مرتبطة بـالبطانيات.. تحذير طبي من عادة قد تؤدي لوفاة الأطفال الرضع
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يحذر أطباء من خطر قد يودي بحياة الأطفال الرضع، دون أن تدرك أسرهم ذلك، وهو مرتبط بالبطانيات الثقيلة وبعض منتجات النوم، بما في ذلك الأقمطة، حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وبحسب الصحيفة، فإن البطانيات القابلة للارتداء وبطانيات الأطفال العادية، تثير قلق الأطباء والعديد من خبراء سلامة المنتجات، بما في ذلك خبراء "كونسيومر ريبورتس".
وقال خبراء "كونسيومر ريبورتس"، وهي منظمة أميركية مستقلة غير ربحية "تعمل جنبا إلى جنب مع المستهلكين من أجل الشفافية والعدالة في السوق"، إن هذه المنتجات "تباع دون معايير سلامة مطبقة، ولا يوجد دليل يذكر على أنها آمنة".
وتحرص الأمهات عادة على تغطية أطفالهن الرضع جيدا، لا سيما في فصل الشتاء، بهدف عدم تعرض هؤلاء الأطفال للبرد في درجات الحرارة المنخفضة.
وفي يونيو 2023، قالت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال (AAP) في رسالة إلى لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC)، إن هذه المنتجات "لا ينبغي أبدا استخدامها للأطفال الرضع".
وحدّثت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC)، وهي وكالة فدرالية مسؤولة عن ضمان حماية المستهلكين من المنتجات الخطيرة، مؤخرا، إرشادات النوم الآمن للرضع.
ونصحت مقدمي الرعاية بعدم استخدام البطانيات أو الأقمطة الثقيلة، وذلك نقلا عن إرشادات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والمعاهد الوطنية للصحة.
وأخبرت الوكالة الفدرالية، منظمة "كونسيومر ريبورتس"، العام الماضي، أنها كانت على علم بتقرير واحد على الأقل عن حالة وفاة تتعلق بمنتج نوم ثقيل للأطفال.
وقال الخبراء الطبيون إنه حتى "الضغط اللطيف" الذي وصفه مصنعو منتجات النوم الثقيلة، يمكن أن يكون خطيرا على الأطفال الرضع لأسباب متعددة.
ويختلف جسم الطفل بطبيعته عن جسم الشخص البالغ، كما أن وضع أي وزن على صدر الطفل يمثل مشكلة.
وقالت مون: "عندما يولد الأطفال للمرة الأولى، لا يكون قفصهم الصدري متصلبا، وبالتالي لا يتطلب الأمر الكثير من الضغط عليه، لخلق انسداد فيه، مما يصعّب التنفس عليهم، ويجعل من الصعب على قلوبهم أن تنبض بشكل صحيح إذا كان هناك ضغط عليها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صناعة اليونان "الثقيلة".. من غرق مئات المهاجرين في ليلة واحدة إلى "فخ كالاماتا" (تحقيق استقصائي)
صباح الحادي والعشرين من ماي 2024، برأت محكمة كالاماتا الجنوبية باليونان في جلستها الأولى، تسعة مصريين اتهمتهم النيابة اليونانية بتشكيل تنظيم إجرامي لتهريب البشر إلى أوروبا، والتسبب في غرق مركب هجرة، في « كارثة إنسانية » فُقد فيها ما يزيد على 750 مهاجراً (بحسب آخر التقديرات). لم تستغرق المحاكمة 15 دقيقة، في واحدة من أسرع محاكمات اللاجئين في اليونان.
قبل هذا التاريخ بـ 341 يوماً، كانت قوة تابعة للشرطة اليونانية قد دخلت فجر الخامس عشر من حزيران/يونيو 2023 مخزناً بمدينة كالاماتا، خُصّص لإيواء مهاجرين تمّ إنقاذهم للتو من غرق المركب على حدود مدينة بيلوس اليونانية جنوب البلاد. كان من بين الناجين، المصريان أحمد عادل (31 عاماً) ومحمد عماد (25 عاماً)، اللذان كانا لا يزالان تحت تأثير صدمة صراعهما مع الأمواج من أجل الخروج من بطن المركب الغارق.
اقتادت الشرطة اليونانية عادل وعماد، مع سبعة ناجين مصريين آخرين، إلى غرفة احتجاز تابعة لقسم شرطة مدينة كالاماتا. بعد وصولهم إلى مقر الاحتجاز، ألقى مُترجم سوري على المصريين التسعة ترجمة لقائمة اتهامات؛ أدناها تشكيل تنظيم إجرامي، وأخطرها التسبب في غرق مركب « هجرة غير شرعية » وفقدان غالبية من كانوا على متنه.
كان المصريون التسعة، قبل 30 ساعة من وضعهم تحت طائلة القانون اليوناني، مُكدَّسين على مركب صيد متهالك خرج من طبرق الليبية، فجر العاشر من يونيو 2023، متجهاً إلى إيطاليا؛ لكنّه ضل طريقه في البحر ليدخل المياه اليونانية، ويغرق على بعد أمتار قليلة من سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني. فُقِد أثر غالبية من كانوا على المركب ، فيما تمّ إنقاذ 104 مهاجرين فقط، وانتشال جثث 82 آخرين، في حادثة صنّفتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها « قد تكون أسوأ مأساة بحرية في اليونان في السنوات الأخيرة ».
يُشكل القبض على المصريين التسعة، بعد ساعات قليلة من تلك « الكارثة »، نمطاً اعتادت السلطات اليونانية عليه منذ توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تشديد الحدود مع تركيا عام 2016؛ إذ مع كل مركب هجرة يُضبط داخل المياه الإقليمية، يُلقي خفر السواحل اليوناني القبض على مجموعة من المهاجرين على متنه بتهمة التهريب وتشكيل تنظيم إجرامي، وهو نهج طفا على السطح منذ عام 2020، وتبنته السلطات اليونانية لتطبيق ما يُعرف بسياسة الـ « Pushback » أو « الدفع للخلف » لترهيب المهاجرين قبل الوصول إلى الحدود اليونانية؛ البحرية والبرية.
في هذا التحقيق نثبت تسبُّب هذا النمط في مصرع لاجئين في عرض البحر، والزج بآخرين في السجن من دون أدلة؛ لمنع غيرهم من الوصول إلى اليونان. عبر تتبع مسار الرحلة الأخيرة، لما يزيد على 800 مهاجر من سوريا ومصر وجنسيات أخرى، كانوا يبحثون عن ملاذ آمن في أوروبا، نكشف عن نهج يوناني رسمي لتشتيت الانتباه عن أسباب غرق المركب، بالزج بتسعة مهاجرين مصريين في سجن نافبيلو اليوناني لمدة عام من دون أدلة، قبل تبرئتهم في الجلسة الأولى من محاكمتهم، ونُحقق في الفخ الذي وُضِعَ لهم، ونُجري لقاءات حصرية مع ناجين من داخل محبسهم، كما نكشف عن مهرب ليبي متهم من الضحايا بأنه وثيق الصلة بالمركب الغارق باليونان في يونيو 2023.
