دور الدولة في دعم القطاع الزراعي والفلاح ضمن لقاء حواري في درعا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
درعا-سانا
تركزت مطالب الفلاحين في درعا حول ضرورة تقديم مستلزمات الإنتاج بأسعار وكميات مناسبة لموعد الزراعة والحصاد واتباع سياسة سعرية للمنتج الزراعي تتناسب مع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ودعا رؤساء روابط وجمعيات فلاحية وعدد من المعنيين بالقطاع الزراعي خلال لقاء حواري أقامه اتحاد فلاحي درعا اليوم في صالة المجمع الحكومي بالمدينة إلى إعادة النظر بمكافأة التسليم للمنتج الزراعي وتيسير شروط منح القروض عن طريق زيادة الدعم على القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني لأغراض الطاقة البديلة.
وطالب الحضور بدعم الجمعيات التسويقية لتأخذ دورها في مجال تسويق المنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي وتأمين آليات حصاد عن طريق اتحاد الفلاحين بأسعار رمزية، وإيجاد حلول وتسويات للآبار الزراعية المخالفة وإعادة تأهيل السدود السطحية وشبكات الري الحكومية في ريف المحافظة الغربي لتخفيف تكاليف الري على الفلاح وبالتالي تخفيض سعر المنتج الزراعي.
رئيس اتحاد فلاحي درعا محمد مجدي الجزائري قال: إن الهدف من اللقاء الحواري بحث سبل تطوير دور الدولة ووضع رؤى عملية لدعم الفلاحين.
وبين رئيس مركز البحوث العلمية الزراعية بدرعا الدكتور سلطان اليحيى في محاضرته أن الدولة هي الداعم الرئيس للفلاح لكن الدعم بحاجة لتطوير مستمر مع وضع آليات مناسبة تضمن إيصاله للمستحقين الفعليين.
من جانبه دعا أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي في مداخلته إلى تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة للفلاح من المصرف الزراعي التعاوني، وتفعيل جمعية تسويق الخضار والفواكه في اتحاد الفلاحين بما ينعكس إيجاباً على الفلاحين والمواطنين من خلال طرح المنتجات الزراعية بأسعار حقيقية بعيداً عن الوساطة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء
وأضاف: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها