زعيم الأغلبية: نفخر أننا فى عهد السيسي دخلنا عصر التكنولوجيا النووية السلمية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، أن مصر خطت خطوة عملاقة لتحقيق حلمها النووي (مشروع القرن الحادي والعشرين) بدخول عصر التكنولوجيا النووية السلمية جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل فعالية متعلقة بصب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية التي تشيدها روسيا في مصر بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين.
وأوضح القصبي فى بيان له منذ قليل أن هذه الخطوة تخدم امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية مصر في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، إضافة إلى قطاعات صناعية وزراعية عديدة. ويعتبر عامل الأمان والموثوقية لتصميم المفاعل النووي من أهم عوامل المفاضلة الرئيسية لاختيار نوع المفاعل والتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة النووية في الضبعة الذي تنتمي التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث، صرح بذلك المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية البرلمانية أحمد قنديل.
وأضاف القصبى فى بيانه أن مشروع الضبعة يساعد مصر في توطين التكنولوجيا النووية السلمية، ويقوم المشروع على تدريب الخبراء المصريين ورفع كفاءتهم، كما تشارك شركات مصرية في تنفيذ 25% من المشروع، بإنتاج 4800 ميجاوات (1200 ميجاوات لكل مفاعل من المفاعلات الأربعة من الجيل الثالث+) وهو ما يعني أنه مشروع متكامل في مصر تلتزم فيه روسيا بإنشاء مدرسة فنية نووية لتدريب وتخريج الفنيين، كما أن المشروع بقروض ميسرة من حيث نسبة الفائدة ومدة السداد ومن إنتاج المشروع وكما كان مشروع السد العالي عملًا فريدًا، وأهم مشروع هندسي في القرن العشرين، وتكاتفت جهات عدة لتنفيذه يعد مشروع محطة الضبعة النووية مشروع القرن الحادي والعشرين في مصر.
وأشار زعيم الأغلبية أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعد عنصرًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030، ويؤدي تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر منها إنتاج وتوليد طاقة عالية، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة ويعتبر أساس لتنمية اقتصادية مستقرة والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد ومصدر طاقة نظيف خالٍ من انبعاثات الكربون، ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري واستيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير والارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية.
زيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة و أن هذه المرحلة من الصبة الخرسانية تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع والذى مقرر له وفق الجدول الزمنى المحدد الانتهاء في عام 2028 ودخوله مرحلة التشغيل.
الجدير بالذكر أن إنشاء محطة نووية يعد جزءا من عقد موقع بين مصر وروسيا، ويتضمن 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، والذي يتميز بارتفاع معدلات الأمان وبساطة التصميم وانخفاض التكاليف والعمر الافتراضي الكبير، الذي يصل إلى أكثر من 60 عامًا مقارنة بالمحطات الحرارية وبدأت خطوات مصر نحو إنشاء محطة الضبعة، بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى، والتى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات، بتكلفة إجمالية 20 مليار دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية عهد السيسي مجلس النواب محطة الضبعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس السيسي: مصر حريصة على توطين الصناعة وتشجيع استخدام التكنولوجيا
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
كما أكد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء الشركات الحاضرة قد أشادوا من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن عدداً من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، قد أجروا خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً مع الرئيس، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار.