الطاقة النووية المستقبل الواعد.. توفر 25% من إنتاج الكهرباء في 13 دولة.. وروسيا رائدة تكنولوجيا مفاعلات النيوترونات السريعة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
على مسار توليد الطاقة المتجددة حول العالم تُعد منطقة الشرق الأوسط أهم سوق واعد لمستقبل الطاقة العالمية، خاصة الطاقة المتجددة بجميع أشكالها وأنواعها، وتسعى الدول لإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة خاصة الطاقة النووية، حيث تُظهر بيانات توليد الطاقة النووية، وفقًا للجمعية النووية في لندن، معدل إنتاج 13 دولة في عام 2022، بما يوفر ما لا يقل عن 25% من احتياجاتها من الكهرباء من خلال الطاقة النووية.
وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية، والصين وفرنسا وروسيا و كوريا الجنوبية في مصاف الدول المتقدمة في توليد الطاقة النووية حول العالم.
توليد الطاقة النووية حسب البلد عام 2022 أهمية دوليةتسعى دول العالم إلى إنتاج طاقة مستدامة من خلال المحطات النووية، وتعد الدول الأولى من حيث عدد المفاعلات النووية العاملة لإنتاج الطاقة كلا من الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا واليابان.
ووفقًا لتقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أوضح أن هناك زيادة في قدرة الطاقة النووية بنحو 1.5 جيجاوات على مستوى العالم أو بنسبة 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى 414 جيجاوات.
وتًعد الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر منتج للطاقة النووية في العالم، فهي تمتلك أكثر من 90 مفاعل نووي، وتنتج حوالي 30% من توليد الكهرباء النووية في جميع أنحاء العالم، حيث أنتجت المفاعلات النووية ما يبلغ 772 تيرا واط/ ساعة في عام 2022، بما يعادل 18% من إجمالي إنتاج الكهرباء.
معدل انتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدةو تعد روسيا رائدة على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا مفاعلات النيوترونات السريعة، وتعمل على تعزيز ذلك من خلال مشروعها "Proryv"، كما أنها تتحرك بثبات إلى الأمام في خططها لتوسيع دور الطاقة النووية، حيث تًشكل صادرات السلع والخدمات النووية هدفًا سياسيًا واقتصاديًا رئيسيًا، وتمتلك روسيا أكثر من 37 مفاعل تستخدم تقريبا منهم 20 مفاعلًا للطاقة النووية في عمليات تصدير الطاقة، حيث بلغ إجمالي الصادرات الأجنبية 133 مليار دولار في أواخر عام 2017.
معدل انتاج الطاقة النووية في روسياوترتفع نسب توليد الكهرباء حول العالم، حيث أنتجت ثلاثة عشر دولة في عام 2022 ما لا يقل عن ربع احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية.
وتحصل فرنسا على ما يصل إلى 70% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية، في حين تحصل أوكرانيا وسلوفاكيا وبلجيكا والمجر على نصف احتياجاتها تقريبًا من الطاقة النووية. وكانت اليابان تعتمد على الطاقة النووية في توفير أكثر من ربع احتياجاتها من الكهرباء.
انتاج الكهرباء على مستوى القارات من مصادر الطاقة المختلفةويدعو سيناريو الوكالة الدولية للطاقة لعام 2023، بالوصول بصافي الانبعاثات النووية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، وتسجيل أكثر من الضعف في قدرة منشآت الطاقة النووية؛ وأن تحتل مصادر الطاقة المتجددة والقوى النووية محل معظم الاستخدامات الأحفورية في سيناريو الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.
