4 مطالب لـ الأساقفة أمام طاولة عقار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، أن الحكومة تقف على مسافة متساوية بين جميع الأديان والطوائف لأن ذلك يعزز من اللحمة الوطنية ويدفع بلادنا إلى الأمام.
والتقى عقار بوفد من الأساقفة برئاسة حزقيال كندو كومير ببورتسودان، وقدموا شرحا حول الأنشطة التي قاموا بها في الفترة السابقة ومن بينها زيارات تفقدية لمقار النازحين في الولايات.
وقال إن الوفد قدم أربعة مطالب تمثلت في العمل بجهد أكبر لإنهاء الحرب وتكوين حكومة قوية تقود الاستقرار بالبلاد إلى جانب إخلاء مساكن المواطنين ودور العبادة وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف “تعهدت لهم باننا نبذل أقصى الجهود لأنهاء الحرب وإحلال السلام وهو ما تسعى اليه الحكومة بجد”
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: 4 مطالب أمام طاولة عقار لـ الأساقفة
إقرأ أيضاً:
تعديل سن التقاعد على طاولة البرلمان.. هذا آخر ما تم التوصل اليه
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتواصل النقاشات داخل أروقة البرلمان العراقي بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد وإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً بدلاً من 60، وسط تحديات قانونية ومالية تعرقل إقرار التعديل بشكل نهائي، وبينما يسعى مجلس النواب لتقديم مقترح يعيد سن التقاعد، تؤكد الحكومة ضرورة موافقتها عليه بسبب وجود جوانب مالية تستدعي التنسيق بينها وبين البرلمان.
وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أن "القانون لا يزال في مرحلة الإعداد الحكومي، إذ يحتوي على جوانب مالية تتطلب موافقتها، ورؤية البرلمان مع إعادة السن التقاعدية، ولكن تبقى المشكلة مالية". من جهته، بين عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، أن "قانون التقاعد الموحد سبق أن تبنى إرجاع السن التقاعدية من 60 إلى 63 واللجنة المالية اقترحته إلى رئاسة البرلمان لغرض المضي بالقراءة الأولى، ولكن تم سحبه من قبل الحكومة"، مؤكداً أن "هناك حراكاً جديداً في الوقت الحالي للمضي بالتعديل، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات الحكومة". وأضاف النائب، أن "البرلمان أمام خيارين، إما أخذ موافقة الحكومة أو محاولة تشريع القانون بطريقة نتجنب بها الجانب المالي لكي لا يكون هنالك طعن من قبل الحكومة". وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن البرلمان يدعم إعادة سن التقاعد، لكنه لا يملك سلطة إقرار هذا التعديل من الناحية المالية، إذ إن "إعادة السن التقاعدية تترتب عليها التزامات مالية مباشرة وبالتالي فإن إعادة السن التقاعدية من مسؤوليات الحكومة ولكن للبرلمان الحق بالمطالبة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان