الكشف عن وثيقتين مزورتين بشأن السودان والإمارات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
كشف موقع العين الاخباري عن وثيقتين مزورتين بشأن دولة الامارات العربية المتحدة.
حقيقةٌ تقتفي هذه المرة، أثر وثيقتين مزورتين تزعم أيادي أصحابهما، أنهما صادرتان عن مكتب “ديوان المجلس الأعلى للأمن الوطني” في دولة الإمارات حول الأوضاع في السودان.
• الوثيقة الأولى تتناول العمليات العسكرية في السودان مع توصيات لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.
الوثيقتان المزورتان
• فيما تتضمن الثانية عددا من القرارات لقيادة الدعم السريع منها إيقاف كافة العمليات العسكرية فورا، وتصفية كل من يخالف هذه التوجيهات من القادة الميدانيين، بالإضافة إلى توجيه القيادات الميدانية لحصر القوات من أجل اعتماد رواتبهم بالدولار الأمريكي.
الوثيقتان المزورتان
لكن حينما اقتفت “العين الإخبارية” أثر المزاعم بين ثنايا هاتين الوثيقتين، اكتشفت أن الحاقدين لم يجدوا مدخلا لغِلهم وحقدهم إلا وقذفوه في وجه الحقيقة، في محاولة يائسة لتلفيق اتهامات لا أساس لها من الصحة.
فما بين الشكل والمضمون وسياق الأحداث وتوقيتاتها، ترك الآمر بكذبه ومزاعمه، كل الطرق مفتوحة لأخطائه البصرية وخيالاته المفصولة عن الواقع والأعراف.
أولًا: الأخطاء في الشكل
الهيئة المذكورة في الوثيقة تتعلق بإدارة الأزمات داخل الإمارات وليست خارجها.
لا وجود لما جاء في الوثيقة من اسم “مكتب ديوان المجلس الأعلى للأمن الوطني” في دولة الإمارات.
الوقوع في خطأ تسمية مناصب رسمية، والاستخدام الخاطئ للألقاب.
إحدى الوثيقتين تم تذييلها باسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أن الخطاب موجه له في أعلى الوثيقة، وهو ما يخالف العرف والمنطق.
استخدام ختم مزور وبصمة في سياق لا يتوافق مع الإجراءات الرسمية، حيث ظهرت إحدى الوثيقتين بدون توقيع وإنما ببصمة أصبعين لرئيس دولة الإمارات على الرغم من أن الخطاب صادر عن جهة أخرى “مكتب ديوان المجلس الأعلى للأمن الوطني”.
بصم الوثائق وسيلة غير موجودة في دولة الإمارات.
إحدى الوثيقتين ظهرت بدون توقيع أو بصمة، ولكن بختم “المجلس الأعلى للأمن الوطني”.
إحدى الوثيقتين المزورتين ذكرت أن منصب الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان هو رئيس الأمن الوطني، وهو مخالف للحقيقة، حيث إنه يشغل منصب نائب مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات منذ عام 2016، وحتى الآن.
تباين نوع الخط في الوثيقة ينم عن عدم الاحترافية.
ثانيًا: أخطاء المضمون
اللغة المستخدمة تنم عن مصدرها المشبوه وتكشف عن محاولات فاشلة للتزوير.
محاولة الإخوان في السودان لإقحام الإمارات في الصراعات المحلية تتنافى مع الواقع والدور الإنساني والداعي لوقف الحرب الذي قامت به الدولة منذ بدء الصراع.
التناقضات الواضحة في الوثيقة تشير إلى محاولة تحريف الحقائق.
الإخوان يحاولون الزج بالإمارات في الوقت الذي يواجهون فيه انكسارات وهزائم متتالية.
ثالثا: السياق الإقليمي والدولي والمنطق يكشف زيف الوثيقتين
تأتي هذه الوثيقة المزورة بعد سياق دولي ضاغط على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي رفض مهمة بعثة الأمم المتحدة في بلاده ووجه لها انتقادات حادة واتهامات شككت في دورها.
كما تأتي بعد تجميد السودان لعضويته في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد).
رابعا: محاولة للتحريف اليائس
في ظل هذه الظروف، يبدو أن محاولة تلفيق هذه الاتهامات ليست إلا استراتيجية يائسة من الإخوان لتشتيت الأنظار عن فشلهم الداخلي والبحث عن كبش فداء خارجي لإلقاء اللوم عليه.
خامسا: مضمون مزور يناقض الواقع
ما بين نكبات الطبيعة وأزمات البشر، ظلت قوافل الإمارات ومساعداتها نقطة التقاطع الثابتة في يوميات السودانيين، هناك حيث لا إحساس يعلو على شعور بسيط بسد الحاجة.
ففي ربوع السودان، كان الهلال الأحمر الإماراتي في كل شبر حين كانت النكبة من غضب الطبيعة، وأطلّ بنور بلده عندما باتت الأزمة داخلية.
وفي الحالتين ظلت الإمارات دوما خير الصديق والسند رابضة في منطقة الإنسانية المحايدة تزرع الأمل في أوقات المحن وتنجد الشعوب في زمن الكوارث، وتمد جسور السلام بين شعوب الأمم.
الخلاصة
ولأن سياسة الإمارات قائمة على مبادئ ثابتة لا تهزها أراجيح الذين يعيشون على الأكاذيب، خلصت “العين الإخبارية” من وراء تعقب تلك الوثيقتين، إلى التالي:
أولا اللغة والأسلوب
– عنصران يكشفان مدى جهل كاتب الوثيقتين حتى بتطورات الأوضاع داخل السودان، فهو لا يرى سوى منظور إخوان السودان وهذا ظهر أيضا من أن الوثيقة لا تتداولها إلا حسابات موالية لإخوان السودان.
ثانيا: المصطلحات الخاطئة
– تُظهر الوثيقة استخدامًا خاطئًا للمصطلحات الدبلوماسية والوظيفية، مما يعتبر أدلة إضافية على التزوير ولكن أيضا على سذاجة كاتبها الذي يجهل حتى بأبسط الأعراف الدبلوماسية والسياسية.
ثالثا: الأخطاء التقنية
– الختم المستخدم وطريقة التوقيع تتنافى مع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها ليس فقط دوليا أو في الإمارات ولكن أيضا في السودان، حيث لا يوجد أي جهة سياسية أو دبلوماسية توقع على خطاباتها ببصمة اليد.
– وأخيرا، ولأن الإمارات حقيقة لا تقبل الزيف ولا تخاريف المدعين والمفترين، يجد المتمعن في هاتين الوثيقتين أنهما تجافيان العقل والمنطق، وتكشفان جهل كاتبهما بأبسط درجات الأعراف الدبلوماسية.
– إنها سيرة دولة مشرقة تؤرق تنظيما إخوانيا تعوّد على زواج المتعة المبني على بث الفتنة وجرعات التطرف المضادة للاستقرار في شرايين الأمم، وأصبح مثل الورم الخبيث حتى صار مثل الدمامل في الجسد فحان استشفاء الشعوب منها.
المصدر – العين الاخباري
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الكشف عن وثيقتين دولة الإمارات فی السودان فی الوثیقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى عمل جماعي لإنقاذ الأرواح في مؤتمر لندن حول السودان
ترأست معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفد دولة الإمارات في "مؤتمر لندن حول السودان"، والذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
عُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة. وسلّطت معالي نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الامارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.
ودعت معاليها إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على "اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.
كما أكدت معاليها أنه "بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية"، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.
وأكدت معاليها ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ"إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال"، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.
كما سلطت معاليها الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: "يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه بأن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذاً آمنا للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث أن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان".
ودعت معاليها الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكا في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: "يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ولا يجب أن تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد".
كما أكدت معاليها على أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان.
وفي الختام، أكدت معاليها: "لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة".
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقا للاحتياجات الإنسانية.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام. كما عقدت معالي نسيبة عدة اجتماعات ثنائية خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة، حيث التقت معالي ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، ومعالي الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، ومعالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، وسعادة بيتر لورد نائب مساعد سكرتير مكتب الشؤون الأفريقية في الولايات المتحدة، وسعادة أنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وسعادة ميريانا سبولياريتش رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية