«الصناعة» تكشف حقيقة دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 «تابع أ» وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017، بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، إذ سبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة، وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقا للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
قرارات قضايا الإغراقوأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستنديا تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضررا للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهري إبريل وأكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة التجارة والصناعة حديد التسليح إلغاء رسوم الإغراق واردات حديد التسليح
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: دراسة الشركات العالمية للعودة إلى قناة السويس خطوة إيجابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن شركات الملاحة العالمية تجري حاليًا دراسات مكثفة بشأن العودة لاستخدام قناة السويس كممر رئيسي لحركة السفن التجارية.
وأوضح أن هذه الخطوة، إذا ما اتخذتها الشركات، ستُعيد عائدات القناة إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل سلسلة الأزمات الإقليمية التي شهدتها المنطقة، مثل هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب وحرب غزة الأخيرة.
وأشار "السمدوني" ف تصريحات صحفية اليوم إلى أن قناة السويس تأثرت بشكل ملحوظ جراء هذه الأزمات، ما دفع العديد من شركات الملاحة العالمية للبحث عن مسارات بديلة أكثر أمانًا، مما أثر على الإيرادات بشكل كبير. إلا أن الهدنة الحالية والاستقرار النسبي الذي تشهده المنطقة يُعدان فرصة ذهبية لاستعادة الثقة بالقناة وإعادة تنشيط حركة الملاحة بها.
وأضاف أن قناة السويس تحتل موقعًا استراتيجيًا يجعلها الخيار الأمثل للملاحة الدولية، لا سيما أنها تختصر زمن الرحلات وتكاليفها مقارنة بالمسارات الأخرى. وأكد أن عودة الشركات العالمية للمرور عبر القناة لن تساهم فقط في تحسين العائدات المالية للقناة، بل ستدعم الاقتصاد المصري ككل من خلال تعزيز الإيرادات القومية وزيادة حركة التجارة العالمية عبر مصر.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن استئناف الملاحة عبر قناة السويس يُمثل خطوة استراتيجية ستُعيد للقناة مكانتها كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم. كما أشارت الشعبة إلى أن الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقناة وتحسين الخدمات الملاحية تلعب دورًا حاسمًا في جذب المزيد من الخطوط الملاحية الدولية.
كما دعا إلى توفير مزيد من الحوافز التنافسية للشركات العالمية لتسريع قرار العودة، مع ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان استدامة هذا النجاح.
وأشار إلى أن عودة هذه الشركات ستُعيد التوازن لحركة التجارة البحرية وستدعم استقرار الاقتصاد العالمي بشكل عام، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه قناة السويس في تسهيل حركة التجارة بين الشرق والغرب.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير