"الاستشعار من البُعد" تنظم ندوة علمية عن "استكشاف وتخريط الثروة المعدنية"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظمت هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اليوم ندوة علمية بعنوان "الاستشعار من البُعد والتكنولوجيات المُتطورة لاستكشاف وتخريط الثروة المعدنية والخامات المحجرية وأحجار الزينة"، بحضور لفيف من ممثلي الشركات والهيئات والمراكز البحثية والمُستفيدين والمُشتغلين فى هذا المجال، وعدد من أساتذة وباحثي المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية، وذلك بالقاعة الرئيسية للهيئة.
وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن الخامات المعدنية تلعب دورًا فاعلًا في تنمية الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف الدولة الطموحة في إقامة العديد من المشروعات العملاقة في مجال التشييد والبناء وفي مجال الصناعات المختلفة التي تعتمد بصفة أساسية على الخامات المعدنية ويأتي في مقدمتها صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والسبائك الحديدية والفيروسيليكون والزجاج.
وأشار الدكتور إسلام أبوالمجد إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتوظيف إمكانياتها لابتكار وتطوير تقنيات استشكافية جديدة في مجال الثروة المعدنية، وتشمل استخدام (تقنيات جيوفيزيقية، واستشعار من بُعد، وبناء مكتبات طيفية للخامات المعدنية، وتطوير منصات إلكترونية للعرض، وتحليل الفرص الاستثمارية مكانيًا وكميًا).
واستعرض رئيس الهيئة أبرز ما تقوم به الهيئة لوضع الخطط البحثية السنوية فى مجال الثروة المعدنية بما يحقق أقصى عائد واستفادة على الدولة المصرية وتقوم بدراسة العديد من الموضوعات الحيوية ومنها (دراسات جيولوجية للطبقات والتراكيب الجيولوجية، دراسات متطورة ومتقدمة لتخريط الامتدادت المعدنية، دراسات حقلية وإنتاج مكتبات طيفية للصخور والمعادن والذي تم من خلاله تحديد ما يقرب من 800 عينة من الصحراء الشرقية، بناء نماذج مُتطورة لتحديد أماكن التمعدنات، إنتاج خرائط مواد البناء).
وتناولت الندوة عرض تقنيات استكشاف المعادن الحديثة مثل طرق الاستكشاف الجيوفيزيقية المختلفة، وتقديم طرق مختلفة للتعرف على مناطق الإثراء التعديني ومكوناتها المعدنية المختلفة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البُعد الضوئي والحراري والراداري، وتسليط الضوء على أهمية بناء المكتبات الطيفية للمعادن المختلفة في الأراضي المصرية لتيسير التعرف على المعادن المختلفة باستخدام بصماتها الطيفية، وتقديم مفاهيم وآليات علمية لتحقيق مفهوم التعدين الأخضر طبقًا للاشتراطات البيئية والاجتماعية والمتوائمة مع محددات قمة المناخ COP27، والعمل على بناء شراكة قوية وجسور اتصال بين الكيانات البحثية والمستفيدون في سوق الاستثمار في مجالات التعدين المختلفة.
كما اشتملت الندوة على تقديم العديد من المحاضرات والموضوعات الهامة ومنها (تطبيقات الاستشعار من البُعد والبيانات الإشعاعية في تحديد نطاقات التمعدنات، وأهمية استكشاف خامات الحديد في الصحاري المصرية باستخدام التقنيات الحديثة للتنقيب، واستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد في تحديد نطاقات التحول بفعل المحاليل الحارة الحاملة لتمعدنات الذهب خلال عمليات الاستكشاف في مراحلها المختلفة، وتقييم الخامات المحجرية بمحافظة الفيوم باستخدام بيانات المرئيات الفضائية، والبصمة الطيفية للمعادن والصخور، إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية للمعادن الفلزية واللافلزية وخامات مواد البناء في مصر، وتقييم الأثر البيئي، وعرض رؤية جديدة باستخدام التقنيات الجيوفيزيقية لاستكشاف ونمذجة الخامات المحجرية والتعدينية التحت سطحية).
وجدير بالذكر أن الأراضي المصرية تمتلك قدرات تعدينية قيمة من المعادن الفلزية، وغير الفلزية ومنها (الذهب والنحاس، والمنجنيز، والحديد، والفوسفات)، بالإضافة إلى تواجد احتياطات هائلة من مواد البناء وأحجار الزينة، ومنها (الحجر الجيري والدولوميت الطفلة، والرمال والجرانيت والرخام، والألاباستر، والبازلت)، ولهذا أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا للثروات المعدنية والمحجرية، فأطلقت منطقة "المثلث الذهبي" كمنطقة اقتصادية في قلب الصحراء الشرقية المصرية، والتي تعُد من أغني مناطق مصر من حيث تنوع ثرواتها المعدنية والمحجرية، وتمثل تلك الثروات قيمة اقتصادية مُضافة للدخل القومي المصري.
وشهدت الندوة حضور اللواء عبدالسلام أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، واللواء مجدي محمد الطويل مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لقطاع البترول والتعدين، والدكتور إبراهيم غياض رءيس مركز بحوث الفلزات والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وممثلين عن وزارة الدفاع والكلية الفنية العسكرية والمعهد القومي للبحوث، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والمعهد القومي لبحوث الإسكان، وممثلي عدد من شركات المحاجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري تنمية الاقتصاد الثروة المعدنیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي ينضم لمنتخب الشباب