«قضايا الدولة» تنجح في تنفيذ حكم قضائي يضيف للخزانة العامة أكثر من 16 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة من تنفيذ حكم قضائي نهائي بمبلغ 16 مليونا و947 ألفا و983 جنيها فرق رسوم تكميلية للشهر العقاري.
قضايا الدولة تنجح في تنفيذ حكم قضائي يضيف للخزانة العامة أكثر من 16 مليون جنيهصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
وفي سياق منفصل، بحث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع المستشار محمود موسى رئيس فرع ثاني هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، وعدد من المستشارين، بمقر هيئة قضايا الدولة بالديوان العام، عددا من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون هيئة قضايا الدولة ببورسعيد طرفًا مختصًا بالبت فيها.
إحالة طبيب عيون بسوهاج للمحاكمة بتهمة الإهمال وإحداث عاهة مستديمة لسيدة
الإعدام لـ7 متهمين فى قضية «كتائب حلوان الإرهابية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة تنفيذ حكم قضائي هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون