12.8 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وكذلك المؤسسات المالية وبنوك التنمية متعدد الأطراف التابعة، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في دفع مسيرة التنمية والبناء، من خلال التعاون الثنائي مع مختلف الدول، إلى جانب البرامج المنفذة مع البنوك الأوروبية، بما يحفز التقدم ويتماشى مع أهداف الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولي أثناء انعقاد مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف استعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للفترة المستقبلية من العمل المشترك.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار».
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية، منوهة بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالًا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود، التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليًا في وقت جائحة كورونا، ثم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021-2027، التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي، ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.
التمويلات التنموية والمنح خلال 4 سنوات
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، مضيفة أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر تتعاون بشكل وثيق مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد بنك أوروبا للمناخ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ عقود طويلة، وقد ساهم هذا التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية فعالة على مدار السنوات، وخلال الفترة الأخيرة أطلقت وزارة التعاون الدولي استراتيجيات التعاون الثنائين مع البنكي متعددي الأطراف، ما يعكس الالتزام بدعم مشاركة القطاع الخاص، وتسريع العمل المناخي وتحسين القدرة على الصمود.
تحديث الاستراتيجيات مع الشركاء الأوروبيين
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إنه منذ عام 2020 وفي ضوء برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي 2021-2027، قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي، ومن بين الاستراتيجيات التي تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من عام 2022 إلى عام 2027، والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) حتى عام 2025، واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021-2027، فضلا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
العمل المناخي في الصدارة
وأشار التقرير، الذي عرضته وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العمل المناخي يأتي على رأس أولويات أجندة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية الأوروبيين، وفي هذا الصدد فإن العديد من الدول وكذلك المؤسسات الأوروبية، تعمل على دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» في قطاع النقل المستدام، باعتباره برنامجًا وطنيًا مبتكرًا لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، بينما بنك الاستثمار الأوروبي هو شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام، حيث يعمل البنكان على توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الحكومي والمساعدة في حشد التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات المدرجة بالبرنامج.
كما أنه في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، تعهدت ألمانيا، وفقا للإعلان السياسي المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بدعم محور الطاقة في برنامج «نُوَفِّــي»، من خلال توفير التمويل بإجمالي بقيمة 258 مليون يورو على شكل تمويل ميسر ومنح ومبادلة ديون.
وفي ذات السياق أشاد الجانب الأوروبي ببرنامج"نوفى" وكذلك برنامج"نوفى+"، ودورهما فى فى تعزيز التحول إلى الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات خضراء بمحاور الطاقة والمياة والغذاء والنقل المستدام، حيث ساهم الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية منها بنك الاستثمار الأوروبي من خلال تمويل برامج فى مجال الطاقة، وكذلك بالنقل المستدام.
أشار التقرير، إلى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي عقد نوفمبر الماضي 2023، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول برنامج «نُوَفِّــي»، والذي وقع عليه الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، وأشادوا فيه بقرار الحكومة بتحديث المساهمات المحددة وطنيا، والعمل على الوفاء بالتزامها بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال برنامج «نُوَفِّــي».
للحصول على تقرير وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا https://moic.gov.eg/page/egypt-team-europe
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي مصر الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی مصر العربیة ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي تتضمن 4 مليارات يورو لدعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو. وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل