دور الدولة في دعم القطاع الزراعي والفلاح ضمن لقاء حواري في درعا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
درعا-سانا
تركزت مطالب الفلاحين في درعا حول ضرورة تقديم مستلزمات الإنتاج بأسعار وكميات مناسبة لموعد الزراعة والحصاد واتباع سياسة سعرية للمنتج الزراعي تتناسب مع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ودعا رؤساء روابط وجمعيات فلاحية وعدد من المعنيين بالقطاع الزراعي خلال لقاء حواري أقامه اتحاد فلاحي درعا اليوم في صالة المجمع الحكومي بالمدينة إلى إعادة النظر بمكافأة التسليم للمنتج الزراعي وتيسير شروط منح القروض عن طريق زيادة الدعم على القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني لأغراض الطاقة البديلة.
وطالب الحضور بدعم الجمعيات التسويقية لتأخذ دورها في مجال تسويق المنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي وتأمين آليات حصاد عن طريق اتحاد الفلاحين بأسعار رمزية، وإيجاد حلول وتسويات للآبار الزراعية المخالفة وإعادة تأهيل السدود السطحية وشبكات الري الحكومية في ريف المحافظة الغربي لتخفيف تكاليف الري على الفلاح وبالتالي تخفيض سعر المنتج الزراعي.
رئيس اتحاد فلاحي درعا محمد مجدي الجزائري قال: إن الهدف من اللقاء الحواري بحث سبل تطوير دور الدولة ووضع رؤى عملية لدعم الفلاحين.
وبين رئيس مركز البحوث العلمية الزراعية بدرعا الدكتور سلطان اليحيى في محاضرته أن الدولة هي الداعم الرئيس للفلاح لكن الدعم بحاجة لتطوير مستمر مع وضع آليات مناسبة تضمن إيصاله للمستحقين الفعليين.
من جانبه دعا أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي في مداخلته إلى تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة للفلاح من المصرف الزراعي التعاوني، وتفعيل جمعية تسويق الخضار والفواكه في اتحاد الفلاحين بما ينعكس إيجاباً على الفلاحين والمواطنين من خلال طرح المنتجات الزراعية بأسعار حقيقية بعيداً عن الوساطة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الغويل: لقاء الفريق صدام حفتر ورئيس الأركان التركي جاء في توقيت بالغ الأهمية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن لقاء بين الفريق ركن صدام حفتر، ممثلًا عن القيادة العامة للجيش الليبي، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية في العاصمة أنقرة، جاء فيتوقيت بالغ الأهمية، يعكس تحولًا نوعيًا في السياسة الليبية، ويؤكد على أهمية بناء التوافقات الإقليمية القائمة على مصالح استراتيجية مشتركة.
أضاف في مقال على حسابه بموقع فيسبوك، أن “المشهد السياسي الإقليمي في المنطقة العربية والبحر الأبيض المتوسط شهدت غيرات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت القوى الإقليمية والدولية تفرض شروطًا جديدة على الدول الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك ليبيا. هذه الشروط لا تتعلق فقط بالمصالح الاقتصادية، بل أيضًا بالاستقرار السياسي والأمني. فالمنطقة تشهد إعادة رسم التحالفات في سياق تغيرات جيوسياسية عميقة، حيث تُقدّر القوة التنظيمية للمؤسسات العسكرية والسياسية باعتبارها ركيزة أساسية لاستدامة الحكم والاستقرار”.
وتابع قائلاً “يأتي هذا اللقاء ليؤكد أن ليبيا، بماتمتلكه من موقع استراتيجي وثروات طبيعية، لا يمكن أن تبقى في دائرة الفوضى والعشوائية. فالقوى الإقليمية بدأت تفرض شروطًا جديدة في بناء علاقاتها مع ليبيا،وتدعم من يملك القدرة على إعادة تنظيم الدولة بشكل فعّال ومستدام. وهذا يضع مصلحة ليبيا في أيدٍ قادرة على تجاوز الانقسامات والعشوائية، والتركيز على بناء مؤسسات قوية، سواء على المستوى العسكري أو المدني”.
وأشار إلى أن البقاء في هذه المرحلة سيكون للأصلح والأقوى: للأفراد القادرين على تنظيم المؤسسات، وللجيش الوطني الذي يشكل العمود الفقري لاستقرار الدولة، وللدولة التي تقف على أسس من التوافق والعدالة الاجتماعية. هذه الحقيقة أصبحت واضحة في ظل تنامي الأزمات الإقليمية، حيث بدأت القوى الكبرى تبحث عن شركاء محليين لديهم القدرة على توفير الاستقرار، بدلاً من الرهانات على الحلول السطحية أو العشوائية.
وأكد أن ليبيا اليوم بحاجة إلى هذا النوع من التحوّل، حيث تُعيد ترتيب أولوياتها على أساس المصلحة الوطنية، وتستعيد مكانتها في السياق الإقليمي والدولي، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والانقسامات. كما تُؤكّد هذه الخطوة أن ليبيا قادرة على تجاوز الماضي، وبناء المستقبل على أساس من التعاون والتفاهم المشترك، بما يعزز السيادة الوطنية، ويحفظ أمن البلاد.
واختتم قائلاً “المشهد الليبي الآن هو لحظة مفصلية في إعادة بناء الدولة، وهذا يتطلب جهدًا جماعيًا طويل الأمد. ولذا، فإن الصوت العقلاني والإرادة الوطنية ستكون المحرك الأساسي لتحقيق التقدموبناء دولة قوية تليق بمستقبل أبنائها”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي