أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أسعار نحو 4500 دواء بين أصلي وجنيس بسبب استفادة هاته الأدوية من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من فاتح يناير الجاري.
وجاء هذا القرار بالموازاة مع توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التي كانت محددة في 7 في المائة، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة.
وتهم اللائحة تلك الأدوية التي تستخدم لعلاج مجموعة من الأمراض الخطيرة والمزمنة، كالسرطانات، والقلب والشرايين والتهابات الكبد (ب) و(س) وفقر الدم، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وغيرها، بالإضافة إلى العقاقير الموصوفة للاضطراب ثنائي القطب، وعلاجات مرض الفصام لدى البالغين والمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر، ناهيك عن الأدوية التي تدخل في علاج ونقص المناعة المكتسب مرض متلازمة (السيدا) ومرض التهاب السحايا واللقاحات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“الصادرات السعودية” تطلق خدمة الإعفاء مقابل التصدير
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة «صناعي» التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال