رئيس الوزراء يتابع عدداً من ملفات عمل الهيئة العامة للاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار.
ووجه رئيس الوزراء خلال اللقاء، بعقد اجتماع يضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بشأن التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة، بحيث تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ترفيق وتجهيز مناطق حرة عامة في المدن الجديدة، على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق، والاتفاق على أن يتم تقاسم العوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية، بنظام الشراكة، وفق نسب محددة.
وخلال اللقاء، أشار "هيبة" إلى جهود الهيئة المستمرة في اتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها أن تُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه سيتم تنظيم جولة ترويجية تتضمن زيارة عدد من الدول للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وما يتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات في عدد من القطاعات جذبا للاستثمارات، موضحاً أنه يتم الإعداد لهذه الجولة بالتعاون والتنسيق بين هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل جهود الدولة المتكاملة لجذب الاستثمارات.
ونوه "هيبة" إلى أنه على الرغم من التحديات العالمية الحالية، إلا أن السوق المصرية مازالت تشهد رغبة من عدد من المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما أبدته عدد من الشركات التركية لإقامة المزيد من توسعاتها في مصر، مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع هذه الشركات والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات جذبا لها.
وأوضح حسام هيبة أنه يتم حالياً الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات، الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات، لافتا إلى أن الرؤية المبدئية للتعديلات سيتم إرسالها للوزارات المعنية لإبداء الرأي، هذا إلى جانب إجراء حوار ومناقشات مع مجتمع الأعمال بشأن هذا القانون، مؤكداً أن التعديلات تستهدف مسايرة ما حدث من مستجدات على مدى السنوات الماضية، وتقديم التيسيرات المطلوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزرا المزید من عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.