لم يكن محمد عماد، الذي قضى في السجن اليوناني 335 يوماً بتهمة تهريب البشر، كغيره من مهاجرين مصريين كُثر قرروا سلوك طريق الوصول إلى أوروبا عبر قوارب الهجرة غير الشرعية؛ لأنه قد تخرج في كلية الحقوق جامعة طنطا، كما ينحدر من أسرة متوسطة تسكن المدينة نفسها. لكنّه مع ذلك، قرر كما يقول لنا: « ألا يُجرّب حظه في مصر » بعد تخرجه الجامعي، وخطّط للسفر إلى أوروبا عبر التهريب.
في فترة احتجازه في السجن اليوناني، ذهبنا إلى منزله في مدينة طنطا، وتحدثنا مع والدته غادة يوسف التي قالت إنه بعد حصوله على ليسانس الحقوق، كان يُطلعها على صور زملائه قائلاً : « دي يا ماما صور زمايلي وهم راكبين مراكب من ليبيا لأوروبا، ودي صورهم بعد ما وصلوا إيطاليا، أنا هسافر بالطريقة نفسها (…) مفيش خطورة، يعني ممكن أموت؟! ما أنا هنا في مصر لو ما حققتش أحلامي هاموت؛ فسيبيني أخوض المغامرة ». تقول غادة إن ابنها محمد عماد كان قد سلك في البداية الطريق الشرعي، بمحاولة الحصول على منحة دراسية من المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة، لكنه أخفق في ذلك.
على النقيض، كان أحمد عادل قد « جرّب حظه » سنوات عديدة في مصر، فعمل في عدة مهن، كان آخرها عامل بناء باليومية في محافظة الشرقية، وهو متزوج ويعول ثلاثة أطفال بجانب والديه. ورغم التدهور المستمر لوضعه الاقتصادي، لم يُفكر في السفر إلا بعد وفاة رضيعه، بسبب عدم تمكنه من توفير حَضانة لرعايته بعد الولادة، إثر تعرضه لأزمة في الجهاز التنفسي.
يعيش أحمد مع أسرته (سبعة أفراد)، في منزل مكون من غرفتين بقرية حوض الندى بمحافظة الشرقية (77 كيلومتراً من القاهرة). تقول زوجته هدى إنها رفضت سفر زوجها بشكل قاطع، لكنّه قال لها: « بنتنا بتكبر ومش هقدر على مصاريف دراستها، وأنا عاوز أعلم أولادي كويس، ويكفي إن ابننا مات بين أيدينا واحنا مش قادرين نوفر له فلوس الحَضانة ».
الرابط بين محمد عماد وأحمد عادل أنهما خرجا على مركب يونيو الغارق، ثم حُبسا في زنزانة واحدة بالسجن اليوناني وبتهمة واحدة، وكانا ضحية سماسرة الهجرة غير الشرعية التي تنشط في مصر، من أجل تهريب الشباب والقُصر إلى أوروبا، ومنحهم تذكرة بلا عودة عبر الزج بهم في مراكب صيد متهالكة.
خرج محمد عماد من القاهرة بشكل شرعي إلى ليبيا، في 19 أبريل 2023، عبر مكتب سفريات بمنطقة الجيزة بالقاهرة. دفع عماد ما يقرب من 200 ألف جنيه، وفقاً لما حصلنا عليه من صور لبعض التحويلات المالية من أسرة عماد إلى سماسرة التهريب. فاتورة سفر عماد كانت أعلى من غيره، لذلك مُنح ميزة إضافية بانتظار إبحار المركب في منزل تابع لسمسار تهريب يُدعى « أ.س »، في شارع فلسطين بطبرق الليبية.
في المقابل، خرج أحمد عادل من محافظة الشرقية إلى مدينة السلوم الحدودية مع ليبيا، ليدخل إلى طبرق بشكل غير شرعي. لم يدفع عادل أيّ أموال إلا بعد وصوله ليبيا، وكان بصحبة صديقيه حسام وعبد الله. في 28 ماي 2023، استقبلهما مهربان من بدو مطروح، لاصطحابهم مع آخرين عبر الدروب الصحراوية الحدودية إلى داخل ليبيا، وتمّ وضعهم في مزرعة زيتون تابعة للمهرب في طبرق، لحين تجهيز المركب. بعد وصول أحمد عادل، دفعت الأسرة إلى مندوب تابع للمهرب في محافظة الشرقية 140 ألف جنيه.
يقول لنا وائل سند، صهر أحمد عادل وصديقه: « كانت خطة مُحكمة من المهربين، لأنهم سفروهم مجاناً من مصر، ثم حجزوهم في مخزن غير آدمي في ليبيا، وبعدها قالوا لهم إما الدفع أو الموت ». وثّقت أسرة أحمد عادل وقائع ما جرى مع المهربين عبر مراسلات على تطبيق واتس آب.
في السياق نفسه، تكشف تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية، ما بين 4 يوليوز حتى 16 أكتوبر 2023 حول المركب نفسه، والتي تمكنا من الحصول على نسخة منها، أن شبكة التهريب التي قامت بالتنسيق لشحن « مركب يونيو الغارق » براغبي الهجرة إلى أوروبا، استخدمت في الأساس تطبيق « فودافون كاش » لإجراء التحويلات المالية بينها وبين المهاجرين من جانب، وبين شبكة التهريب في ليبيا من جانب آخر.
أدريانا.. المتوكل سابقاًالطريق إلى شراء مركب صيد متهالك يتبع نمطاً متكرراً وشائعاً بين المهربين، وفقاً لأحد الصيادين المصريين في مدينة رشيد الساحلية شمال مصر، الذي تحفظ على نشر اسمه لسلامته. في البداية يقوم الوسيط، وهو في أغلب الأحيان يعمل صياداً، بتوفير مركب صيد متهالك بحجة عمله بالصيد في ليبيا، ثم يتمّ إخراجه من الحدود المصرية عبر صيادين وبعض المهاجرين الذين يُدرّبون على قيادة المركب أثناء عملية الهجرة غير الشرعية. الهدف من تواصلنا مع صياد من مدينة رشيد، هو أن مراكب الهجرة غير الشرعية تُشترى غالباً من المدينة نفسها لأسباب فنية، تتعلق بعمق حوض القارب ومساحته الأكبر، وعدد الغرف الأكثر، مقارنة بمراكب الصيد المصرية الأخرى. ووفقاً لمصدرين يونانييّن وثيقيّ الصلة بتحقيقات النيابة اليونانية في القضية، فقد اشترى المهربون المركب الغارق تحت اسم « المتوكل ».
على الرغم من أن المصادر لم تُحدد يوم خروج المركب من مصر، لكنها أشارت إلى إبحاره من مدينة رشيد المصرية أواخر شهر أماي 2023، وعلى متنه مجموعة قليلة من المهاجرين الصيادين من مدينة رشيد، ومن إحدى قُرى « مطوبس » بمحافظة كفر الشيخ، من بينهم « م. ا. ع » البالغ 21 عاماً، الذي نحتفظ بكامل بياناته، وقد تمّ تزويده بتعليمات لتسيير أمور المركب خلال فترة مكوثه في عرض البحر بعد وصوله ليبيا. كانت مهمة « م. ا. ع » ورفاقه هي قيادة المركب وصيانته، وضبط عملية توزيع المياه والطعام على المهاجرين الآخرين على المركب، مقابل حصوله ورفاقه على رحلة هجرة مجانية إلى أوروبا، وفق قوله.
في طريقنا للبحث عن آلية تجميع مئات المهاجرين على مركب واحد، واستقطاب آخرين للهجرة مجاناً، اتصلنا بأحد المهربين الليبيين الذي اتهمه أحد أهالي ضحايا « مركب المتوكل » الغارق، بأنه أحد المسؤولين عن عملية التهريب، ويُطلق على نفسه اسم « الحاج محمد ». لم نُخبر المهرب في البداية بهويتنا الصحفية، لكننا أخبرناه بأننا نرغب في الهجرة إلى أوروبا. وفي حديثنا معه، تبيّن أنه تُجرى عملية تقسيم المهاجرين إلى فئتين على الأقل على مراكب الهجرة غير الشرعية.
بعدما أخبرناه بعدم قدرتنا المالية، سألنا المهربَ الليبي في سياق حديثه معنا: ليس لدينا أموال كثيرة لندفعها، هل يمكن أن نعمل معكم ونحصل على رحلة شبه مجانية؟ قال لنا المهرب: « تبغي شغل معانا ولا تمشي لإيطاليا بروحك؟ لو اشتغلت معنا ما بتدفع، تجيب لنا من 20- 40 نفراً وتركب أنت وياهم، وأنت أكيد عندك قرايب وناس ». وفقاً لحديث المُهرب، وشهادة من تحدثنا معهم من الناجين أو ذويهم، فإن المهاجرين على « مركب المتوكل » انقسموا إلى ثلاث فئات وفق المبلغ المدفوع؛ فيما كانوا جميعهم مهاجرين لاذوا بالفرار من بلدانهم بحثاً عن حياة أُخرى في أوروبا؛ بمن فيهم طاقم المركب الذي تولى قيادته.
تُشير المبالغ التي دفعها محمد عماد وأحمد عادل للمهربين، إلى أنهما كانا من الفئة الثانية على المركب، حيث « حُشروا » على سطح المركب و بجوار « الماكينة ». كان محمد عماد على تواصل دائم مع والدته قبل الصعود إلى المركب، لذلك أرسل لها موقعاً جغرافياً لآخر مكان تمّ تخزينهم فيه، قبل نقلهم بعد يومين إلى مكان آخر بالقرب من الشاطئ الذي انطلقوا منه إلى المركب المُستقر في عرض البحر. تُشير إحداثيات ذلك الموقع إلى أن « مركب المتوكل » كان بالقرب من نقطة بحرية، يُطلق عليها منارة أم الشاوش.
بعد وصول المركب إلى شرق مدينة طبرق الليبية، تمّ محو اسم « المتوكل » لقطع الصلة بين الاسم القديم وبين السماسرة الذين اشتروه، وحتى لا تصل سلطات التحقيق في أيّ بلد إلى المهربين. فيما بعد، عُرف المركب باسم « أدريانا »، وتناقلته البيانات اليونانية الرسمية، ومن خلفها وسائل إعلامية متعددة على أنه اسم المركب.
في عرض البحروفقاً لإحداثيات الموقع الذي أرسله محمد عماد إلى والدته، قبل صعوده المركب مباشرة، فإن « المتوكل » غادر فجر السبت 10 يونيو 2023 بالقرب من منطقة أم الشاوش شرق طبرق، مبحراً باتجاه إيطاليا، لكنّه ضل طريقه إلى المياه اليونانية، بعد نفاد المياه والطعام، وتعطل مُحرك المركب أكثر من مرة.
ووفقاً لشهادة محمد عماد وأحمد عادل، وبعض الناجين، فقد اضطر مهاجرون كُثر على المركب إلى شرب مياه البحر وخزان المُحرك، كما أرسلوا استغاثات متكررة بعد وفاة ثلاثة باكستانيين بجانب قبطان المركب نفسه، »م. ا. ع »، مع تزايد حالات الإغماء بين المهاجرين.
وثقت منظمة Alarm Phone، التي تعمل في إغاثة المراكب بالبحر المتوسط، المسار الزمني لاستغاثة المركب من أجل إنقاذه، والذي يُشير إلى تقاعس السلطات اليونانية، كونها لم تستجب لتلك الاستغاثات إلا بعد مرور ما يزيد على 13 ساعة. في بيان رسمي لخفر السواحل اليوناني، أوضح أن السفينة التابعة له ظلت تُراقب المركب عن بعد، مبرراً ذلك بأن المهاجرين على المركب « كانوا يرغبون في الإبحار إلى إيطاليا، ولا يريدون أيّ مساعدة من اليونان ».
تكشف Alarm Phone في هذا السياق، أن المهاجرين على المركب كانت لديهم خشية كبيرة من التعامل مع السلطات اليونانية؛ بسبب النهج المتكرر الذي تقوم به السلطات اليونانية ضد المهاجرين على حدودها البحرية والبرية. وأضافت: « المهاجرون يدركون ممارسات الصد المروعة والممنهجة التي تمارسها السلطات اليونانية، وهي ممارسات أقرها الاتحاد الأوروبي نفسه ».
لقد أصبحت اليونان « درع أوروبا »، وفقاً لوصف رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، من أجل منع المهاجرين بالقوة من دخول أوروبا. وبحسب مؤسسة Statewatch البحثية، فإن الاتحاد الأوروبي مَنح اليونان في الفترة بين 2014 و2020 تمويلاً قدره مليار و280 مليون يورو، لدعمها في ملفي اللجوء وحماية الحدود. فيما زاد الدعم ليصل إلى ملياري يورو للفترة بين 2021- 2027.
