتش، وأنها تستهدف "إحراج وإهانة " المجتمع الدولي الذي أظهر توجها معاكسا بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إقرأ المزيدوأكد أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.
وسبق أن أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة إسرائيل على "شرعنة خمس بؤر استيطانية" في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" في وقت سابق، على خطوات طالب بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "لشرعنة بؤر استيطانية" وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
المصدر: RT