بالعون: على مجلسي النواب والدولة إنهاء القضايا الخلافية تفاديًا للانقسامات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بالعون على مجلسي النواب والدولة إنهاء القضايا الخلافية تفاديًا للانقسامات، الوطن رصد أكدت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون أنه في حال استمرار حـالة الجمود السياسي لأكثر من 3 أشهر أخرى دون حل، فسنواجه سيناريو .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بالعون: على مجلسي النواب والدولة إنهاء القضايا الخلافية تفاديًا للانقسامات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
أكدت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون أنه في حال استمرار حـالة الجمود السياسي لأكثر من 3 أشهر أخرى دون حل، فسنواجه سيناريو أزمـات متكررة من إغلاق النفط والحروب والانقسامات.
وقالت بالعون في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب مجلس النواب باستكمال الإطار الدستوري والجدول الزمني للانتخابات قبل الحديث عن تغيير الحكومة منتهية الولاية، مشددة أنه على مجلسي النواب والدولة إنهاء القضايا الخلافية العالقة بسرعة إذا كانوا جادين حقًا في تغيير الحكومة.
ونوّهت إلى أن الأمم المتحدة توشك عبر مبعوثها لليبيا عبدالله باتيلي على تقديم خطة جديدة في الأسابيع المقبلة؛ للخروج من الأزمة بعيدًا عن المجلسين في حال استمرار المأزق السياسي الحالي دون حل.
وأضافت أن القوة الدولية الفاعلة في الملف الليبي تستعد لعقد اجتماع دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة؛ لدعم نتائج لجنة 6+6 وللضغط على مجلس النواب لإصدار قوانين الانتخابات قبل نهاية العام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب على مجلس
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.