وقت أن كانت سفينة خفر السواحل اليوناني تُراقب عن بُعد « الوضع الخطير » لمركب المتوكل، كان أحمد عادل وصديقاه حسام وعبد الله عند أعلى نقطة على سطح المركب. وقتها، تسبّب التعب ونقص المياه في نوم محمد عماد بجوار مُحرك المركب؛ بعدها أيقظه صديقه إسلام بسبب اقتراب مركب خفر السواحل أخيراً من مركبهم: « كنت بموت من رائحة ماتور المركب والسولار، وبعدين طلعت فوق جنب خزان مياه ماتور المركب، وكان جنبي أطفال بتموت من العطش، كنت ببلّلهم التيشرت بتاعي من خزان الميه بتاع الماتور وأعصره على وشهم عشان يشربوا ».
ونقلت أم عماد عن ابنها قوله إن المهاجرين لم يرفضوا إطلاقاً مساعدة سفينة خفر السواحل، لأنها لم تعرض المساعدة أصلاً، لكنهم أصيبوا بالإحباط عندما علموا بأن القارب داخل المياه اليونانية، لأنهم كانوا على علم بالتعامل السيء من جانب اليونان تجاه مراكب اللجوء، وفق قولها.
ذراع أوروبا لصد المهاجرينمنذ عام 2020، ذاع صيت اليونان فيما يُعرف بممارسة عمليات الـ Pushback أو دفع مراكب الهجرة خارج حدودها؛ وهو ما يُفسر محاولة المهاجرين على قارب المتوكل، الابتعاد عن الحدود اليونانية ودخول المياه الإيطالية. تقول منظمة Alarm Phone في عدة تقارير وثّقتها ما بين 24 فبراير 2020 حتى يناير 2024، إن آلاف المهاجرين تعرضوا لإطلاق النار والضرب، بالإضافة إلى تعمد عدم إنقاذهم في البحر من قبل السلطات اليونانية: « يعلم المهاجرون تماماً أن الاحتكاك مع خفر السواحل اليوناني أو الشرطة اليونانية أو حرس الحدود اليوناني يعني العنف والألم، وبسبب عمليات الصد الممنهجة (الإعادة القسرية خارج حدود اليونان)، تحاول مراكب الهجرة تجنب اليونان، وتقطع مسافات أطول بكثير وتخاطر بحياتها في البحر ».
عبر خريطة تفاعلية، وثّقت Alarm Phone حالات « لا حصر لها »، وفق وصفها، من دفع حرس الحدود اليوناني للمهاجرين والمراكب قسراً إلى خارج حدوده؛ ما تسبّب في وفاة كثير من المهاجرين. وتضيف Alarm Phone: « لكننا وثّقنا أيضاً حالات انقلبت فيها مراكب (مهاجرين)، محملة بحمولة زائدة لأنها سلكت طرقاً أطول، في محاولة لتجنب القوات اليونانية (…) إن رغبة اليونان في منع وصول البشر إلى أراضيها هي أقوى من الحاجة إلى إنقاذ مئات الأرواح ».
تتفق بيانات Alarm Phone المتعددة حول السياسة اليونانية في صد المهاجرين، مع إحصائيات رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي، ومنظمات أوروبية تعمل على رصد الانتهاكات ضد اللاجئين إلى أوروبا عبر اليونان. فقد وثّقت Forensic Architecture، وهي مؤسسة بحثية بجامعة لندن، ألفين و10 حوادث عنف، وإعادة قسرية للاجئين (Drift-backs) قامت بها قوات حرس الحدود والشرطة اليونانية، ما بين 2020 و2023، أدت إلى طرد 55 ألفاً و445 راغب لجوء، بجانب توثيق إلقاء خفر السواحل اليوناني 32 راغب لجوء مباشرة في البحر، ووفاة 24 آخرين وتسجيل 17 حالة اختفاء.
وفي 11 يناير 2024، وثّقت منظمة (Aegean Boat Report (ABR اختباء 46 مهاجراً، من بينهم 21 طفلاً، بإحدى الغابات بعدما رسا قاربهم في جزيرة ليسبوس؛ وذلك خشية إعادتهم قسرياً إلى الحدود البحرية التركية من جانب السلطات اليونانية.
نتيجة لهذه السياسة، أحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ثماني قضايا من إجمالي 47 قضية رُفعت ضد اليونان، في الفترة ما بين يناير ودجنبر 2021، للانتهاك « الممنهج لحقوق الإنسان على حدودها ». وفي 7 يوليوز 2022 و16 يناير 2024، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليونان لانتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المعاملة المهينة للاجئين، وانتهاك حقوق ناجين وفرض إجراءات قضائية تعسفية ضدهم، وإطلاق خفر السواحل اليوناني « النار المميت » على أحد اللاجئين.
وعلى الرغم من هذه الإدانة، فإن السلطات اليونانية استمرت في نهج الدفع بالمهاجرين قسراً إلى خارج حدودها؛ وفقاً للخريطة التفاعلية لـ FA. وفي هذا السياق، قالت المفوضية الأوروبية للاجئين والمنفيين ECRE، وهي تحالف يضم 127 منظمة غير حكومية في 40 دولة أوروبية، إن عمليات الإعادة القسرية للاجئين مستمرة خلال عام 2024، عبر إجبار المهاجرين على الخروج من المياه اليونانية.
هذا السجل السابق في صد مراكب الهجرة قبل الاقتراب من البر اليوناني، يُشير إلى المصير المنتظر لـ « مركب المتوكل »، الذي ظل يصارع الغرق منذ صباح الـ 13 من يونيو 2023، حتى فجر اليوم التالي بالقرب من سفينة PPLS 920، التابعة لخفر السواحل اليوناني.
في الثانية صباحاً بتوقيت اليونان، قال بيان رسمي صادر عن حرس الحدود اليوناني، إن سفينة خفر السواحل رأت مركب المتوكل « ينحرف بدرجة كبيرة يميناً، ثم يساراً، ثم يميناً مرة أخرى، ما أدى إلى انقلابه. وبعد مرور نحو 10 إلى 15 دقيقة؛ غرق المركب بالكامل وسقط عدد من ركابه في البحر ». لكنّ هذا البيان الرسمي، الصادر عن السلطات اليونانية، يُخالف جميع شهادات الناجين الذين أدلوا بها لنا وللنيابة اليونانية، مؤكدين أن سفينة خفر السواحل، قامت بربط مركبهم بحبل وجره بقوة ما أدى إلى انقلابه.
انتشال جثث ضحايا المركب – المصدر أرشيف Eurokinissi
لم ينجُ من الغرق سوى 104 مهاجرين فقط، من بينهم محمد عماد وأحمد عادل، وتمّ انتشال 82 جثة وفُقد أثر ما يزيد على 750 شخصاً في بطن البحر. يصف لنا محمد عماد اللحظات الأخيرة لمركب المتوكل، وتتفق شهادته مع شهادة ناجين آخرين من جنسيات مختلفة، أدلوا بها إلى النيابة اليونانية ولوسائل إعلامية مختلفة: « في اللحظات الأخيرة أيقظني صديقي إسلام ليخبرني بأن مركب خفر السواحل قام بربط المركب لسحبه، لكن بعد دقائق قليلة؛ تمّ سحب المركب بقوة من جانب سفينة خفر السواحل، ما أدى إلى غرق المركب… تمكنتُ من السباحة لكنّ صديقي إسلام اختفى وسط الأمواج وغرق، صراخ الأطفال أثناء الغرق دفعني إلى العودة مجدداً إلى المركب، وقمت بسحب اثنين من الصغار، ووصلت بهم قرب مركب خفر السواحل ».
وفقاً لشهادات الناجين، انسحبت سفينة خفر السواحل PPlS-920 بعيداً عن موقع الغرق، ثم بعد نحو نصف ساعة، وهي مدة وصفها الناجون بالطويلة، وجّهت سفينة خفر السواحل أضواءها على موقع حطام المركب. حاول الناجون السباحة إلى سفينة خفر السواحل، لكنّ المسافة كانت بعيدة. كانت PPlS-920 مزودة بكاميرات تقول فرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل) إنها تعمل وتُسجل تلقائياً كل العمليات التي تقوم بها السفينة. لكن في اليوم التالي للحادثة، قال خفر السواحل اليوناني إن كاميرات المركب مُعطلة ولا تعمل.
في تقرير رسمي صادر عن فرونتكس، يكشف قيام السلطات اليونانية بالممارسات نفسها عبر سحب مراكب الهجرة بالقوة خارج المياه اليونانية. وفيما يتعلق بمركب المتوكل، قالت فرونتكس إنها عرضت المساعدة ثلاث مرات على خفر السواحل اليوناني للمشاركة في عمليات إنقاذ المركب، إلا أن اليونان لم تستجب. لذلك يعزو بعض الناجين الـ 104 في شهاداتهم أمام الشرطة والنيابة اليونانية، غرق المركب إلى محاولة خفر السواحل سحبه وقطره بقوة إلى المياه الإيطالية، وليس لإنقاذهم.
فخ كالاماتاصباح يوم الحادث، أعلنت اليونان الحداد الوطني ثلاثة أيام على ضحايا المركب. وفي المساء اقتادت الشرطة اليونانية بمدينة كالاماتا تسعة من الناجين، جميعهم مصريون، إلى الاحتجاز بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي لتهريب البشر إلى أوروبا، والتسبب في غرق المركب. كان محمد عماد وأحمد عادل من بين المتهمين.
تقول لنا والدة أحمد إنها علمت بخبر غرق المركب ووفاة عبد الله صديق أحمد، صباح ليلة الحادث؛ وفي المساء انتشرت صورة لأحمد ناجياً وملفوفاً ببطانية على مركب خفر السواحل. بينما لم يصل خبر نجاة محمد عماد إلى والدته إلا بعد القبض عليه. تقول لنا والدته غادة إنها شعرت بعد غرق المركب وكأن قلبها توقف لمدة يوم كامل، خاصة بعدما علمت من أسرة إسلام، صديق محمد، بأن ابنهم لم يكن من ضمن الناجين. وفي اليوم التالي، كانت تتابع مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن محمد، فوجدت صورة له أثناء اقتياده إلى الحجز من جانب الشرطة اليونانية.
رفضت الشرطة اليونانية طلباً قدمه محمد عماد بعدم ترجمة أقواله من العربية إلى اليونانية، والدفاع عن نفسه باللغة الإنجليزية التي يُجيدها كما يقول. يضيف لنا من داخل سجنه: « أنا أول ما دخلت الكامب، واحدة من ضباط الشرطة التي حقّقت معنا، اصطحبت شاباً سوريّاً وقالت له لنعقد صفقة، لم أره بعد ذلك… أنا أيضاً وقت التحقيق معي، قيل لي: حدِّد خمسة من أفراد الطاقم وعُد إلى الكامب (حيث الناجون)، قلت لهم إني لا أعرف أفراد الطاقم ».
يتوافق حديث محمد لنا مع شهادة أدلى بها ناجون وذووهم فيما بعد، بأن عناصر من الشرطة اليونانية « طلبوا منهم اتهام المصريين التسعة بإغراق القارب ».
بعدما قررت النيابة اليونانية في كالاماتا نقل المتهمين المصريين التسعة إلى سجن نافليو وأفلونا جنوب البلاد، على ذمة التحقيقات، تمكّنا من تسجيل ثلاث مقابلات مع محمد عماد عبر الهاتف من داخل محبسه. في المكالمة الأولى، لم يكن محمد قد أفاق بعد من صدمتي الغرق وفقدان صديقه إسلام، ومن صدمة اتهامه بالتهريب والتسبب في غرق المركب، قال لنا: « جميع المصريين المتهمين من محافظات مختلفة في مصر، وأنا عن نفسي لا أعلم أيّ أحد منهم إطلاقاً، وكل من كنت بجوارهم على المركب كانوا باكستانيين بجانب ثلاثة مصريين… أصدقائي غرقوا جميعاً للأسف، كيف نكون متهمين بأننا شبكة تهريب ونحن لا نعرف بعضاً أصلاً؟ الشرطة اليونانية صادرت هاتفي وترفض النيابة فحصه رغم أن عليه دليل براءتي؛ من صور للتحويلات المالية إلى المهربين، والرسائل بيني وبينهم، كيف أكون مهرباً وأدفع كل هذه الأموال للهجرة؟ أيضاً قمتُ بتصوير اللحظات التي سبقت غرق المركب، وقام كثير من المهاجرين بالتصوير أيضاً… هذه الهواتف مُصادرة الآن وعليها براءتي وإدانة خفر السواحل اليوناني ».
لم يُعلن خفر السواحل اليوناني في البداية عن مصادرته 21 هاتفاً من هواتف الناجين؛ حتى قرر ضباط خفر السواحل على السفينة PPlS-920 بعد عشرين يوماً من الحادثة، في 7 يوليوز 2023، الإبلاغ عن « العثور » عليها « منسية في كيس بلاستيكي داخل السفينة التي قامت بعملية الإنقاذ »، فتم تسليمها إلى النيابة؛ لذلك طلب محامو المتهمين المصريين والناجين بإضافة هذه الهواتف إلى ملف القضية، إلا أن النيابة اليونانية رفضت الطلب.