سيناريوهات زيادة الطلب العالمي على توليد الكهرباء من الطاقة النوويةوتُعد مصر من أولى دول المنطقة في جذب استثمارات الطاقة؛ حيث تتميز بموقع فريد من نوعه، ولديها إمكانيات جغرافية وطبيعية تجعلها ذات اهتمام للمستثمرين في إنشاء محطات الطاقة المتجددة؛ ولذلك أدركت مصر منذ أكثر من 70 عامًا ضرورة تنوع مصادر الطاقة لديها وسعت لإنشاء محطات نووية لتوليد طاقة متجددة ومستدامة، وتُكلل جهودها بالنجاح في عملية انشاء محطة الضبعة النووية من خلال التعاون الروسي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة النووية الطاقة المتجددة الكهرباء الوكالة الدولية للطاقة النووية المتجددة محطة الضبعة الضبعة الضبعة النووية الولایات المتحدة الطاقة المتجددة الطاقة النوویة تولید الطاقة الکهرباء من النوویة فی من خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تنافس بقوة فى قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميًّا
تحظى سلطنة عمان بتقدم ملحوظ فى قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، حيث تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية فى مجال الطاقة، من خلال رحلتها للحياد الكربونى، فقد وضعت السياسات وأطلقت المبادرات لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
وتجاوزت سلطنة عمان توقعاتها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث كان المستهدف لعام 2030 هو مليون طن، فى حين تشير التوقعات إلى إنتاج 1.4 مليون طن بناء على الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية. يعزو الخبراء هذا التقدم إلى السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار المستدام فى قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
التشريعات والقوانين
وأكد خبراء ومختصون لـ«عمان» أن سياسة تنظيم المزايدات العامة لتخصيص الأراضى للقطاع، والتشريعات والقوانين المنظمة تعزز التنافسية وتجذب الاستثمار. وأوضحوا أن التعاون والاستفادة من تجارب الدول والمنظمات يسهم إيجابا فى تطوير القطاع، لافتين إلى أن مشروعات الطاقة النظيفة القائمة فى تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء ستسهم مستقبلا فى خفض الانبعاثات الضارة للبيئة، وتوقعوا أن الآثار الاقتصادية الإيجابية فى هذا المجال ستظهر خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وأكدوا أن التعاون بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية يسهم فى تحقيق الأهداف المرسومة.
تعزيز القدرات
أكد الدكتور قيس السابعى، مستشار قانونى وخبير اقتصادى، أن الاستثمار فى القطاع فى سلطنة عمان يعد واعدا وناجحا، وذلك بفضل السياسات التى تشجع وتضمن الاستثمار المستدام. وأعرب السابعى عن تقديره للجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2050، وتنفيذ خطة وطنية تهدف إلى تحقيق أهداف اتفاقية التاريخ للمناخ بحلول عام 2030.
وأوضح «السابعى» أن سلطنة عمان قد قامت بتعزيز قدراتها فى مجال الطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة تحويل النفايات إلى طاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات بنسبة 11% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025. كما يوجد حاليًا 5 محطات لتوليد الطاقة المتجددة فى سلطنة عمان، تشمل محطة جعلان بنى بو على ومحطة رياح الدقم ومحطة محوت ومحطة صعدة بظفار ومحطة ظفار للطاقة ومحطة عبرى للطاقة.
وأشار «السابعى» إلى أن المشروعات الطاقة المتجددة تتمتع بالعديد من الفوائد، مثل تقليل تكاليف الصيانة والإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة البيئة. وبفضل هذه المشروعات، يتم جذب الاستثمارات الأجنبية نظرًا للاتجاه العالمى نحو استخدام الطاقة المتجددة.
وأكد «السابعى» أهمية استغلال الموارد الطبيعية فى جميع أنحاء سلطنة عمان، وتشجيع الابتكار فى القطاع واستثمار الكوادر الوطنية من خلال تنويع المشروعات فى مختلف المحافظات.
الآثار الاقتصادية ستكون إيجابية فى المستقبل
ويرى على عبدالله الريامى، خبير فى مجال الطاقة، أنه من السابق لأوانه تقييم الآثار الاقتصادية للانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث يتطلب هذا المجال الكثير من الاستثمارات وحاليا فى بداية المسيرة، متوقعا أن المؤشرات ستكون إيجابية فى المستقبل بعد 5 إلى 10 سنوات، نتيجة لتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المستثمرين، بالإضافة إلى التوجهات والخطط التى تهدف إليها الحكومة لتحقيق الحياد الصفرى بحلول عام 2050، إلى جانب الحوافز التى تقدمها للشركات المستثمرة، مؤكدا أن سلطنة عمان تعد واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم فى هذا المجال.
وأوصى «الريامى» بضرورة مواصلة وضع التشريعات والقوانين التنظيمية للقطاع، التى تعزز جذب الاستثمارات، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال استخدام التكنولوجيا فى استخراج النفط.
