المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار فى مخدر الهيروين بمنطقة إمبابة فى محافظة الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد دهشان وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم، وسالم عبد العزيز، وأمانة سر صبحى عبد الحميد وعصام حسين.
وأسندت التحقيقات فى القضية رقم 9433 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة، للمتهم "هشام.
وردت معلومات لمركز شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، مفادها اتجار أحد الأشخاص بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى، وبعد التأكد من صحة المعلومات استهدف الأمن مكان تواجد المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته 16 لفافة لجوهر الهروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلاته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من متجرى ومتعاطى المواد المخدرة.
كانت قد أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، إجراء تحليل مخدرات للمتهمين بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم استبداله لعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى بمنطقة المقطم لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه.
تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (إحدى السيدات) بتضررها من (أحد الأشخــاص) لقيامها بالاتفاق معه على استبدال مبلغ مالي بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، ولدى حضوره برفقة آخرين واستبدال المبلغ وانصرافهما اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة المشدد 6 سنوات مخدر الهيروين منطقة إمبابة محافظة الجيزة التحقيقات شرطة إمبابة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023