حركة تعيينات واسعة منتظرة في صفوف الولاة والعمال المتهاونين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية تتجه إلى إجراء حركة تعيينات واسعة في صفوف العمال والولاة بكل التراب الوطني، والتخلص من عمال وولاة لم يفلحوا في أداء مهامهم.
وأشارت إلى أن الداخلية غير راضية على بعض العمال ممن تم إستقدامهم من قطاعات خارج أسوار وزارة الداخلية وفشلوا في تدبير العديد من الملفات لولا تدخل بعض الكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية الذين يرسمون لهم خطط العمل بين الفينة والأخرى.
وأكدت المصادر أن يقظة مصالح الداخلية قد نجحت في إحباط أسماء لا تستحق حتى منصب قائد أو خليفة، فبالأحرى منصب عامل أو التي كانت مرشحة لشغل مناصب كبيرة في الإدارة الترابية.
ويجمع المهتمون بالمطبخ الداخلي لوزارة الداخلية، أن سياسة الانفتاح على أسماء “محظوظة” من خارج أسوار الوزارة، وتعيينها على رأس ولايات وعمالات أبانت عن فشل ذريع، ولم تثمر نتائج تذكر، باستثناء إثارة المزيد من التوتر والاحتقان، وعدم إنجاز وإتمام مشاريع تنموية، بما فيها تلك التي أعطى انطلاقتها أو دشنها جلالة الملك.
وفي انتظار إشهار الورقة الحمراء في وجه ولاة وعمال “فاشلين” قادهم الحظ إلى مناصب المسؤولية بات من الأجدر، أن تعتمد الداخلية على أبنائها، خصوصا أنها تعج بطاقات شابة، ستكون لها الكلمة في التنمية وتدبير الإدارة والاستثمار ومواجهة المشاكل الكبيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية المصرية تعلق على فيديوهات خطف الأطفال المنتشرة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يدعي انتشار حالات خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم في محافظة القاهرة.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي بلاغات بشأن هذه الادعاءات، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود لعام 2021، حيث تم التحقيق فيه في حينه وتبين عدم صحة ما ورد فيه.
وكانت مقاطع فيديو انتشرت خلال الأيام الماضية تُظهر ادعاءات بانتشار حالات خطف الأطفال بعد تخديرهم وسرقة أعضائهم بقصد الاتجار في محافظة القاهرة، مما أثار حالة من الخوف والذعر بين الأهالي.
إلا أن السلطات المصرية قالت إن الشخص المسؤول عن إعادة نشر هذه المقاطع اعترف أنه أعاد نشر الفيديوهات دون أن يتحقق من تاريخ تصويرها بهدف الحصول على نسبة مشاهدات عالية وزيادة عدد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية.
وليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه المقاطع، إذ سبق أن نفت وزارة الداخلية في ديسمبر/كانون الأول 2024 صحة مقطع فيديو آخر يدعي خطف الأطفال للاتجار في أعضائهم، وأوضحت أن الفيديو قديم ويعود لعام 2021، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك الوقت.