«الصناعة» تكشف حقيقة دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 «تابع أ» وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017، بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، إذ سبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة، وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقا للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
قرارات قضايا الإغراقوأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستنديا تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضررا للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهري إبريل وأكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة التجارة والصناعة حديد التسليح إلغاء رسوم الإغراق واردات حديد التسليح
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة قيادة طفل لسيارة.. فيديو
كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها مستأجرة (لأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وأن مرتكب الواقعة (نجله - سن 14) وبسؤاله أقر بأنه حال معاينته إحدى الشقق السكنية لاستأجرها قام نجله بتحريك السيارة أثناء تواجدها أمام العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
مشاركة