النقل تصدر 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، حيث تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.
وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، إضافة إلى تطبيقها عدداً من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويأتي ذلك إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
وكشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
وأفادت الهيئة أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، مما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النقل توصيل الطلبات قرارات تنظيمية النقل الخفیف
إقرأ أيضاً:
نقابات سيارات الأجرة تحمل مسؤولية فوضى القطاع لوزارتي الداخلية والنقل
زنقة 20. الرباط
حملت نقابات سيارات الأجرة في المغرب مسؤولية ما وصفته ب”الفوضى في القطاع” لوزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك بسبب الأوضاع التي بات يعيشها هذا القطاع الحيوي بغالبية المدن المغربية.
واعتبر ذات التنسيق النقابي في بلاغ له، أن ما يحدث من فوضى بقطاع النقل واصطدامات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية هو نتيجة طبيعية لسد باب الحوار من طرف الحكومة ووزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع ، باعتباره السبيل الوحيد والأمثل للإصلاح و الإنفتاح و الإصغاء للمشاكل و الاخطار التي توجد داخل القطاع”.
نقابات سيارات الاجرة قالت إن الإبقاء على قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طاكسي مستقرا و قادرا على الاستجابة لأدواره في تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن و الرفع من قيمتها و الإسهام في دورة العجلة التنموية الاقتصادية لبلادنا ، يمر عبر سن قانون منظم للقطاع من خلال بوابة التشريع ، يحدد الحقوق و الواجبات”.
بالمقابل بات قطاع قطاع سيارات الأجرة، يواجه العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة.
وأصبح من الضروري فرض احترام التسعيرة المحددة وعلى ضرورة استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.
ومن المؤكد اليوم أن وزارة النقل تتحنل السمؤولية في تردي أوضاع القطاع بعدما تخلت عن تنظيمه بشكل محكم من خلال فرض عصرنة المركبات المستقلة كسيارات الأجرة وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة وملائمة وتشجيع اعتماد التكنولوجيا وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء.
وكان على وزارة النقل أن تواكب وتدعم المبادرات الهادفة لتوفير خدمات الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال، بدل الوقوف كالمتفرج على الفوضى التي تضر بصورة المغرب المقبل على تنظيم تظاهرات كروية قارية ودولية.
قرّبت خلاص | إعلان رسمي من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين