الحشد يتخذ اجراءً عاجلًا ويحقق بهوية الانتحاري في صلاح الدين - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم _ صلاح الدين
كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، عن صدور توجيهات بتشديد الاجراءات حول مقرات الحشد الشعبي، بعد احباط هجوم انتحاري على احد المقرات في محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "تم صدور توجيهات بتشديد الاجراءات حول مقرات الحشد الشعبي عقب احباط محاولة انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً بمهاجمة المقر الرئيسي للحشد في صلاح الدين والذي فجر اليوم قبل مقتله".
واضاف، ان"التشديد الأمني اجراء احترازي يأتي من اجل مواجهة اي طارئ"، لافتاً إلى ان "مهاجمة مقر من خلال انتحاري حدث هو الاول من نوعه منذ اشهر طويلة ويدلل على وجود نشاط لاعادة سيناريو الاحزمة الناسفة من جديد".
واشار الى ان" لجنة تحقيق عليا في الحشد الشعبي بالتنسيق مع بقية التشكيلات الاستخبارية تتابع ملف الانتحاري من اجل التعرف على هويته خاصة التي لاتزال مجهولة حتى الان".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أن قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي ومديرية الأمن والانضباط في الهيئة تمكنت من قتل "انتحاري" يرتدي حزاما ناسفا تابع الى تنظيم داعش الإرهابي حاول التعرض لأحد المقرات في محافظة صلاح الدين.
وأشار البيان الى أن القوة المذكورة استطاعت محاصرة الإرهابي وقتله قبل أن يصل الى البوابة الرئيسة لأحد مقرات الحشد الشعبي في صلاح الدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
مصادر سياسية : صفقات فاسدة مقابل تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:18 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة للمكونات الثلاث (الشيعة، والسنة، والكورد) بشأن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، على غرار ما جرى قبل أسابيع على قوانين خلافية أخرى تم تمريرها.وقالت المصادر ، إن “قيادات الصف الثاني للقوى السياسية، بدأت بعقد اجتماعات بينية بشكل مستمر للوصول إلى تفاهمات حاسمة تضمن تمرير بعض القوانين الجدلية”.وبحسب المصادر، فأن “قيادات القوى السياسية البارزة بدأت جولة جديدة من الاجتماعات واللقاءات المخصصة لمناقشة آلية تمرير القوانين الجدلية خلال جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر”.وأوضحت المصادر، أن “الأمور قد لا تسير على ما يرام بسبب مطالب عالية وصعبة طرحتها بعض القوى الفاعلة في المشهد السياسي مقابل تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي حيث اشترطت بعض القوى السنية حل هيئة المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة لها”.كما أن “القوى الكوردية تطالب بدورها بتمرير قانون النفط والغاز، ويبدو أن الأمور تتجه إلى التعقيد بسبب تمسك كل الأطراف بمطالبها التي ترى أنها ضرورية لاستدامة تأييد جماهيرها بالانتخابات التي باتت على الأبواب”، بحسب المصادر.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف