أسرع حكم بإعادة الكهرباء لمسكن مطلقة وأبنائها خلال ساعتين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن أسرع حكم بإعادة الكهرباء لمسكن مطلقة وأبنائها خلال ساعتين، أيمن شكلالقاضي انتقل بنفسه للمعاينةخلال ساعتين فقط رُفعت خلالهما الدعوى وانتقل القاضي لمعاينة المكان، عاد القاضي أحمد الصديقي لمنصة .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أسرع حكم بإعادة الكهرباء لمسكن مطلقة وأبنائها خلال ساعتين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أيمن شكل
القاضي انتقل بنفسه للمعاينةخلال ساعتين فقط رُفعت خلالهما الدعوى وانتقل القاضي لمعاينة المكان، عاد القاضي أحمد الصديقي لمنصة محكمة الأمور المستعجلة وأصدر حكماً بمادة مستعجلة بإعادة التيار الكهربائي لمنزل مطلقة وحاضنة لأربعة أبناء بعد أن قام طليقها بقطعه عنهم وتركهم يكابدون حرارة شهر يوليو.
وحول أسرع حكم اشتمل على إجراءات انتقال المحكمة لمكان الواقعة، أوضح المحامي محمد الشرعبي أنه تقدم بدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة باسم موكلته البحرينية قال فيها إنها تنتفع بمسكن الزوجية في محافظة المحرق والمخصص لها من طليقها المدعى عليه الأول، لكونها الحاضنة لأبنائهم «3 أولاد وبنت» وذلك بموجب حكم صادر من المحكمة الشرعية منذ عام 2014.
لكن الأب قام في تاريخ 5 يوليو الجاري بفصل خدمة الكهرباء (قطع التيار الكهربائي» عن مسكن أبنائه ومطلقته وتركهم في حرارة الجو المرتفعة يعانون من عدم وجود كهرباء لتشغيل المكيفات، فقررت المحكمة في ذات الجلسة الانتقال إلى العقار لبيان انقطاع خدمة الكهرباء من عدمه، حيث تبين لقاضي المحكمة عدم وجود كهرباء.
وعاد القاضي إلى المحكمة ليصدر حكمه في مادة مستعجلة بإلزام هيئة الكهرباء والماء في مواجهة المدعى عليه الأول بتوفير خدمة الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي للشقة، وألزمت الزوج بمصاريف الدعوى.
وأشار القاضي في حيثيات الحكم إلى المقرر بقضاء محكمة التمييز البحرينية بأن توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق المبررين لاختصاص القضاء المستعجل من مسائل الواقع التي يستقل القاضي المستعجل باستخلاصها من ظروف الدعوى دون تعقيب عليه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القاضي: تنظيم حصر وتسجيل العقارات خطوة طال انتظارها ونقلة نوعية
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير الخاص بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يعد خطوة طال انتظارها، ومن شأنه أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في بنية السوق العقاري المصري.
وأكد القاضي أن القرار سيمكن من إحصاء العقارات بصورة دقيقة، مما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس. كما يسهم القرار في رصد ومعرفة الوحدات المغلقة، وفتح آفاق لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.
وأوضح القاضي أن القرار يسهل تطبيق الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة، عبر ربط الحسابات العقارية بالبيانات الشخصية للمالكين، مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن القرار يقدم حلًا جذريًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، وهو ما كان يشكل تحديًا رئيسيًا أمام حركة السوق وزيادة الاستثمارات، مبينًا أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يدعم استقرار السوق ويرفع من معدلات النمو.
ووأوضح أن هذا القرار يمثل قاعدة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري، وإعداده بشكل صحيح للمستقبل، بما يعزز الثقة بين أطراف السوق، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.