لم تُغطِ قضية المصريين التسعة المتهمين بالتهريب على كارثة غرق المركب؛ إذ أعرب أعضاء بالبرلمان الأوروبي عن « مخاوف شديدة بشأن الادعاءات الخطيرة والمتواصلة الموجهة ضد السلطات اليونانية » بسبب ممارساتها ضد المهاجرين، والتورط في عمليات الإعادة القسرية من البحر. فيما قالت لنا المحامية يوانا بيجازي، من مشروع Human Right Legal باليونان، إن توجيه هذا الاتهام إلى المصريين التسعة يستهدف فقط إبعاد الأنظار عن السلطات اليونانية، التي أدت إخفاقاتها المتعمدة إلى مأساة مركب المتوكل.
كان الزج بالناجين المصريين التسعة في القضية يُشبه الفخ الذي أُعد لهم، من أجل إبعاد الأنظار عما جرى ليلة غرق مركب « المتوكل »، لتصبح تغطية الحادثة قاصرة فقط على المتهمين وشبكة التهريب، والابتعاد عن تفاصيل حادثة الغرق. تؤكد هذا التصور وثائق رسمية مصرية حصلنا عليها.
في يوليوز 2023، بعد أيام قليلة من الحادث، شكّلت وزارة الخارجية المصرية، لجنة من بعثتها الدبلوماسية في اليونان لبحث قضية المتهمين المصريين في السجن اليوناني. بعد انتهاء مهمة اللجنة، أرسلت وزارة الخارجية المصرية مذكرة إلى إدارة التعاون الدولي في النيابة العامة المصرية، تكشف جانباً مثيراً في القضية.
ووفقاً للوثيقة التي حصلنا عليها، فإن اللجنة التابعة للخارجية المصرية خلُصت إلى أنه « في محاولة من السلطات اليونانية لتشتيت الانتباه عن دورها في الحادث، وجهت التهمة للمواطنين المصريين، باستخدام مترجم لا يقوم بترجمة صحيحة لشهادات الناجين المصريين، وهو أمر معتاد مؤخراً في حوادث الهجرة غير الشرعية في اليونان(…) كما تتحفظ (السلطات اليونانية) حتى الآن عن فحص هواتف الناجين، التي تُفند الرواية التي تدعيها عن ملابسات الحادث ».
احتجاز الناجين المصريين التسعة، بعد ساعات قليلة من الحادث، واتهامهم من جانب النيابة اليونانية بالتهريب والتسبب في إغراق المركب، يُشير إلى نمط اعتادت عليه السلطات اليونانية منذ عام 2020، في التعامل مع مراكب الهجرة التي تصل حدودها؛ إذ يتمّ توجيه اتهام عشوائي لبعض المهاجرين على المراكب التي تصل حدود اليونان، بأنهم المهربون المسؤولون عن المركب وإبحاره.
ووفقاً لدراسة أعدتها منظمة borderline-europe الألمانية، حتى نهاية فبراير 2023، أيّ قبل ثلاثة أشهر فقط من حادثة مركب المتوكل، بلغ عدد السجناء في السجون اليونانية، الذين صدرت بحقهم إدانات بتهريب البشر، ألفين و154 سجيناً، ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة من السجناء؛ إذ يبلغ عدد نزلاء السجون في اليونان عشرة آلاف و723 سجيناً؛ 20 في المئة منهم مهاجرون متهمون بتهريب البشر. وفي عام 2022، وصل هذا النمط ذروته، إذ أُلقي القبض على ألف و374 مهاجراً على الأقل بتهمة تهريب البشر.
تُشير المحامية اليونانية إيفي ذوسي، المستشارة القانونية لمنظمة HIAS لدعم اللاجئين، إلى أن نتائج الدراسة السابقة تتشابه في أجزاء كبيرة منها مع قضية المتهمين التسعة الناجين من حادثة مركب المتوكل؛ إذ إن المعلومات التي تُنشر من وقت لآخر حول قضايا مختلفة، تشير الى أن تلك القضايا جميعها تتبع نهجاً ونمطاً محدداً، يهدف إلى إلقاء اللوم على مهاجرين وصلوا مع أيّ مجموعة إلى الحدود اليونانية بغرض اللجوء.
في حادثة مركب المتوكل، ظل المصريون التسعة محتجزين في سجن نافبليو جنوب البلاد، رافضين الاعتراف بالجريمة، فيما تطابقت أقوالهم بأنهم كانوا مجرد مهاجرين دفعوا للمهربين فاتورة السفر، بعدها رفضت النيابة اليونانية طلب محاميهم بالإفراج الشرطي عنهم على ذمة القضية. وفي غشت 2023، زارت اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية المصرية المتهمين في سجنهم لبحث القضية.
بعد الزيارة، رفعت اللجنة مذكرة إلى الخارجية المصرية: « أفاد المواطنون (المصريون المحتجزون) بأن عدداً من الضباط اليونانيين زاروهم في السجن، وادّعى هؤلاء الضباط بأنهم من الإنتربول، ثمّ استجوبوهم وهددوهم بالسجن مدى الحياة، في حال لم يقوموا بالاعتراف بالجريمة، قال هؤلاء الضباط إن لليونان علاقات ممتازة مع مصر، وإنهم قد يقوموا بالقبض على ذويهم في مصر والتنكيل بهم »، من أجل إجبارهم على الاعتراف على أنفسهم في اليونان بأنهم مهربون.
قبل تشكيل لجنة وزارة الخارجية المصرية ووصولها إلى اليونان، لبحث قضية المتهمين المصريين، كانت مصر -التي تُشارك اليونان تحالفاً غير مسبوق منذ عام 2019- قد بدأت عمليات مطاردة لسماسرة الهجرة غير الشرعية، في أعقاب توتر شهدته محافظات مصرية، في اليوم التالي لغرق مركب المتوكل.
وبعد 11 يوماً من التحريات، أصدرت إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية إذناً في 25 حزيران/يونيو 2023 إلى إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، بضبط مَن اتهمهم الأهالي بمسؤوليتهم عن هجرة أبنائهم على مركب المتوكل.
وفقاً لما حصلنا عليه من وثائق، فقد استندت تحريات الداخلية المصرية إلى معلومات أدلى بها سماسرة يعملون في تهريب الشباب إلى الخارج، وإلى شهادات أهالي المهاجرين المصريين على المركب؛ الناجين والمفقودين، التي كشفت عن أسماء المهربين الذين دفعوا لهم الأموال من أجل تهريب أبنائهم. بحسب مذكرات الضبط والإحضار، الصادرة من قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية المصرية، خلُصت التحريات والتحقيقات إلى اتهام 35 مصرياً وليبياً واحداً بالمسؤولية عن « مركب المتوكل »، يتزعمهم « م.س.ا » (35 سنة)، ليبى الجنسية وشهرته أبو سلطان، وهو الاسم نفسه الذي أشار إليه ناجون بمسؤوليته عن المركب. ضبطت الشرطة المصرية 23 منهم، في حين لم يتمّ القبض على بقية المتهمين (13 شخصاً).
يُلاحظ من تحقيقات النيابة المصرية، أنه أُلقي القبض على ثلاثة متهمين من البلدة نفسها، التي خرج منها المهاجرون، في الثالث من يوليوز 2023، وهم الذين تولوا مهمة قيادة المركب. وفقاً للتحقيقات، فقد كشف الفحص الفني لهاتف أحدهم « ح.م.ا »، أنه التقط صورة لقبطان مركب المتوكل، « م. ا. ع »، وبدأ بالبحث عنه على صفحات التواصل الاجتماعي في اليوم التالي لغرق المركب.
في 8 يوليوز 2023، أرسلت النيابة العامة المصرية إلى نظيرتها اليونانية ما توصلت إليه التحريات والتحقيقات المبدئية في قضية شبكة التهريب المسؤولة عن « مركب المتوكل »، وطلبت مصر من اليونان التعاون القضائي بإرسال ما توصلت إليه تحقيقات النيابة اليونانية مع الناجين والمتهمين المصريين، وذلك « من أجل الوصول إلى الحقيقة في تلك الجريمة »، وفقاً لنص المُذكرة المُرسلة إلى اليونان. لم تكن أسماء المصريين التسعة المحتجزين في اليونان ضمن قائمة المُهرِّبين، المسؤولين عن المركب، التي أرسلت مصر بياناتهم لليونان.
لم ترد اليونان على طلب مصر بالتعاون القضائي، وفي 30 غشت 2023، استدعت النيابة العامة المصرية مدير إدارة المعلومات الجنائية بقطاع مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، لسؤاله عن التحريات والتحقيقات التي قامت بها الشرطة، فيما كان أحد أبرز الأسئلة التي وجهت إليه، عن طبيعة العلاقة بين الناجين المحتجزين في اليونان بتهمة المسؤولية عن مركب المتوكل، وبين مَن قامت الشرطة المصرية بضبطهم. رد الضابط المسؤول عن التحريات، أنه تمّ التوصل بعد التحقيق مع شبكة التهريب في مصر، إلى أن الناجين التسعة المحتجزين في اليونان « مجني عليهم وتنحصر العلاقة بينهم وبين الشبكة الإجرامية في مصر على استقطاب هؤلاء المجني عليهم، بعد إيهامهم بالحصول على فرص عمل في دولة أوروبية »، مضيفاً أن الناجين المحتجزين في اليونان دفعوا مثل غيرهم مبالغ تتراوح ما بين 140 إلى 160 ألف جنيه مصري.
أرسلت مصر استعجالاً آخر إلى اليونان، بضرورة التعاون القضائي في القضية المتهم فيها المصريون التسعة في اليونان، للاستفادة منها في التحقيقات المصرية، « والوصول إلى الجناة الحقيقيين » المسؤولين عن المركب. تضمن الاستعجال الأخير تحقيقات النيابة المصرية، التي أشارت إلى انتفاء العلاقة بين الناجين التسعة المحتجزين في اليونان، وشبكة التهريب المسؤولة عن المركب.
وفقاً لمذكرة صادرة عن النيابة العامة المصرية بتاريخ 20 شتنبر 2023، ردت السلطات اليونانية المختصة أخيراً على مصر، بتعذر التعاون القضائي « في الوقت الراهن »؛ وذلك على الرغم من الاهتمام الذي أبدته السلطات اليونانية في البداية بالحصول على التحقيقات المصرية في القضية.
عدم تعاون اليونان قضائياً مع مصر، في القضية المتهم فيها مواطنون مصريون على أراضيها، يُشير إلى مخالفتها اتفاقية التعاون القضائي بين مصر واليونان، المُوقعة في 22 دجنبر 1986، والتي استندت إليها النيابة المصرية عندما طلبت من اليونان الإسراع في إرسال كل ما يتعلق بالقضية إلى مصر.
الرد اليونانيعبر الإيميل، أرسلنا إلى السلطات اليونانية المختصة طلباً للتعليق على أسباب عدم التعاون قضائياً مع مصر للكشف عن شبكة تهريب البشر على هذا المركب، وسؤالها أيضاً عما إذا كانت قد ردت على مصر مرة أخرى بالموافقة على التعاون القضائي أم لا، لكن لم نتلقَ رداً من السلطات اليونانية حتى تاريخ نشر التحقيق.
يُلاحظ من المذكرة القضائية التي أرسلتها مصر واستلمتها اليونان، أن السلطات اليونانية كانت على علم منذ يوليوز 2023 بأن الناجين المصريين المحتجزين لديها في سجن نافبليو ليست لهم صلة بشبكة التهريب المسؤولة عن مركب المتوكل. وعلى الرغم من ذلك، لم تُفرج النيابة اليونانية عن الناجين المصريين أو تُحقق فيما وصلها من مصر، لكنها أحالت المصريين التسعة في فبراير 2024 إلى المحاكمة الجنائية باتهامات تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
تقول المحامية يوانا بيجازي من مشروع Human Right Legal باليونان، إن السلطات اليونانية لم تكن جادة في الكشف عن حقيقة ما حدث أثناء غرق مركب المتوكل، ولم تسعَ -بالقبض على المصريين التسعة- إلى إجراء تحقيق قضائي حقيقي، بل إلى حماية خفر السواحل اليوناني من أيّ مساءلة؛ وهو نهج يتفق مع « سياسات الصد » الأوروبية، عبر إعطاء الأولوية للسيطرة على الحدود على حساب الأرواح البشرية والعدالة، مضيفة أن مأساة مركب المتوكل هي نتيجة لسنوات من الردع والإفلات من العقاب.
وفقاً لدراسة أعدتها منظمة borderline-europe الألمانية، تحت عنوان « الدولة القانونية في خطر.. التجريم المنهجي للمهاجرين إلى اليونان بقارب أو سيارة »، فإن جلسات محاكمة المهاجرين في قضايا التهريب والاتجار بالبشر في اليونان تتسم عادة بالسرعة في صدور الأحكام؛ فتستغرق في المتوسط 37 دقيقة فقط، وتقل هذه المدة إلى 17 دقيقة في المحاكمات التي تضم محامين معينين من قبل الدولة، في حين سجلت الدراسة ست دقائق فقط لأقصر محاكمة.
على الجانب الآخر في مصر، استمر التحقيق مع الشبكة المتهمة بالتهريب. وفي 17 أكتوبر 2023، أُحيلوا للمحاكمة التي انعقدت في وادي النطرون في 5 فبراير 2024، وصدرت ضد أعضاء الشبكة أحكام بالسجن المشدد من خمس سنوات إلى المؤبد، لارتكاب جريمة عابرة للحدود وتشكيل شبكة إجرامية، واستغلال أطفال لارتكاب الجريمة، فيما صدرت أحكام ببراءة تسعة متهمين. وفي 14 ماي 2024، انعقدت محكمة استئناف طنطا وأيدت الحكم السابق بالإدانة، لكنها حكمت بالسجن خمس سنوات على المتهمين الصادر بحقهم حكماً بالبراءة في الدرجة الأولى، فيما قضت ببراءة ثلاثة متهمين فقط في القضية.
بينما شكّل الحكم السابق قصاصاً مؤقتاً يُبرّد صدور أهالي المفقودين في « مركب المتوكل »، كانت أسرتا أحمد عادل ومحمد عماد في انتظار جلسة محاكمتهما مع رفاقهم السبعة في اليونان. عن المحاكمة التي انتظرها أهالي الناجين المحتجزين في اليونان، قالت لنا غادة والدة محمد عماد: « اليونان خدوا ولادنا كبش فداء، حاسة إن الحكومة اليونانية كلها ضد التسعة المصريين عشان يغطوا على اللي حصل يوم غرق المركب، عشان كده كان صعب عليهم في اليونان يفرجوا عن أولادنا، والفكرة دي كانت مخلياني من يوم القبض عليهم في رعب كل ليلة ».
استعداداً لمحاكمته، كان محمد عماد يحاول يومياً متابعة الأخبار اليونانية وهو في سجنه، وتعلم اللغة اليونانية لفهم ما يحدث حوله داخل السجن؛ خاصة بعد ما تمّ الاعتداء على رفاقه الناجين أكثر من مرة. يقول لنا من محبسه: » تمّ ضربنا أكثر من مرة… أحد رجال الشرطة أثناء التحقيق اعتدى على اثنين من زملائي المتهمين، تعرض أحمد عادل للضرب أثناء التحقيق، وضُرب مصطفى خليل بالقدم في صدره… تمّ ضربنا بدون أيّ سبب ».
إيهاب الراوي، مؤسس منظمة مجموعة الإنقاذ الموحد في برلين، قال لنا في هذا السياق إنهم وثّقوا العديد من الشهادات من مهاجرين عرب وصلوا اليونان عبر « مركب المتوكل »، ومراكب الهجرة الأخرى، التي تؤكد الاعتداء عليهم من جانب السلطات اليونانية، ومنهم مَن تمّ تعذيبه وصعقه بالكهرباء. وأشار إلى أن هدف السلطات اليونانية من هذه العمليات هو تخويف المهاجرين، الذين يفكرون في الهجرة إلى أوروبا عبر اليونان؛ وهي سياسة نجحت اليونان في فرضها وجعلت كثير من مراكب الهجرة تتجنب الاقتراب من المياه اليونانية.
على الرغم من ذلك، تُشير الاحصائيات إلى أنه مع استمرار نمط الإعادة القسرية من على الحدود اليونانية، فإن مراكب الهجرة إلى أوروبا عبر اليونان لا تزال في تزايد. حتى 17 نونبر 2024، وصل إلى اليونان عبر البحر نحو 49 ألف مهاجر راغب في اللجوء، بزيادة نحو 8 آلاف مهاجر مقارنة بعام 2023.
حول الاتهامات الموجهة لخفر السواحل اليوناني فيما يتعلق بالإعادة القسرية لمراكب الهجرة ودفعها خارج الحدود اليونانية، ردت وزارة النقل البحري اليوناني عبر البريد الإلكتروني على سؤالنا حول هذه الحوادث، قائلة إن خفر السواحل في سياق الرقابة الداخلية المستمرة على سلوك أفراده، قد أجرى (منذ عام 2020 وحتى 29 نونبر 2024) 21 تحقيقاً إدارياً داخلياً حول هذه الوقائع. لكنّ وزارة النقل البحري اليوناني لم تذكر لنا في ردها نتائج هذه التحقيقات.
حياة جديدةقبل أربعة أيام من انعقاد محاكمة الناجين المصريين التسعة، في 17 ماي 2024، أعربت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، عن قلقها بشأن نزاهة قضية المتهمين المصريين. وأشارت على لسان جوديث سندرلاند، المدير المساعد لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، إلى أن التحقيقات تستند إلى أدلة غير كاملة، ومشكوك فيها. وفي الـ 21 من الشهر نفسه، انعقدت محكمة كالاماتا الجنوبية باليونان، وقضت في جلستها الأولى ببراءة المصريين التسعة.
تقول لنا إيفي ذوسي، محامية المتهمين المصريين: « في الحقيقة أشعر بالسعادة بسبب براءة المصريين، لكنّ هذا لا يكفي ليُرضينا، سننتصر عندما تتحمل السلطات اليونانية مسؤوليتها عن الحادث، وتتمّ محاكمة خفر السواحل المسؤول عن غرق المركب… وحتى يحدث هذا، فإن غادة وعادل وهدى وعماد وكل أهالي المصريين التسعة لم يحصلوا على حقهم من اليونان، بعد 11 شهراً قضاها أبناؤهم في السجن من دون دليل ».
في هذا السياق، أعلن البرلمان اليوناني في أكتوبر 2024، فتح التحقيق في شكوى من مواطنين يونانيين ضد القائم بأعمال وزير النقل البحري (أثناء الحادث)، بتهمة الإخلال بالواجب والإهمال الذي أدى إلى غرق مركب المتوكل. كما قام 40 ناجياً من حادث غرق مركب المتوكل، بتقديم شكوى جنائية إلى محكمة بيرايوس البحرية ضد خفر السواحل اليوناني لتقاعسه عن إنقاذهم.
بعد قضاء 335 يوماً في السجن من دون أدلة، ينتظر أحمد عادل ومحمد عماد، الحصول على قرار اللجوء لبدء حياة جديدة في أثينا، في حين يعمل محمد عماد بين حين وآخر عاملاً باليومية في أشغال يدوية، وقد أعدّ محاميه مذكرة تتهم السلطات اليونانية بسجنه وزملائه الثمانية لمدة عام، رغم معرفتها بأنهم ليسوا ضمن شبكة التهريب المسؤولة عن المركب.
أنجز هذا التحقيق بدعم من أريج وينشر باللغة العربية بالشراكة مع المنصة- مصر، وبالتعاون مع منصة Solomon اليونانية، وصحيفتي El Pais الإسبانية وTAZ الألمانية.
كلمات دلالية المهاجرين، اليونان، تحقيق استقصائي، أريج
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال