إعفاءات ضريبية تخفض أثمنة 4500 من الأدوية المعالجة لأمراض مزمنة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أسعار نحو 4500 دواء بين أصلي وجنيس بسبب استفادة هاته الأدوية من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من فاتح يناير الجاري.
وجاء هذا القرار بالموازاة مع توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التي كانت محددة في 7 في المائة، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة.
وتهم اللائحة تلك الأدوية التي تستخدم لعلاج مجموعة من الأمراض الخطيرة والمزمنة، كالسرطانات، والقلب والشرايين والتهابات الكبد (ب) و(س) وفقر الدم، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وغيرها، بالإضافة إلى العقاقير الموصوفة للاضطراب ثنائي القطب، وعلاجات مرض الفصام لدى البالغين والمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر، ناهيك عن الأدوية التي تدخل في علاج ونقص المناعة المكتسب مرض متلازمة (السيدا) ومرض التهاب السحايا واللقاحات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إغلاق مخيمات النازحين في العراق.. 4500 مواطن يعودون بعد معاناة على الحدود
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن نجاحها في إعادة 4500 مواطن عراقي كانوا عالقين على الحدود بين بولندا وليتوانيا وبيلاروسيا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين الوضع الإنساني للعراقيين داخل وخارج البلاد.
وأكد وكيل الوزارة كريم النوري أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية لإغلاق مخيمات النازحين في داخل العراق، وإعادة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية.
وقال النوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الحكومة العراقية قد تمكنت من تقليص عدد المخيمات التي كانت تستضيف النازحين، من 170 مخيماً في السابق إلى 22 مخيماً فقط في مناطق دهوك وأربيل. هذه المخيمات، التي تضم نحو 18 ألف عائلة، معظمها من أهالي سنجار، كانت تمثل ملاذاً مؤقتاً للمواطنين الذين تعرضوا للتهجير بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد. ومع إغلاق مخيمات السليمانية، يبقى 16 مخيماً في دهوك و6 في أربيل.
وأفاد النوري أن الوزارة قد اتخذت العديد من الخطوات العملية لتسهيل العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على توفير بدائل للمواطنين الذين يفضلون الاستقرار في مناطق كردستان، في حال لم يرغبوا في العودة إلى محافظاتهم الأصلية. وقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان والأمم المتحدة لضمان أن تتم عملية العودة بشكل طوعي وآمن.
أما فيما يخص دعم العائدين، فقد أوضح النوري أن المنحة المالية المخصصة للعائدين قد تم زيادتها من مليون ونصف مليون دينار إلى 4 ملايين دينار. هذه الزيادة تهدف إلى تقديم مساعدة مالية للمواطنين العائدين، بما يساعدهم في إعادة بناء حياتهم بعد العودة.
وفيما يتعلق بالعراقيين العالقين في أوروبا، أشار النوري إلى أن العراق قد تمكن من إعادة 4500 مواطن عراقي كانوا عالقين على الحدود بين بولندا وليتوانيا وبيلاروسيا، وذلك بعد توفير الوثائق اللازمة لهم. وكانت هذه العملية من بين الجهود المستمرة التي بذلتها الوزارة لإعادة المواطنين إلى وطنهم، في إطار التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء.
وأكد النوري أن الوزارة كانت قد قامت بتقديم مساعدات إغاثية للنازحين منذ بداية أزمة النزوح في عام 2014، حيث تم توفير الخيام والمساعدات الغذائية والطبية للمواطنين الذين هجروا من مناطقهم بسبب الصراعات الأمنية. وأوضح أن هذه الجهود أثبتت نجاحها، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الحكومة العراقية.
كما أشار إلى أن العراق اليوم يقف أمام تحديات جديدة تتمثل في كيفية إعادة تأهيل المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، والعمل على إعادة الحياة إلى تلك المناطق. وقال النوري إن الحكومة العراقية ماضية في استراتيجيتها لإغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى ديارهم، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي في البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