«التجارة والصناعة» تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيو 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتابعت الوزارة «تأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد».
وأكدت أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع
وزير التجارة والصناعة يلتقي مسؤولي مصنع «بيدو» لتصنيع المعامل التعليمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رسوم الإغراق رسوم الإغراق على واردات الحديد وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يراجع مع مساعديه إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية ، وتم التواصل مع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) ، لإستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين.
قدم وزير الداخلية فى بداية الإجتماع التهنئة لأعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأعرب سيادته عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية فى تأدية المهام الموكلة إليهم ، وهو ما إنعكس جلياً فيما تحقق من نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت فى إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية ، مؤكداً ثقته فى قدرة الوزارة على مواجهة تلك التحديات.
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، محاور خطط تأمين المواطنين أثناء الإحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد وإحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء ، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود على كافة المستويات والأصعدة ، مشدداً على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الإنضباطى للقوات مع الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض معطيات الأمن ودعائم الإستقرار ومواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يُبرز الوجه الحضارى للبلاد.
كما وجه وزير الداخلية بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمقاصد السياحية ودور السينما والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لإحتفالات المواطنين ، مؤكداً ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهم، مشيراً إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية وسيارات الإغاثة بكافة الطرق السريعة والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة ، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن .
كما شدد الوزير على مواصلة جهود أجهزة الوزارة في مجال الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب واحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار وكذا استمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالمواد المخدرة مشدداً على ضرورة مواجهة تل الممارسات بحسم.
وفى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية على أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على آداء المهام الموكلة إليهم موجهاً بضرورة مراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين والتصدى الحاسم لكل ما يمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.