التجارة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة منظمة التجارة العالمية
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: إجراءات للحد من نسبة نمو المركبات لمواجهة الزحام المروري
أبوظبي: «سلام أبوشهاب»
كشف المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في رد كتابي على سوال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي حول الازدحام المروري بين إماراتي دبي والشارقة، أن الوزارة أخذت بالاعتبار أهمية الموضوع من حيث تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولضمان العمل المتكامل ووضع حلول جذرية مستدامة قامت الوزارة بطلب إدراج الموضوع ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لحشد الجهود وتعزيز التنسيق مع المحليات، كما تم بعد ذلك تكليف الوزارة برئاسة فريق من المحليات ووزارة الداخلية لدراسة الموضوع وبموجب التكليف قامت الوزارة بعقد اجتماعات تنسيقية وإجراء الدراسات لتقديم حلول لمجلس الوزراء بالتنسيق والتكامل مع الجهات المحلية تتضمن التالي:
تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها وذلك للحد من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية والتي تجاوزت (8 %) مقارنة بالنسبة العالمية (2%) سنوياً.
وقال رداً على السوال المقدم من الدكتور عدنان حمد عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن الإجراءات تتضمن أيضاً تعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الامارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية، ودراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين إمارات الدولة واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة.
وأوضح أنه: «بشأن طلب الإفادة عن المشاريع التي تم ذكرها بخطابكم والواردة في السؤال البرلماني عن الازدحام المروري، فإننا نفيد مجلسكم الموقر أنه قد تم البدء بأعمال مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال عام 2024 وجار استكمالها».