أرباح الأبناك المغربية تتجاوز 30 مليار درهم خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد بنك المغرب بأن الناتج البنكي الصافي للأبناك المغربية بلغ 30,2 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، مسجلا نموا بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي.
وأشار بنك المغرب في لوحة القيادة الأخيرة الصادرة عنه بخصوص “مؤسسات الائتمان وما يماثلها”، إلى أن النتيجة الصافية للبنوك سجلت، من جهتها، نموا بنسبة 13,6 في المئة إلى 9,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وبنهاية يونيو 2023، ضم النظام البنكي بالمغرب 88 مؤسسة ائتمانية وما يماثلها، من بينها 24 بنكا (5 بنوك تشاركية و3 نوافذ تشاركية)، و29 شركة تمويل، و6 أبناك خارجية، و11 جمعية للقروض الصغرى، و17 مؤسسة أداء.
وفي التفاصيل، فقد سجلت البنوك حجما لودائع الزبناء بقيمة 1139 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,4 في المئة مقارنة بمتم يونيو 2022، وإجمالي ميزانية بقيمة 1737 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 6,5 في المئة، ومعدل ديون متعثرة بنسبة 8,6 في المئة.
أما بالنسبة لنشاط الأبناك التشاركية، فوصل المبلغ الجاري للتمويل التشاركي عن طريق المرابحة إلى 25,8 مليار درهم (زائد 20,6 في المئة)، مقابل 200 مليون درهم لتمويل السلام (زائد 188,2 في المئة).
وبلغ جاري الودائع تحت الطلب للبنوك التشاركية وودائع الاستثمار 7,67 مليار درهم (زائد 32,2 في المئة) و2,5 مليار درهم (زائد 29,7 في المئة) على التوالي برسم الشهور الستة الأولى من سنة 2023.
وسجلت شركات التمويل تراجعا في ناتجها البنكي الصافي بنسبة 3,4 في المئة إلى 3,1 مليار درهم عند متم يونيو 2023، ونتيجة صافية قدرها 8 ملايين درهم، منخفضة بدورها بنسبة 0,7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتظهر مؤشرات الأبناك الخارجية ميزانية إجمالية بقيمة 47,6 مليار درهم (ناقص 2,4 في المئة)، وصافي ائتمان جاري بقيمة 31 مليار درهم (زائد 47,1 في المئة)، وحجم ودائع للعملاء قدره 12,8 مليار درهم (زائد 5,3 في المئة).
أما جمعيات القروض الصغرى، فبلغت ميزانيتها الإجمالية 9,9 مليار درهم (زائد 9,1 في المئة)، وجاري قروض بقيمة 8,4 مليار درهم (ناقص 3,5 في المئة) ونتيجة صافية قدرها 90 مليون درهم (زائد 42 في المئة).
من جهة أخرى، أحصت لوحة القيادة الصادرة عن بنك المغرب 5641 شباكا بنكيا بالمغرب عند متم يونيو 2023، أي 6532 ساكنا لكل شباك.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المئة
إقرأ أيضاً:
850 مليون درهم لتحديث البينات التحتية للمستشفيات المغربية
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تخصيص استثمار بقيمة 850 مليون درهم خلال السنة المالية 2024 لتجهيز المستشفيات وتحديث بنيتها التحتية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة لمجلس النواب يوم الإثنين، هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ظروف استقبال المرضى وتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات والمعدات الطبية.
ومن بين هذه الاستثمارات، تم تخصيص 523.32 مليون درهم لشراء التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة، والتي تشمل أجهزة متطورة مثل أجهزة السكانير، وأجهزة التحاليل المخبرية، وأجهزة غرف العمليات والإنعاش، إضافة إلى تعزيز قدرات الفرق الطبية والفنية عبر تزويدها بتقنيات حديثة ورفع مستوى كفاءتها.
وأكد التهراوي أن جميع المؤسسات الاستشفائية في المملكة ستستفيد من هذا البرنامج سنوياً، حيث سيتم تزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة بناءً على دراسة ميدانية لاحتياجاتها، تجرى عبر منصة رقمية متطورة. وتكمن أهمية هذه الدراسة في ضمان تخصيص المعدات بشكل دقيق يتماشى مع الأولويات الصحية الفعلية للمؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتبعت نهجًا تشاركيًا في تنفيذ هذا البرنامج، حيث تم إشراك الأطر الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى المهندسين والفنيين البيوطبيين من مختلف الجهات في تحديد احتياجات المؤسسات الصحية، مما يساهم في ضمان توزيع عادل وفعّال للمعدات.
وفي إطار سياسة اللاتمركز، تم تكليف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بإجراء طلبات عروض لشراء جزء من المعدات، إلى جانب الطلبات المركزية على المستوى الوطني. ووفقاً لهذا النظام، يتم تسليم المعدات مباشرة للمؤسسات الصحية التي تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة، على أن يتم تسليم باقي المعدات بعد إتمام أعمال التهيئة في المراكز الصحية والمستشفيات.
وأضاف الوزير أن جميع التجهيزات يتم اقتناؤها بناءً على طلبات مقدمة من المؤسسات الصحية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال احتياجاتها إلى مديرية التجهيزات والصيانة، التي تقوم بدراسة الطلبات من الناحيتين التقنية والاقتصادية قبل تنفيذ عملية الشراء. كما أكد على إعطاء الأولوية في الاقتناء للأجهزة ذات الطابع الاستعجالي لضمان جاهزية المؤسسات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم