طلب إحاطة بمجلس النواب لإنقاذ المعبد "البطلمي" بـ قنا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار لإنقاذ المعبد "البطلمي" في مدينة قوص بمحافظة قنا من الإهمال.
وأشارت النائبة إلى أن معبد "البطلمي" عمره أكثر من ألفين سنة، ويعاني بشكل كبير من الإهمال الشديد، حتى تحول لملعب للأطفال.
وأوضحت فاطمة سليم، أن جزءًا كبيرًا من المعبد مدفون تحت سطح الأرض، فضلًا عن زحف العمران عليه، حتى أصبح موجودًا وسط كتلة سكنية كثيفة، ويعاني الإهمال.
وقالت عضو مجلس النواب: للأسف الشديد المعبد لم تتم الاستفادة منه سواء كمزار سياحي، أو القيام بأعمال تنقيب تنقذ جدارياته الجميلة والمتنوعة، ونقله إلى مكان لائق.
وتابعت النائبة فاطمة سليم أمر غير مقبول أن تتعرض آثار عمرها آلاف السنين، لهذا القدر من الإهانة والإهمال.
وطالبت النائبة، وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار بالنظر لهذا المعبد كي تطوله يد التطوير، ويتم إنقاذه من حالة الإهمال والتردي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاطمة سليم مجلس النواب وزارة السياحة قوص قنا
إقرأ أيضاً:
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.