لماذا لا تدعم سماعة الرأس Vision Pro تطبيقات يوتيوب ونتفليكس؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تبتكر شركة آبل يوما بعد يوم المزيد من الاختراعات التي تسابق بها الزمن في مجال التكنولوجيا الحديثة، حيث تستعد لإطلاق سماعة الرأس Vision Pro المرتقبة في 2 فبراير 2024، إلا أن هناك غيابا ملحوظا في تشكيلة تطبيقات بث الوسائط المدعومة.
وأشارت التقارير إلى أن اللاعبين الرئيسيين مثل يوتيوب ونتفليكس لن يكون لديهم تطبيقات مخصصة لـ نظام التشغيل Vision OS من آبل في وقت الإطلاق، وذلك على الرغم من قدرة الجهاز على إحداث ثورة في صناعة VR-AR المتعثرة.
لا تدعم Vision Pro تطبيقات يوتيوب ونتفليكسلن يكون لدى يوتيوب ونتفليكس تطبيق مخصصوكشف يوتيوب في وقت سابق، أنه لن يكون على Vision Pro تطبيق يوتيوب أصلي لنظام VisionOS، ولكن سيتمكن المستخدمون من الاستمرار في مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب من خلال متصفح سفاري.
وتسير نتفليكس أيضا في مسار مشابه، من خلال السماح للمستخدمين ببث المحتوى على Vision Pro من خلال أي متصفح ويب، وهذا يشبه التجربة على أجهزة ماك، فيتمكن المستخدمون من مشاهدة محتوى نتفليكس من خلال سفاري أو أي متصفح ويب آخر.
موقف سبوتيفي من Vision Proأما بالنسبة للشركة الإعلامية العملاقة «سبوتيفاي» فلم تتخذ أي موقف بشأن Vision Pro، ووفقا لتصريحات جراي مونفورد، رئيس العلاقات العامة في سبوتيفاي، فالشركة لم تتخذ أي قرار متعلق بـ سماعة رأس آبل، ولا يوججد ما يؤكد إذا كان سبوتيفاي يتبع خطى يوتيوب ونتفليكس أو يتخذ نهجًا مختلفًا.
سماعة الرأس Vision Proالتأثير على تجربة الترفيهوتروج شركة آبل لدعم الأفلام ثلاثية الأبعاد وتسلط الضوء على التوافق مع تطبيقات مثل Apple TV وDisney Plus أمازون برايم فيديو، وبالتالي سيكون هناك مشكلة من حذف يوتيوب ونتفليكس.
ويأتي ذلك لأن تلك المنصات لديها شعبية كبير في كل أنحاء العالم، وغيابها يؤدي للانتقاص من تجربة Vision Pro الترفيهية، خاصة أن لديها تطبيقات مخصصة على منصات منافسة مثل سماعات Meta Quest VR.
اقرأ أيضاًكيفية إنشاء نسخ احتياطية لرسائل واتساب
خطوات إنشاء حساب على تطبيق «انستاباي»
«شات جي بي تي» يقودك للتحرر والاستقلال المالي في وقت قياسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركة آبل نتفليكس نظام التشغيل يوتيوب من خلال
إقرأ أيضاً:
للدعم وجه آخر
لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه، لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم،
يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا بقاربة 188.5 مليار باوند سنويا، وأن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال.
فالاقتصاد الجزئي الذي يُنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة، كما أن الفلسفة التي تدعو لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها.
اليوم الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي والإمارات والجزائر تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
إن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن.
فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى عدم المساس بالدعم.
القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب.
الأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم.
لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية.
وفي خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
خذ على سبيل المثال الدول الأوروبية التي تقدم دعماً سخياً لقطاعات مثل الصحة والتعليم، رغم تصنيفها كاقتصادات ليبرالية. وكما ذكرت بريطانيا، التي تمثل أحد أعمدة الرأسمالية العالمية، تقدم العلاج المجاني عبر “خدمة الصحة الوطنية” (NHS) لأنها تدرك أن المواطن السليم هو أساس الإنتاجية والابتكار، فهل يُعتبر هذا الدعم “هدراً” للموارد أم ضماناً لرأس المال البشري الذي تقوم عليه الثروة الحقيقية للأمم؟.
الأمر ذاته ينطبق على “الخسارة المدروسة” التي تتحملها بعض الحكومات لشراء السلم المجتمعي. ففي دول تعاني من تفاوتات طبقية حادة أو تهديدات أمنية، يصبح الدعم درعاً واقياً ضد الانفجار الاجتماعي، التاريخ يخبرنا أن ثورات الجياع كانت دائماً أكثر كلفة من سياسات الدعم، وأن الأرقام الجافة في الموازنات لا تقيس قيمة الأمن أو العدالة التي توفرها هذه البرامج.
ختاماً، فإن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن ان نطلق عليه (الغباء المدعوم)، ورفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
كما أن تحويل الدعم إلى نقد سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك بإضافة الدعم، والمواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرى ذلك نهائيا.
الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينار ليبي مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب.
أخيرا نقول إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام. لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية