التجارة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة منظمة التجارة العالمية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تصدر عدة توجيهات بشأن «تكافل وكرامة» وكارت الخدمات المتكاملة
أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات مهمة للعاملين بالوزارة والمديريات على مستوى الجمهورية، مشددة على ضرورة الاهتمام بمطالب المواطنين وتسهيل الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات.
دراسة مطالب المواطنينووفق تقرير لـ«التضامن»، شددت «مايا» على جميع العاملين بالوزارة بضرورة دراسة مطالب المواطنين، خاصة المتعلقة ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» والذي يستفيد منه حوالي 22 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، أو المتعلقة بكارت الخدمات المتكاملة.
الاستماع لأي شكاوى تصل من المواطنينكما شددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة التعامل مع طالبي الأبحاث الاجتماعية، والاستماع لأي شكاوى تصل من المواطنين إلى الوزارة أو الإدارات الاجتماعية، لافتة إلى حرصها على متابعة سير العمل بالدور والوحدات والإدارات بصفة مستمرة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للأبناء والمواطنين.
ووجَّهت الدكتورة مايا مرسي، بسرعة التدخل وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على خدمات الوزارة، والاستجابة لكل الطلبات المقدمة من الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وطالبي الأبحاث الاجتماعية، خاصة من طلاب الجامعات.
يُذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت دراسة التحول الرقمي الكامل للوحدات الاجتماعية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين ووضع خطة شاملة لإعادة استغلال أصول الوزارة لتمثل بدائل أكثر ملائمة لعمل الوحدات والإدارات الاجتماعية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة