«الإفتاء» تصدر العدد الجديد من نشرة «جسور» تحت عنوان «رجب الأصب»
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم العددَ الجديد من نشرة جسور الشهرية، وذلك تحت عنوان:رجب الأصب ورحلة المواساة الإلهية، حيث يتناول العدد بعضًا من القضايا المتعلقة بأحكام شهر رجب المبارك، كما يتطرق رحلة الإسراء والمعراج، وكذلك يرد على الشبهات المرتبطة بهذه الرحلة المباركة، كذلك يطوف العدد على مستجدات القضية الفلسطينية محتفيًا بالمسيرة الخالدة للشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية.
ويكتب افتتاحية العدد الدكتور شوقي علام -مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وذلك بعنوان: رحلة الإسراء بين الصبر والأمل، يتحدث فيها عن رحلة الإسراء والمعراج وما سبقها من أحداث كانت سببًا فيها لتكون رحلة نستلهم منها قيمًا مهمة مثل الثقة بنصر الله وحسن التسليم والتوكل عليه والأخذ بالأسباب.
كما يستعرض العدد مجموعة من أهم أخبار المؤسسات الإفتائية وحالة الإفتاء حول العالم وذلك ضمن باب «عالم الإفتاء».
وفي باب «رؤى إفتائية» يتناول فريق التحرير قضية الإسراء والمعراج وبعض الإشكاليات المثارة حولها وذلك في تقرير بعنوان: الإسراء والمعراج والرد على الشبهات، حيث يستعرض فريق التحرير رحلة الإسراء والمعراج باعتبارها معجزة كبرى من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانت اختصاصًا وتكريمًا من الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبيانًا لشرفه ومكانته عند ربه.
المؤشر العالمي للفتوىأما في باب المؤشر العالمي للفتوى، فيجيب فريق التحرير على السؤال الأبرز "هل الإعلام الغربي متحيز في تغطية القضية الفلسطينية؟"
وتحت عنوان: المقدسي الحق .. مفتي القدس صوت فلسطين ومنبع نضالها الذي لا ينضب، يستعرض فريق التحرير في باب أعلام المفتين بروفايلًا خاصًّا لفضيلة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية.
كما يثري الدكتور إبراهيم نجم، -مستشار مفتي مصر والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- العدد بمقال مهم يأتي تحت عنوان: وقفات إيمانية من معجزة الإسراء والمعراج، ويستعرض فيه الخصال والعبر والفضائل والفوائد العظيمة التي يجب أن يستلهمها المسلم من هذه الرحلة المباركة.
وكذلك يكتب هاني ضوة نائب المستشار الإعلامي لمفتي مصر ومدير تحرير جسور مقالًا آخر بعنوان: الإسراء والمعراج.. رحلة المواساة الإلهية للنبي بالروح والجسد، وكيف كانت إحدى المعجزات التي أيَّد الله بها سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم وخفف به عنه ما ألمَّ به في عام الحزن من وفاة عمه أبي طالب وزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، لتكون رحلة مواساة إلهية في توقيت مهم.
وفي القسم الإنجليزي من العدد يستعرض فريق التحرير جولة إخبارية في أخبار المؤسسات الإفتائية، كما يكتب الدكتور إبراهيم نجم مقالًا بعنوان" The Night Journey: When the Unseen is Reveale”
وموضوعًا آخر بعنوان "The Sacred Month of Rajab".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسراء والمعراج الإفتاء مفتي الجمهورية رحلة الإسراء والمعراج
إقرأ أيضاً:
حكم الجهر بالنية عند الصلاة.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؛ كأن يقول المصلي: أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر؟.
بيان المقصود بالنية وأقوال الفقهاء في حكم التلفظ بهاقالت الإفتاء إن النية محلها القلب، والتلفظ بها مشروع ومستحب، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة، ولكن لا ينبغي الجهر بالنية إلا بمقدار ما يُسمِع الإنسان نفسه، فلا يرفع صوته بها بطريقة تشوِّش على إخوانه وتثير البلبلة في جماعة الصلاة.
وأوضحت الإفتاء أن النية هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها كفى، لكن يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ كأن يقول: نويت أن أصلي فرض الظهر، ولكن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل كما سبق، وأول الصلاة تكبيرة الإحرام، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.
وأضافت الإفتاء أن بعض العلماء "كابن تيمية وغيره" يروا أن ذلك مكروه أو بدعة؛ لأنه لم يُنقَل فعلُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه، وأن التلفظ بها في الحج خصوصية له.
