حركة تعيينات واسعة منتظرة في صفوف الولاة والعمال المتهاونين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية تتجه إلى إجراء حركة تعيينات واسعة في صفوف العمال والولاة بكل التراب الوطني، والتخلص من عمال وولاة لم يفلحوا في أداء مهامهم.
وأشارت إلى أن الداخلية غير راضية على بعض العمال ممن تم إستقدامهم من قطاعات خارج أسوار وزارة الداخلية وفشلوا في تدبير العديد من الملفات لولا تدخل بعض الكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية الذين يرسمون لهم خطط العمل بين الفينة والأخرى.
وأكدت المصادر أن يقظة مصالح الداخلية قد نجحت في إحباط أسماء لا تستحق حتى منصب قائد أو خليفة، فبالأحرى منصب عامل أو التي كانت مرشحة لشغل مناصب كبيرة في الإدارة الترابية.
ويجمع المهتمون بالمطبخ الداخلي لوزارة الداخلية، أن سياسة الانفتاح على أسماء “محظوظة” من خارج أسوار الوزارة، وتعيينها على رأس ولايات وعمالات أبانت عن فشل ذريع، ولم تثمر نتائج تذكر، باستثناء إثارة المزيد من التوتر والاحتقان، وعدم إنجاز وإتمام مشاريع تنموية، بما فيها تلك التي أعطى انطلاقتها أو دشنها جلالة الملك.
وفي انتظار إشهار الورقة الحمراء في وجه ولاة وعمال “فاشلين” قادهم الحظ إلى مناصب المسؤولية بات من الأجدر، أن تعتمد الداخلية على أبنائها، خصوصا أنها تعج بطاقات شابة، ستكون لها الكلمة في التنمية وتدبير الإدارة والاستثمار ومواجهة المشاكل الكبيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تحل جمعية تابعة لأسماء الأسد
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسستها أسماء الأسد، عقيلة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وتضمن القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.
وبموجب القرار، تشكل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة، وخبيراً قانونياً متخصصاً في شؤون الجمعيات، وممثلاً عن شؤون المجتمع المدني، ومتخصصاً في الشؤون الإدارية والتنظيمية. وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية لها.
جدير بالذكر أن "الأمانة السورية للتنمية" هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد في عام 2007، وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.
تواجه عقوبات دولية
وتواجه أسماء الأسد عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011. حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبرراً ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به".
وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبقت لندن على هذه العقوبات.
في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء الأسد، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية.
شملت العقوبات أيضاً أفراداً من عائلتها، بما فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
بعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها "موضع عقوبات" رغم حملها جواز سفر بريطاني.