اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الرياض
قرر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء، اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية.
وجدير بالذكر، أنه اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والديوان العام للمحاسبة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمركز الوطني للتخصيص، ومجلس شؤون الأسرة، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجرائم مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث عددا من المقترحات للسيطرة على تسريبات الثانوية العامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان الثانوية العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.
وأضاف «الحمصاني»، أن الإجراءات التي تم مناقشتها اليوم تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لامتحانات الثانوية العامة على مدار الأعوام الماضية، من بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض بيانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وكذا عدد لجان الثانوية العامة وأعداد المُراقبين والمُلاحظين.
وفى نهاية الاجتماع كلّف رئيس الوزراء باستكمال دراسة هذه المقترحات، ومراجعة الوزارات والجهات المختصة الأخرى، بهدف الوصول إلى إجراءات تسهم في تأمين الامتحانات، ومنع الظواهر السلبية المختلفة.