3.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 510 مبايعات بقيمة 1.36 مليار درهم منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 411.67 مليون درهم و446 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 949.04 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32.23 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 29.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 65.57 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 30.53 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 60.62 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعية الأولى.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 143.51 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 45.84 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 81.45 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.95 مليار درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 236.22 مليون درهم و188 رهن فلل وشقق بقيمة 1.71 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 900 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الرابعه بقيمة 140 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 165.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 50.31 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثانية بقيمة 33 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم منطقة نخلة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.
وستحل السندات الجديدة محل أخرى لأجل عام حان موعد استحقاقها، وكانت قيمتها تبلغ أكثر من 656 مليون يورو، بمتوسط عائد يبلغ 4%.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة الماضية، تصنيف مصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعزت فيتش قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.