وزير الصحة يوجه بمتابعة معدلات الولادة القيصرية بمستشفي كوم حمادة التخصصي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان يرافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ، اليوم الثلاثاء، مستشفى كوم حمادة التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ، وذلك في إطار زياراته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية في محافظة البحيرة.
. وزير الصحة ينتقد زيادة أطقم التمريض في مستشفى بيلا
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات لحلها على الفور.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى التي تقع على مساحة ٨٩٠٠ متر مربع، حيث دخلت المستشفى في إطار الإحلال والتجديد في عام ٢٠١٤ وتم الاستلام في عام ٢٠٢٠ وعملت بشكل تجريبي في عام ٢٠٢٠ في وقت جائحة كورونا وتم افتتاحها رئاسيا عام ٢٠٢٣ وهي إحدى المستشفيات التي انضمت حديثا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في شهر يوليو من العام الماضي.
وتابع "عبدالغفار" أن المستشفى تقدم الخدمات الطبية في تخصصات الأنف والأذن والحميات والعلاج الطبيعي والباطنة وأمراض الصدر والمخ والأعصاب والنساء والتوليد والقلب والرمد والجلدية والعظام والأطفال وجراحة الفم والأسنان والمسالك البولية والجراحة والأوعية الدموية، بالاضافة إلى إنها مزودة بعيادات تنظيم الأسرة وعقر الحيوان، كما تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، فضلا عن إنه تم استحداث خدمات الرعاية المتوسطة للأطفال وجراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر ومناظير الجهاز الهضمي وجراحة المخ والأعصاب وخدمات الإيكو للأطفال حديثي الولادة.
وأضاف "عبدالغفار " أن نسبة التردد خلال العام الماضي ٢٠٢٣ على العيادات الخارجية ، بلغت ٤١٣٧٥٥ حالة ونسبة الحجز في الأقسام الداخلية وصلت الى ١٤١٥٩ حالة وحالات الاستقبال بلغت ١٢٥٢٥١ والعمليات الجراحية بلغت ٥٠٢٢ حالة في العام.
ولفت "عبدالغفار " إلى أن الوزير أطمأن على عدم زيادة القوى البشرية من أطقم طبية (أطباء وتمريض) عن الحد الذي يسمح به طبيعة العمل بالمستشفى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أي مستشفى لديها من الأطقم الطبية ما يزيد عن الحاجة الفعلية ، يتم توزيعهم على المنشآت الطبية الأخرى.
وقال "عبد الغفار " إن الوزير تفقد غرف الرعاية المركزة وأطلع على نسبة الإشغال، كما اطلع على تقرير تفصيلي بنوعية الحالات المحجوزة، موجها بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى، كما تفقد غرف حضانات الأطفال المبتسرين، مشددا على مراقبة نسب ومعدلات الولادة القيصرية بحيث يتم تشجيع المواطنات على الولادة الطبيعية للتقليل من معدل حجز الأطفال حديثي الولادة بالحضانات، كما تفقد الوزير غرف حجز المرضى الكبار وكذلك غرف حجز الأطفال واطمأن على حالتهم موجها بمتابعة يومية لحالتهم الصحية حتى التحسن ومغادرة المستشفى.
وأوضح "عبدالغفار" ان الوزير تفقد غرفة الغسيل الكلوي واستمع إلى المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، موجها وكيل الوزارة بتوفير شاشات تليفزيونية حتى يتسنى التخفيف على المواطنين ممن يحصلون على تلك الجلسات التي تستغرق ما يزيد عن الأربع ساعات، ووجه مدير الرقابة والمتابعة بالتأكد من التنفيذ.
وتابع "عبدالغفار " أن الوزير تفقد عيادة الأسنان وعيادة علاج الجذور واطمأن على جودة وكفاءة الأجهزة وتوافر المستلزمات،وانتقد الوزير معدلات خلع الأسنان مقارنة بالتدخلات الطبية الأخرى مثل حشو العصب وعلاج الجذور حيث إن البروتوكولات الحديثة لا تلجأ إلى خلع الأسنان إلا في أضيق الحدود، موجها بمراجعة كفاءة تشغيل قسم الأسنان والتأكد من عدم وجودة قوة بشرية زائدة.
وأكد "عبدالغفار " أن الوزير وجه في نهاية زيارته لمستشفى كوم حمادة بالتحقيق في شكوى اثنين من المواطنين فيما يتعلق بخدمة الطوارئ ، مع رفع تقرير بما خلص إليه التحقيق .
رافق الوزير في جولته الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية،والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتور هاني جميعة ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة، والدكتور محمد فوزي، مدير الرقابة والمتابعة بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الولادة القيصرية مستشفى كوم حمادة التخصصي معدلات الولادة القيصرية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان نائب محافظ البحيرة الصحة والسکان وزیر الصحة أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها