تنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع خلال يوم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شنت أجهزة الأمن، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (83426) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:
(328) حكم جناية.
(26426) حكم حبس جزئى.
(4432) حكم حبس مستأنف.
(41303) حكم غرامة.
(10937) مخالفة.
وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (245) دراجة نارية مخالفة.
أما فى مجال ضبط المخالفات المرورية، فقد تم ضبط (23185) مخالفة مرورية متنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأسلحة النارية الأمن العام حملة أمنية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ميلوني: قرار إعادة أسامة أنجيم لليبيا جاء لضمان الأمن وتنفيذ حكم قضائي
ليبيا – ميلوني تدافع عن إعادة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية جدل حول إعادة أسامة أنجيم إلى ليبيا
دافعت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أمس السبت عن قرار إعادة القائد الليبي أسامة أنجيم، المعروف أيضًا باسم أسامة المصري، إلى بلاده، رغم كونه مطلوبًا من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضحت ميلوني أن القرار تم بناءً على حكم محكمة الاستئناف في روما، وأنه جاء لأسباب أمنية بحتة.
الغضب الحقوقي والانتقادات المحليةأثار هذا الإجراء غضب منظمات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة في إيطاليا، بسبب دور المصري المثير للجدل في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا والتي يُتهم بأنها شهدت انتهاكات جسيمة.
وأشارت ميلوني إلى أن حكومتها ستطلب توضيحات من المحكمة الجنائية الدولية حول تأخر إصدار مذكرة اعتقال المصري، والتي صدرت بعد أن سافر بين ثلاث دول أوروبية.
اتهامات ضد المصري ودوره في ليبياوُجهت للمصري، الذي يترأس فرع طرابلس لمؤسسة الإصلاح والتأهيل، اتهامات تشمل القتل، والتعذيب، والاغتصاب، وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة منذ عام 2015. ووثقت تقارير حقوقية الانتهاكات الجسيمة في هذا السجن وغيره من مراكز الاحتجاز الليبية.
إيطاليا والموقف القانونيأوضحت محكمة الاستئناف الايطالية أن قرار الإفراج عن المصري جاء نتيجة خطأ إجرائي في اعتقاله، حيث لم يتم إخطار وزير العدل الإيطالي مسبقًا، وهو المسؤول عن العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية.
تم إرسال المصري إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للخدمات السرية الإيطالية، وسط انتقادات من المحكمة الجنائية الدولية التي أكدت أنها لم تُبلَّغ بالقرار مسبقًا، كما هو مطلوب.
ردود أفعال متباينةقالت ميلوني إن القرار جاء لضمان سلامة الركاب ومنع أي تهديد أمني، مؤكدة أن حكومتها ستتعاون مع المحكمة الدولية لتقديم التوضيحات اللازمة.
في المقابل، طالبت أحزاب المعارضة بتوضيح عاجل لما وصفته بـ”التطور الخطير للغاية”، ودعت إلى استقالة وزير العدل الإيطالي.
المصدر: موقع “VOA News”