الرئيس الصومالي: قضية سد النهضة ستحل بالتفاوض
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحدث عن وصول بلاده إلى البحر الأحمر بوسائل غير سلمية وهذا مؤشر سيئ.
وقال الرئيس الصومالي في تصريحات له اليوم، على هامش زيارته لقطر: كون إثيوبيا دولة مغلقة ليس مبررا لما جرى وتوقيع مذكرة تفاهم مع أقليم أرض الصومال فهدفها هو السيطرة على الأرض.
واضاف الرئيس الصومالي : أنا واثق بأن الاتحاد الإفريقي سيقف إلى جانب الصومال.
وأتم الرئيس الصومالي تصريحاته: أنا متأكد أن قضية سد النهضة ستحسم بالتفاوض.
كانت وكالة الأنباء القطرية "قنا " ذكرت ان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر استقبل صباح اليوم، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة زيارته للبلاد لحضور حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من الطلبة المرشحين بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية.
وخلال الجلسة؛ بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وشارك في اللقاء الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ، و الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" و الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، و عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة وعدد من كبار المسؤولين.
كما حضرها من الجانب الصومالي عبدالقادر محمد نور وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية وعدد من كبار المسؤولين الصوماليين .
يشار الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد استقبل بقصر الاتحادية "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال ، حيث عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس الصومالی
إقرأ أيضاً:
شرطة النقل تضبط 1472 قضية متنوعة
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في وزارة الداخلية بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت جهودها عن ضبط (1472) قضية متنوعة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهوريةلإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض