"فلاي بغداد" للطيران تستنكر العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نددت شركة "فلاي بغداد" العراقية للطيران بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليها واعتبرت أنها "غير مبنية على أية أدلة مادية" واعتمدت على "معلومات مضللة".
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الاثنين، شركة فلاي بغداد المنخفضة الكلفة ورئيسها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشيباني بـ"تقديم مساعدة" لفيلق القدس، الجناح المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك "جماعات وكيلة عنه في العراق وسويا ولبنان".
بدورها، ردت الشركة عبر بيان صحافي في ساعة متأخرة مساء الاثنين قائلة إن قرار واشنطن "يستند إلى معلومات مضللة وخاطئة".
وأضاف أن "فلاي بغداد تستنكر هذا القرار كونه غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية".
وطالبت الشركة وزارة الخزانة الأميركية بـ"أي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو ادارتها".
وأشارت إلى أنها "عملت لسنوات تحت الأشراف المباشر للحكومة العراقية ممثلة بسلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل".
وأكدت الشركة التي تؤمن رحلات إلى بيروت ودمشق وحلب ودبي بالإضافة إلى طهران وبومباي وإسطنبول أن رحلاتها "مستمرة بشكل طبيعي ولم تتوقف لأي سبب كان".
واتهمت وزارة الخزانة في بيانها كتائب حزب الله "باستخدام رحلات فلاي بغداد في عدة مناسبات لنقل أكياس من العملة الأميركية والأسلحة الأميركية الصنع (...) من العراق إلى لبنان".
في الوقت ذاته، فرضت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين عقوبات جديدة على "ثلاثة قادة ومؤيدين" لكتائب حزب الله العراقية المسلحة الموالية لإيران.
وتشمل هذه العقوبات الاقتصادية تجميد الأصول في الولايات المتحدة للشركات والكيانات التي تمتلكها هناك، كليا أو جزئيا، كما يُحظر عليها القيام بمبادلات تجارية من وإلى البلاد.
وتتزامن هذه العقوبات مع استمرار التوتر جراء تداعيات الحرب في غزة بين إسرائيل، وحركة حماس الفلسطينية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العراق كتائب حزب الله العراق فلاي بغداد العقوبات الأميركية العراق كتائب حزب الله اقتصاد وزارة الخزانة الأمیرکیة فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد