زنقة 20 ا الرباط

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحملة المغرضة والتضليلية التي يشنها أشخاص ضد المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ومسؤول أمني بارز.

وكشفت الرابطة في بلاغ لها أن “هذه الحملة ساهم في تعميمها بشكل واسع جزء من الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية”.

وأشارت إلى أن “عدم تواجد أي محكمة بدولة قبرص تحمل اسم المحكمة الدولية بنقوسيا، الشيء الذي يؤكد أكذوبة هذا الخبر المتعلق بمذكرة البحث لمسؤولي وقيادات الأمن بالمغرب”.

واعتبرت الرابطة أن “هدف المخابرات الجزائرية ومن يعمل تحت وصايتها، هو إضعاف المؤسسة الأمنية بالمغرب التي تلعب دورا مهما في محاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، خصوصا بعد الإصلاحات المهمة بعد دستور 2011 واستمرار انفتاحها على المؤسسات الحقوقية والدستورية”.

واستغربت الرابطة الحقوقية من إطلاق صفة “الحقوقية الدولية” والمستشارة بالأمم المتحدة على السيدة التي أطلقت هذه الادعاءات، مؤكدة على أن هاتين الصفتين غير متواجدتين بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على صفة المدافعين عن حقوق الإنسان فقط.

ولفت بيان المنظمة إلى عدم تواجد اسم المعنية بالأمر كمستشارة بمجلس حقوق الإنسان، وهو الشئ الذي يؤكد أن هذه السيدة بعيدة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان وعن هيئات الأمم المتحدة عكس ما تدعيه،

وأوضحت الرابطة أن “العديد من الممارسات التي تقوم بها هذه السيدة عبر قناتها ترقى إلى ممارسات إجرامية تجرمها قوانين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (الكلام النابي، التمييز العنصري، الكراهية، التهديد، ادعاء وقائع غير صحيحة….)”.

وكشفت الهيئة أنها بصدد “إعداد تقرير مفصل بكافة الوثائق، ومراسلة الجهات القضائية القبرصية وهيئات الأمم المتحدة المعنية من أجل استجلاء الحقيقية كاملة في هذه الادعاءات المغرضة التي تستهدف جهاز الأمن المغربي واستقرار المغرب من خلال الآلة العدائية الجزائرية ضد بلدنا”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

18 منظمة حقوقية تدعو لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت

دعت 18 منظمة منها هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020.

وقالت المنظمات وعشرات من أقارب ضحايا الانفجار، الذي أدى إلى مقتل 218 شخصا وإصابة الآلاف، إنه رغم مرور 4 سنوات تقريبا على الانفجار، لم يخضع أحد للمساءلة وواصلت السلطات اللبنانية عرقلة التحقيق، مما أدى إلى تعليقه في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقال رمزي قيس، وهو باحث لبناني في هيومن رايتس ووتش: "مع أن بلدان أخرى أدانت التدخل المستمر للسلطات اللبنانية في التحقيق المحلي، تجاهلت السلطات بشكل سافر مطالب المساءلة".

وحثت المنظمة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على "التحرك في الدورة الحالية للمجلس من أجل دعم إنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق لإحقاق العدالة في انفجار بيروت الكارثي".

مقالات مشابهة

  • مقررة أممية تتحدى منظمة مراقبة الأمم المتحدة المنحازة للاحتلال
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان” تنظم معرضا دوليا في ساحة الأمم المتحدة
  • المفوض الأممي لحقوق الإنسان يحذر من «خطاب الكراهية» خلال الانتخابات
  • السفير علي أحمد: “لجنة التحقيق المعنية بسورية” منفصلة عن الواقع ومنهجيتها واستنتاجاتها تتناقض مع المنظور المهني
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أوروبا تشهد زيادة في خطاب الكراهية والتمييز
  • عمر هلال يطلق الحملة العالمية للسلامة الطرقية “من نيويورك إلى مراكش”
  • الأمم المتحدة تدعو الهند إلى وقف التمييز والكراهية ضد الروهينجا
  • إيمان كريم تستقبل مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للطفولة
  • منظمة حقوقية تطالب بإدراج ملف المختطفات ضمن أجندة مفاوضات مسقط
  • 18 منظمة حقوقية تدعو لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت