السر في الفستان.. حملة سخرية من ملكة جمال العرب التونسية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تعرضت خلود القاسمي، الفائزة بلقب ملكة جمال تونس 2024، للعديد من الانتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي بعد فوزها، ليصل الأمر إلى حد التشكيك في نزاهة لجنة التحكيم والجهة المنظمة.
تعرض ملكة جمال العرب التونسية للتنمرتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور لملكة جمال العرب التونسية، خلود القاسمي، وهي ترتدي فستاناً ذهبي اللون أثناء فوزها باللقب.
واعتبر العديد أن «خلود» بعيدة كل البعد عن مقومات الجمال، وتساءل المتابعون من خلال التعليقات السلبية عن المعايير التي طبقتها لجنة التحكيم في المسابقة.
كما شككوا في نزاهة لجنة التحكيم ومنظمي المسابقة التي تنظم بنسختها الـ17، وعلق أحدهم عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «ربما دافعة رشوة للفوز».
وردت خلود على الحملة التي طالتها وقالت من خلال استضافتها في إحدي الإذاعات المحلية، إنها لم تتوقع كل هذا الهجوم الذي وصفته بـ «قلة الذوق».
كما أضافت: «المسابقة تمت في أجواء مليئة بالشفافية، وأن الاختيار تم بناء على المواصفات العالمية للجمال، إلا أن الخلل كان في الصورة التي تم التقاطها لي من قبل مصور غير محترف وفي إضاءة كانت سيئة جدًا».
وتابعت: «اللباس الذي اضطرتني لجنة التنظيم على ارتدائه لم يكن جميلًا، وكل هذه الظروف نتج عنها صورة سيئة للغاية أدت إلى حملة تنمر واسعة لم يراعِ فيها أحد عائلتي ونفسيتي ومستقبلي للأسف».
ملكة جمال تونس خلود القاسميخلود القاسمي، فتاة تونسية تبلغ من العمر 28 عام، وهي خريجة المعهد العالي للتكنولوجيا الطبّية اختصاص التحليل الجيني.
يذكر أن خلود القاسمي حاصلة على شهادة جامعية في علوم الأحياء، وهي أيضا عارضة ومصممة أزياء، وخبيرة في الموضة وتقدم نصائحها بهذا المجال على قنوات محلية.
اقرأ أيضاًملكة جمال المذيعات العرب.. تفاصيل خطوبة هبة حيدري الأسطورية
عاجل.. ملكة جمال مصر: رفضت ارتداء المايوه «فيديو»
ملكة جمال الأرض 2023.. فازت بها الحسناء الألبانية دريتا زيري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس جمال ملكة جمال ملكة جمال العرب أخبار تونس مسابقة ملكة جمال ملكة مليكة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.