جهود مضنية وحوافز
وأشار مهند بن الخطاب الهنائى، مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين فى وزارة الطاقة والمعادن، إلى أن توجهات سلطنة عمان قد أسهمت فى تنظيم الأدوار وطرق ترسية المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف. وتم تخصيص أراضٍ واسعة لاستخدامها فى إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، والاستفادة من الأراضى الغنية بطاقة الرياح والطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت سلطنة عُمان عام 2050 كعام للحياد الصفرى، ما يشمل رفع كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتطوير مجال التقاط الكربون، مؤكدا أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تعزيز جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف «الهنائى»: إنه تم تأسيس شركة هيدروجين عُمان لتنسيق الجهود وإدارة عمليات المزايدات العامة فى قطاع الهيدروجين. وتهدف سلطنة عمان إلى إنتاج مليون طن مترى من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 و8 ملايين طن مترى بحلول عام 2050. وأوضح أن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر تستخدم الطاقة المتجددة لتحلل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، وأصبحت هذه التقنية أكثر تنوعًا وتكلفة أقل فى السنوات الأخيرة، بمصاحبة انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد «الهنائى» أن الحوافز والسياسات التى وضعتها سلطنة عمان للمستثمرين فى قطاع الهيدروجين قد لاقت اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين متخصصين فى مختلف الدول، موضحا أنه كلما زادت السعة الإنتاجية، زادت فرصة خفض تكاليف الإنتاج الإجمالية، كما أن المزايدات العامة تسمح بإيجاد منافسة تسهم فى خفض تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود لـ8 مشروعات تطويرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى سلطنة عمان، وذلك فى منطقة الدقم ومحافظة ظفار، ومن المتوقع أن تكون السعة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات حوالى 1.4 مليون طن مترى فى السنة بحلول عام 2030. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية فى هذه المشروعات حوالى 49 مليار دولار.
فرصة اقتصادية مهمة للصناعات الثقيلة
وأفاد «الهنائى» أن إنتاج الهيدروجين النظيف يشكل فرصة اقتصادية مهمة، حيث يمكن استخدامه فى عدة صناعات ثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب وصناعة الميثانول والأمونيا والزجاج، كما يمكن استخدامه كوقود نظيف للناقلات الثقيلة مثل الطائرات والسفن والقطارات، وكوسيلة لتخزين الطاقة النظيفة وتحقيق التوازن فى شبكات الكهرباء.
وأضاف: إن سلطنة عمان تعمل بتعاون مع منظمات ودول عدة للاستفادة من خبراتها فى قطاع الهيدروجين النظيف، وأشار إلى أن التحديات الرئيسة التى تواجه القطاع هى الحصول على مشترٍ للهيدروجين النظيف طويل الأمد.
وأشار «الهنائى» إلى وجود حلول ممكنة لهذه التحديات مثل زيادة حجم الإنتاج وتطوير البنية الأساسية المشتركة وتوفير حلول مالية للحد من مخاطر الاستثمار. وأكد أهمية دعم المطورين لتقليص فارق تكلفة الإنتاج بين الهيدروجين النظيف والوقود الأحفورى، مشيرا إلى ضرورة تطوير الممرات التجارية للهيدروجين ومشتقاته مع الأسواق الرئيسة مثل اليابان وجمهورية كوريا والاتحاد الأوروبى.
وأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن فى سلطنة عمان تدرس أيضًا الاستفادة من أنواع أخرى من الهيدروجين النظيف مثل الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الجيولوجى. وتعمل على استكشاف فرص الاستفادة من التنوع الجيولوجى فى سلطنة عمان بالتعاون مع شركة هيدروجين عُمان فى عناصر مختلفة من سلسلة التوريد المرتبطة بالهيدروجين، مثل التخزين.
السيارات الكهربائية والحفاظ على البيئة
وقال حيدر اللواتى، مؤسس شركة ميس للسيارات الكهربائية: إن المواطنين فى سلطنة عُمان قد استجابوا بشكل إيجابى للسيارات الكهربائية والحفاظ على البيئة، حيث قام العديد منهم بحجز عدد كبير من سيارات الشركة. وأشار إلى أن 40% من التلوث الجوى فى المدن المتقدمة يعود إلى السيارات التقليدية «ذات استخدام الوقود»، ما دفع العديد من الدول إلى تقليل استخدام السيارات التقليدية من أجل حماية البيئة والمجتمع.
وأشار «اللواتى» إلى أن الاهتمام بالطاقة المتجددة وتعزيز الوعى العام يسهم فى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات. وأكد أن الحكومة تدعم بشكل كبير التحول الأخضر من خلال تعزيز المبادرات البيئية والتنمية المستدامة. وأوضح أن الحملات التعليمية والفعاليات العامة تسهم بشكل كبير فى تغيير نظرة المجتمع نحو استخدام السيارات الكهربائية والاستفادة من فوائدها على الصعيد الفردى والاجتماعى والبيئى.
تعزيز الاستدامة البيئية والابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
وبالنسبة للآثار الاقتصادية المتوقعة للتحول نحو الطاقة المتجددة فى سلطنة عُمان، أوضح أن استخدام السيارات الكهربائية يسهم فى تقليل تكاليف الوقود للمستهلكين ويقلل من الاعتماد على واردات النفط، كما يسهم فى تطوير البنية الأساسية للسيارات الكهربائية من خلال إنشاء محطات الشحن، ما يعزز الاستثمار فى هذا القطاع وتوجد فرص عمل فى مجال التكنولوجيا والخدمات المتعلقة بالسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن التحول الحالى الذى تشهده سلطنة عمان يسهم فى تعزيز الاستدامة البيئية والابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار اللواتى إلى أنه يمكن قياس الآثار البيئية للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تحليل دورة حياة السيارات الكهربائية من عملية الإنتاج حتى نهاية عمرها المفترض.
ولفت «اللواتى» إلى أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى كالنرويج والصين لا بد منها، حيث إن هذه الدول نجحت فى مبادرات السيارات الكهربائية بفضل السياسات الداعمة والحوافز، على سبيل المثال الحوافز الضريبية وإعفاءات من رسوم الطرق ساعدت فى جعل السيارات الكهربائية خيارًا جذابًا للمستهلكين، وإن نجاح المشروعات العالمية فى قطاع السيارات الكهربائية يعتمد على عوامل مثل البنية الأساسية القوية والحوافز المقدمة للقطاع، وأكد أن أن ما يشهده الواقع حاليا أن حكومة سلطنة عمان تتجه فى تذليل جميع التحديات وتقديم الحوافز والتسهيلات بشكل عام فى كل ما يخص الطاقة النظيفة.
أما عن سياسة الطاقة والمسئولين الحكوميين بشأن تطوير الطاقة المتجددة فى عُمان، يقول اللواتى إنه هناك تفاعل كبير مع دول العالم فى التطوير إلى الطاقة المتجددة، إذ إن سلطنة عمان تنتهج سياسات لدعم الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية متضمنة التخفيضات الضريبية، والدعم لتطوير البنية الأساسية، إلى جانب البرامج التوعوية للمستهلكين، كما أن التعاون المستمر بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية سيكون حاسمًا فى تحقيق هذه الأهداف.
ويتوقع مؤسس شركة ميس أن التحول إلى الطاقة النظيفة يسهم فى تحسين مستوى المعيشة سواء فى التنقل أو البيئة النظيفة، وإن شعبية السيارات الكهربائية ستشهد نموا خصوصا مع التقدم التكنولوجى فى صنع البطاريات الصديقة للبيئة وانخفاض التكاليف.
ويوصى إلى تسريع وتسهيل وتذليل متطلبات الاستثمار الجرىء لتعزيز نجاح مبادرات الطاقة المتجددة، ويرى إمكانية أن تكون سلطنة عمان رائدة فى الطاقة المتجددة فى المنطقة نظرا للسياسات والمبادرات التى تتبعها والتزامها بالاستدامة، إلى جانب تحولها إلى استغلال الموارد الطبيعية مثل الشمس والرياح، ما يعزز مكانتها كمركز للطاقة المتجددة فى المنطقة.
هذا وإن سلطنة عمان تقع بين مراكز الطلب الأساسية للهيدروجين الأخضر فى أوروبا وآسيا، وإن موقعها يعزز القدرة اللوجستية العالمية والبنية الأساسية للتنافس على قائمة أوائل الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، وإن مقومات سلطنة عمان تمتلك وفرة فى مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية والسياسات التنظيمية الجاذبة فى قطاع الطاقة المتجددة والموقع الجيوسياسى المتميز.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024