حكم التلفظ بالنية عند الحاجة إلى ذلك
وتابعت: أما إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد"؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، وهكذا.
أقوال الفقهاء في حكم التلفظ بها عند الحاجة
قال الإمام أبو بكر السرخسي الحنفي في "المبسوط": [والتكلم بالنية لا مُعتَبَرَ به، فإنْ فَعَلَه ليجتمع عزيمةُ قلبه فهو حَسَنٌ] اهـ.
وقال في "البحر الرائق شرح كنْز الدقائق": [وقد اختَلَفَ كَلامُ المَشايِخِ في التَّلَفُّظِ باللِّسانِ؛ فذَكَرَهُ في "مُنيةِ المُصَلِّي" أَنَّه مُستَحَبٌّ، وهو المُختارُ، وصَحَّحَه في "المجتَبى"، وفي "الهِدايةِ" و"الكافي" و"التَّبيِينِ" أَنه يَحسُنُ؛ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه، وفي "الاختِيارِ" مَعزِيًّا إلى مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ أَنَّه سُنَّةٌ، وهكذا في "المُحِيطِ" و"البَدائِعِ"، وفي "القنية" أَنه بِدعةٌ، إلا أَن لا يُمكِنَه إقامَتُها في القَلبِ إلا بإجرائِها على اللِّسانِ فحِينَئِذٍ يُباحُ، ونُقِلَ عن بَعضِهم أَنَّ السُّنَّةَ الاقتِصارُ على نِيَّةِ القَلبِ، فإن عَبَّرَ عنه بلِسانِهِ جازَ، ونُقِلَ في "شَرحِ المُنْيةِ" عن بعضِهم الكَراهةُ. وظاهِرُ ما في "فَتحِ القَدِيرِ" اختِيارُ أَنَّه بِدعةٌ؛ فإنَّه قال: قال بعضُ الحُفَّاظِ: لم يَثبُت عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِن طَرِيقٍ صَحِيحٍ ولا ضَعِيفٍ أَنَّه كان يقولُ عندَ الافتِتاحِ: أُصَلِّي كذا، ولا عن أَحَدٍ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ، بل المَنقُولُ أَنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ كَبَّرَ، وهذه بِدعةٌ. اهـ. وقد يُفهَمُ مِن قَولِ المُصَنِّفِ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه أَنَّه لا يَحسُنُ لِغيرِ هذا القَصدِ؛ وهذا لأَنَّ الإنسانَ قد يَغلبُ عليه تَفَرُّقُ خاطِرِه، فإذا ذَكَرَ بلِسانِه كان عَونًا على جَمعِه، ثُم رَأَيته في "التَّجنِيسِ" قال: والنِّيَّةُ بالقَلبِ؛ لأَنَّه عَمَلُه، والتَّكَلُّمُ لا مُعتَبَرَ به، ومَن اختارَه اختارَه لتَجتَمِعَ عَزِيمَتُه. اهـ. وزادَ في "شَرحِ المُنيةِ" أَنَّه لم يُنقَل عن الأَئِمَّةِ الأَربَعةِ أيضًا، فتَحَرَّرَ مِن هذا أَنَّه بِدعةٌ حَسَنةٌ عندَ قصدِ جَمعِ العَزِيمةِ، وقد استَفاضَ ظُهُورُ العَمَلِ بذلك في كَثِيرٍ مِن الأَعصارِ في عامَّةِ الأَمصارِ فلَعَلَّ القائِلَ بالسُّنِّيَّةِ أَرادَ بها الطَّرِيقةَ الحَسَنةَ، لا طَرِيقةَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال الإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي في "الحاوي": [مَحَلُّ النِّيَّةِ في الصلاة هو القَلبُ، ولذلك سُمِّيَت به؛ لأَنَّها تُفعَلُ بأَنأى عُضوٍ في الجَسَدِ وهو القَلبُ، وإذا كان ذلك كذلك فلَه ثَلاثةُ أَحوالٍ: أَحَدُها: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ويلفظَ بلِسانِه، فهذا يُجزِئُه، وهو أَكمَلُ أَحوالِه، والحالُ الثَّانِيةُ: أَن يلفظَ بلِسانِه ولا يَنوِيَ بقَلبِه، فهذا لا يُجزِئُه؛ لأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الاعتِقادُ بالقَلبِ، والحالُ الثَّالِثةُ: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ولا يَتَلَفَّظَ بلِسانِه، فمَذهَبُ الشَّافِعِيِّ: يُجزِئُه] اهـ بتصرف.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [ومعنى النية القصد، ومحلها القلب، وإن لفظ بما نواه كان تأكيدًا] اهـ.