بأمر من المحكمة.. الحجز على ممتلكات برلماني القصر الكبير المعروف السيمو
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
يعيش البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، "محمد السيمو"، أياما صعبة جدا في مساره السياسي، بعدما صدر أمر قضائي بإغلاق الحدود في وجهه، والحجز على جميع ممتلكاته، إلى حين الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها بمعية 12 موظفا بالجماعة التي يترأسها.
وحسب وثيقة قضائية تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، فإن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أمرت الجهة المختصة، بعقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار.
وحسب الوثيقة القضائية عينها المؤرخة بتاريخ 26 دجنبر من السنة الماضية، والتي تحمل توقيع قاضية التحقيق المكلفة بملف السيمو ومن معه، فقد دعت النيابة العامة البرلماني التجمعي بموافات المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، فيما تم استثناء الراتب الشهري للبرلماني السيمو المخول له من مصدر شرعي معلوم من عملية "العقل والحجز".
وفي سياق متصل، توصلت "أخبارنا" بمعطيات تفيد أن النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية بفتح تحقيق مفصل في قضية تسريب الوثيقة، من أجل الوصول إلى الفاعل الرئيسي ومحاسبته وفقا لفصول القانون الجنائي وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
هذا، ومن المنتظر أن يمثل البرلماني السيمو و12 موظفا بجماعته، أمام قاضي التحقيق يوم 2 فبراير المقبل، بتهم تتعلق بخروقات متعلقة بصفقات عمومية خلال إشرافه على تسير جماعة القصر الكبير في الولاية الماضية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القصر الکبیر
إقرأ أيضاً:
عائلات القتلى والأسرى يطالبون بالتحقيق مع حكومة الاحتلال.. نتنياهو يرفض
قرّرت عائلات قتلى وأسرى الاحتلال الإسرائيلي بسبب عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ٬ رفع التماس إلى المحكمة العليا، الخميس، يطالبون فيه بإصدار أمر مشروط بتشكيل لجنة تحقيق، وكذلك بالتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدّت للمأساة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ونقلت الصحيفة عن العائلات قولهم٬ إن "أهمية التحقيق في الإخفاقات تكمن في استخلاص النتائج لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الإخفاق وإعطاء رواية حقيقية عمّا حدث.
وقبل أكثر من أسبوع، قرّرت المحكمة العليا تعليق التحقيق الذي شرع به مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في تموز/ يوليو المقبل.
ويأتي قرار المحكمة، في سياق التماس تقدمت به حركة "جودة الحكم" و"منتدى الدرع الواقي لإسرائيل"، اللذين طالبا بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في فشل التصدي لحرب غزة. وكشفا عن إخفاقات جوهرية على المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية، وهو أكبر فشل أمني وسياسي في تاريخ الاحتلال، كما ورد في نص الالتماس.
الحكومة ترفض
ويعارض رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إقامة هذه اللجنة للتحقيق، وكرّر موقفه بأن التحقيق في الإخفاق الاستخباراتي في منع عملية 7 أكتوبر يجب أن يتم فقط عند انتهاء الحرب على قطاع غزة، خلافا لموقف معسكر المعارضة الذي يطالب باستمرار تشكيل اللجنة فورا.
وفي 26 نيسان/ أبريل الماضي، قدّم الوزير حينها في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اقتراحا، إلى الحكومة، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بخصوص أحداث 7 أكتوبر.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادّة في الأوساط الإسرائيلية جرّاء فشل التنبؤ المسبق بالعملية على المستوطنات المحاذية للقطاع، قبل أكثر من 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شنّت حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل فلسطينية أخرى عمليات على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، فيما أُصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع الاحتلال خلال هدنة مؤقتة.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو