“اقتصادية أبوظبي” تبحث تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ورشة عمل لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة في منطقة العين بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمعنيين.
وناقش المشاركون في ورشة العمل أفضل الطرق لتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضع الخطط الإستراتيجية لدفع النمو المستدام وزيادة الفرص في قطاع الأعمال وتنمية المواهب في منطقة العين.
بحث المشاركون في ورشة العمل كيفية تطوير الفرص في قطاع الأعمال فضلاً عن الخطط التي يمكنها المساهمة في استحداث المزيد من الوظائف في عدد من القطاعات الحيوية، إذ تتركز معظم الفرص الوظيفية حالياً في منطقة العين في مجالات الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي والتعليم.
وتتميز منطقة العين بمجتمعها الذي يضم أكثر من 230 ألف من مواطني دولة الإمارات، غالبيتهم من الشباب المؤهلين للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي.
وشهدت ورشة العمل التفاعلية تنظيم جلسات لصياغة الخطط الإستراتيجية وبرامج تنمية المواهب وتزويدها بالمهارات المطلوبة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تماشياً مع الرؤية الحكيمة والطموحة لقيادتنا، نعمل على مضاعفة جهودنا لتسريع التحول إلى الاقتصاد الذكي والمستدام والمتوازن الذي يوفر الفرص للجميع في مختلف المناطق والقطاعات، مع وضع تطوير المواهب والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا. وندرك الدور المحوري الذي تقوم به منطقة العين في تعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام. ويأتي إشراك جميع المعنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص كونه يعد أمراً أساسياً للتعامل مع مختلف القضايا ويسهم في وضع إستراتيجيات وحلول مبتكرة».
وأضاف معالي الزعابي: « يأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على أهمية المبادرات التي تعزز التعاون والشراكة بين جميع الأطراف المعنية من أجل التطوير المستمر وترسيخ الأرضية اللازمة لتزويد المواهب الإماراتية بالمهارات اللازمة والفرص المناسبة من أجل دعم مسيرة النمو الاقتصادي. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية لضمان تمتع منظومة ريادة الأعمال بالمرونة والتنافسية والقدرة على تلبية متطلبات وتطلعات المواهب ورواد الأعمال، وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم».
خلال ورشة العمل، قام المشاركون بصياغة خطط إستراتيجية وبرامج تطوير وتنمية المهارات والمواهب التي تسهم في تحفيز المشاركة الاقتصادية في منطقة العين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة فی منطقة العین ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب