النهار أونلاين:
2025-04-06@00:30:45 GMT

قانون جديد لدخول الأجانب إلى هذا البلد

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

قانون جديد لدخول الأجانب إلى هذا البلد

وضعت وزارة الداخلية التشيكية اللمسات الأخيرة على قانون جديد ينظم دخول وإقامة الأجانب. والذي سيؤدي، من خلال رقمنة جدول أعمال الإقامة، إلى تسريع إجراءات الإقامة والمساهمة في تنظيم قانوني أكثر شفافية لإقامة الأجانب.

وأعلنت الوزارة من خلال بيان أن مشروع القانون قد اجتاز إجراءات التعليق بين الإدارات وسيتم تقديمه الآن إلى الحكومة.

كما أكدت وزارة الداخلية أنها قامت بمراجعة القانون الحالي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في هذا البلد. واعتبرت القانون الحالي “عفا عليه الزمن” ونتيجة للتعديلات المتكررة “مربكا”.

التغيير الرئيسي في القانون هو رقمنة جدول الإقامة. في حين لن تكون هناك أي تغييرات جوهرية تتعلق بشروط منح تصريح الإقامة.

وشددت الوزارة على أنه بالتوازي مع إعداد القانون الجديد، يتم العمل على بناء نظام معلومات جديد.

كما سيتضمن هذا النظام إنشاء هوية إلكترونية وحساب أجنبي مخصص لغير المواطنين.

إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون أيضًا تغييرات في تسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي. الذين يرغبون في البقاء في التشيك لأكثر من 90 يومًا.

وسيتم أيضًا التأكيد على دور ما يسمى بالضامن – الشخص أو الكيان (مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية. صاحب عمل، نادي رياضي، إلخ) الذي يضمن الغرض من إقامة الأجنبي.

ويحدد القانون حقوق والتزامات الكفيل، مما يعزز مسؤولية هذه الكيانات في إجراءات الإقامة.

ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد ونظام المعلومات الجديد حيز التنفيذ في 1 جانفي 2026.

ووفقا للوزارة، فإن تسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي سيظل طوعيا في عام 2026. ومن المتوقع أن يصبح إلزاميا فقط اعتبارا من عام 2027.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.

مقالات مشابهة

  • وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • عقوبات قانون المرور الجديد.. تعرف عليها
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها